التعيينات البرلمانية والتوجهات الإخوانية

لم تكن انتخابات بل تعيينات برلمانيه,المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان الانتخابات وبأن القضاء الإداري هو وحده المختص بالفصل فى صحتها من عدمه والوطني يرد بأن,المجلس سيد قراره, ويهمل مئات الأحكام القضائية النهائية ببطلان الانتخابات بكثير من الدوائر.
-نحن أمام برلمان غير سياسي بلا معارضه سياسيه ولا مرجعيه قضائية ولا توجهات فكريه ولا اعترافات محلية ولا دولية, الوطني يقول للجميع أن الفردية والتفرد ليس لله وحده بل أنا الوطني ولا أحد غيري, ولا يعنى ذلك إلا أن ::
--- نظام الحكم مصمم على الاستمرار فى طريقه حتى تتم عملية نقل السلطة كما يريد تماما وبدون أي معارضه,مع الإهمال التام لكل القوى السياسية والمجتمع والشعب المصري.
-- لماذا كل هذا الشذوذ والدمار لمصالح البلاد والعباد ؟؟؟
-الوطني استهدف تفصيل برلمان شاذ للسيطرة على عملية نقل السلطة الرئاسية فتم إقصاء الجميع وخصوصا الإخوان و تمادى فى ذلك لدرجة إغلاق الملعب السياسي المصري تماما.
-جماعة الإخوان استهدفت الضغط على نظام الحكم لإجراء انتخابات نزيهة والا يتم حرمان البرلمان من الشرعية وبالفعل بالمشاركة الإخوانية فى جولة الانتخابات الأولى اضطر الوطني للتزوير الشامل ثم بالمقاطعة لجولة الإعادة أصبحت انتخابات شكليه بلا منافسه وأصبح البرلمان بلا شرعيه ولا مصداقية وبذلك تم القضاء على الوطني تماما بالمعنى السياسي و الوطني والمجتمعي والقانوني والدستوري والحضاري,,,, هذه مرحله وقد انتهت على ذلك.
- النتائج :
- تأكيد أن الإخوان هم الفاعل الأكبر والأساسي على الساحة السياسية والاجتماعية.
-نظام الحكم لا يمتلك إلا الشرعية الشكلية والتي يتم تحقيقها بالقوة الأمنية فقط وبدأت تظهر لأول مره التصريحات الأمريكية والأوروبية التي لا تدعم التعيينات البرلمانية الأخيرة.
-ممارسات عنف غير مسبوقة بين المجتمع والدولة بسبب تزوير الانتخابات.
- إغلاق قنوات الممارسة السياسية والعمل العام السلمي يعنى دفع المجتمع للعمل خارج الإطار الشرعي وبالفعل ظهرت دعوات تكوين برلمان بديل ,كما يعنى تغليب تيار العنف والتطرف الديني الذي يعمل تحت الأرض على التيار الذي يتبنى المنهج السلمي اللازم لتحقيق التغيير المنشود, مما يشكل خطورة بالغه على الأمن القومي.
- الخلاصة :
- استراتيجيا , نحن نواجه وضعا مصريا ليس فقط خطيرا بل جديدا ومختلفا عن الوضع السابق قبل التعيينات البرلمانية ومن الممكن جدا تحويل هذا الوضع الجديد إلى فرصه تمثل مرحلة تقدمية جديدة فى اتجاه تحقيق التغيير المنشود وذلك بشرط أن يتم استيعاب هذا الوضع الجديد برؤية سياسيه جديدة.
-لقد أصبح البرلمان خارج الشرعية وبالتالي وبالمثل ستصبح السلطة الرئاسية فى خلال عام واحد,الأمر الذي يستحيل استمراره على ارض الواقع,,,,,,,,,,,,
-فماذا بعد ذلك ؟؟؟؟؟؟ وأين البديل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- ومما لاشك فيه أن مسئولية ذلك تقع على جميع قوى المعارضة لكن المنطق والواقع يشير إلى أن المسئولية الأكبر تقع على الفاعل الأكبر على الساحة المصرية.
د.حسن الحيوان
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار
hassanelhaiwan@hotmail.com