عبد النور :الدستور الجديد يحقق أمال الشعب فى إقصاء الإخوان

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إن الشعب المصرى العظيم قادر على بناء مصر الجديدة والديمقراطية وذلك من خلال المشاركة بقوة فى الإستفتاء على وثيقة الدستور الجديد خلال شهر يناير المقبل لتكون رسالة لدول العالم أجمع بأن أبناء هذا الوطن مصممون على إستكمال الطريق ومواجهة الإرهاب الأسود الذى يريد هدم هذا الوطن .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى المؤتمر الحاشد الذى نظمته غرفة تجارة الأسكندرية اليوم / الاحد / مع أعضاء لجنة الخمسين وبحضور أكثر من 1000 رجل أعمال لإستعراض مواد الدستور الجديد والحقوق التى يتضمنها .
وأضاف الوزير أن مشروع الدستور الجديد يحقق آمال هذا الشعب الذى خرج بالملايين يوم 30 يونيو الماضى ليعلن رفضه لحكم جماعة ذات إدارة فاسدة وليبدأ منحى جديد فى تاريخ هذا الوطن الأبى على حد قوله، لافتا إلى أن مشروع الدستور يؤسس لمرحلة جديدة أساسها سيادة القانون وإرساء قواعد الحرية والمساواة والمشاركة فى البناء وحصد ثمار النمو.
ومن جانبه أوضح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن الدستور الجديد يعيد بناء مصر الثورة حيث أنه يحدد مستقبل مصر من الحرية والمواطنة والديمقراطية والمساواة ، ولذا فمن الضرورى على كل مصرى يحب بلده أن يتوجه إلى صناديق الإقتراع ليصوت على دستور وطنه ويجب أن يصوت بنعم .
وطالب المصريين بالتصويت بكثافة على الدستور لأنه سيكون الأداة الأساسية كى تعبر مصر من أزمتها الحالية ، فلا مجال للعودة إلى ممارسات الماضى التى أثرت على وضع ومكانة مصر إقليميا ودوليا .
وقال اللواء طارق مهدى محافظ الأسكندرية إن ثقته فى أهالى الأسكندرية الوطنيين كبيرة فى النزول فى 14 و 15 يناير المقبلين للمشاركة فى التصويت على الدستور الجديد ، حيث أن هذا الدستور هو الطريق لتحقيق الإستقرار الكامل الذى سيشعر به كافة المصريين ، مطالبا بضرورة زيادة الإنتاجية والعمل للنهوض بكافة القطاعية الإنتاجية والخدمية خلال المرحلة المقبلة .
ومن جانبه دعا احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية كافة التجار والمنتجين والمواطنين للمشاركة على التصويت على الإستفتاء على الدستور يومى 14 و ،15 والتصويت ب "نعم"، وذلك لخطورة المرحلة الحالية والقادمة التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن 30 يونيو قد شهد نزول 32 مليون من ضمنهم ما أسماهم البعض ب "حزب الكنبة ، كما ان المواطن المصري يستحق حياة اقتصادية واجتماعية افضل خلال المرحلة المقبلة .
وخلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي إتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية المنافسة داخل السوق المحلي للحفاظ علي حقوق المستهلك المصري ،مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مصالح كافة اطراف السوق سواء كانوا منتجين او تجار او مصدرين او مستوردين
وقال إن الوزارة مستمرة في توجهها نحو حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير الشريفة مثل التهريب والاغراق والغش والتي تؤثر سلباً علي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية .
واشار عبد النور الي أن الوزارة نعمل على تفعيل منظومة المعارض لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية حيث إتفقت الوزارة مؤخراً مع الغرفة الإسلامية للتجارة بمدينة جدة على إقامة معرض للمنتجات المصرية بمدينتى جدة والرياض وذلك خلال الشهور الأولى من عام 2014بالإضافة إلى أنه يجرى حاليا التفاوض مع الحكومة الكويتية لبحث إقامة معرض اخر للمنتجات المصرية ، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التوسع في إقامة معارض ترويجية للمنتجات المصرية بالاسواق العربية ، خاصة وأن هذه المعارض تمثل بداية للتوسع فى إقامة معارض للمنتجات المصرية فى الدول العربية
وأوضح أن أهم المشاكل التي يواجهها مجتمع الاعمال مثل عدم الاستقرار والامن فإن الاستفتاء علي الدستور خلال شهر يناير المقبل كفيل لاعادة حالة الاستقرار والامن ، موضحاً ان المشاكل الاقتصادية عديدة وتراكمت لفترات طويلة الامر الذي يتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل للتغلب علي تلك التحديات وتحقيق النجاح
كما استعرض رؤساء وأعضاء شعب الملابس الجاهزة والحديد بالغرفة التجارية بالإسكندرية عدد من المشاكل التى تواجهها هذه الشعب منها قضية التهريب واستيراد الحديد وعدم السماح بتصدير كميات محددة من الارز وغيرها من المشكلات الاخري
وأوضح لويس عطية عضو الغرفة أن قضية التهريب أصبحت تمثل الخطر الحقيقي علي صناعة الغزل والنسيج والملابس في مصر وهو الامر الذي يجب ان تواجهه الدولة بكل حزم ، لافتا الي ان تخفيض الرسوم الجمركية علي الواردات من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من 30% حاليا الي 20% قد يكون عاملاً مساعداً فى القضاء علي ظاهرة التهريب وفي هذا الاطار اشار عبد النور الي ان الحكومة حريصة علي إعادة هيكلة صناعة الغزل والنسيج بإعتبارها احد اهم الصناعات الكبيرة ، لافتا الي انه تم تكليف احد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة حول كيفية إعادة تأهيلها مرة اخري
وقال رجب شحاته عضو الغرفة أن قرار الحكومة بمنع تصدير الارز كان له تأثيراً سلبياً علي مضارب الارز وعلي الفلاح المصري ايضا مطالبا بضرورة مراجعة هذا القرار خاصة وان المنتجين قد ابدوا تعهدهم لوزارة التموين بتوفير احتياجات البطاقات التموينية والتي تصل الي مليون و 400 الف طن سنوياً
فيما أكد أعضاء شعبة الحديد بالغرفة أن بعض المصانع تقوم باحتكار صنف الحديد ومنع التجار من التحميل لمدة تزيد على عشرة أيام؛ وذلك لتعطيش السوق، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، كما أن هذه الشركات الكبرى تريد إعادة فرض رسوم حماية مرة أخرى لمصلحتها لكي تتحكم في السوق، ويوجد شركات كبرى ترفع الأسعار أكثر من أربع مرات بالشهر الواحد وان ما يتم تداوله حول عمليات استيراد الحديد غير صحيح وان هناك تشويه متعمد لصالح فئات معينة وان ما تم استيراده من كميات الحديد تمثل نسبة ضئيلة من حجم الانتاج المحلي داخل السوق مشيرين ان الكميات التي تم استيرادها خلال الاشهر الثلاثة الماضية ساهمت في تخفيض اسعار الحديد داخل السوق .
واشاروا الي أن كل المواد الخام التى تدخل بمراحل إنتاج الحديد مستوردة بالخارج، ويوجد لدينا مشروع قومى لإنتاج الخامة الأساسية من الواحات البحرية، وتوجد دراسة جدية لإنتاج حديد مصرى 100%”، مبديًا استعدادهم كتجار أن يضعوا هيكلاً جديدًا بين القطاع الخاص والقطاع العام، ويطرحوا أسهمًا بالبورصة، وتكون شركة مساهمة.
وعلى صعيد آخر قام السيد منير فخرى عبد النور بزيارة مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إفتتح خلالها معملاً جديداًللغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة لفحص وإختبار عينات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة وتقليل زمن الفحص والافراج عن رسائل الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة من 15يوما الى 4 ايام فقط ، بتكلفة إجمالية بلغت ثمانية مليون جنيه مصرى.
وأوضح المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن المعمل الجديد قد تم تجهيزه بأحدث الاجهزة المستخدمة فى تحليل وتقدير الصبغات المسرطنة والعناصر الثقيلة وصبغات الازو والفثيالات والفورمالدهيد فى المنسوجات والملابس الجاهزة ، كما تم تدريب العاملين بهذة المعامل على أعلى مستوى بالداخل والخارج، وفى مقار الشركات المنتجة لاجهزة هذة المعامل بايطاليا والتى تعتبر من أحدث ما وصلت إليه أجهزة التحليل الكيماوى فى العالم.