"لبن" جنوب السودان

بعد أقل من شهر تولد دولة جديدة مجاورة على حوض النيل، فمن المرجح جدا أن يصوت الجنوبيون في السودان لصالح الانفصال.
كل المؤشرات تؤكد ذلك ولا مانع الآن لما سيقع. من تحصيل الحاصل القاء اللوم على الدول العربية أو على مصر.
التفكير ينبغي أن يتوجه إلى علاقة الدولة الوليدة بقضايانا الاستراتيجية والحيوية. أسئلة ضرورية يجب أن نحصل على إجاباتها في ذلك السياق.. هل ستنشأ أسباب قانونية ودولية تبرر اعادة اقتسام حصص مياه النيل، أم أن السودان بدولتيه سيقتسمان حصة دولته الواحدة الحالية؟!
لا يكفي هنا تأكيد السفير روبين بنجامين ممثل حكومة جنوب السودان في القاهرة بأنهم سيقتسمون حصتهم مع الشمال ولن يقتربوا من حصة مصر، وذلك في كلمته أمام مؤتمر العلاقات السودانية المصرية الذي نظمه معهد الدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة القاهرة يوم الأحد الماضي.
قوله "نحن ندرك حاجة مصر للمياه" عاطفي أكثر منه تعبير عن ما سيستجد من أمور. فكلامه يسبق ولادة الدولة الجديدة وحكومتها التي سستستقي استراتجيتها وعلاقاتها وفق أجندة مصالحها الدولية.
وحتى لا يتعب صانعو سياسة مصر الخارجية طويلا ويضربوا أسداسا في أخماس، ننصحهم بمراجعة المرحلة التي سبقت استقلال دول الإتحاد السوفييتي السابق، وكيف تدخل الخارج لصياغة سياساتها.
كيف تدخلت وشنطن وأوروبا في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وبيلا روسيا وجمهوريات تابعة للإتحاد الروسي نفسه لدفعها للاستقلال أيضا وتفكيك ما تبقى من إمبراطورية وتهديد الاحتكار الروسي لخطوط الغاز والنفط في القوقاز، بالإضافة إلى تدخلها في جمهوريات آسيا الوسطى خصوصا قازقستان التي كانت مركزا مهما للسلاح النووي السوفييتي.
وكيف صاغت واشنطن "أوروبا الجديدة" على أنقاض دول أوروبا الشرقية التي تخلصت من الشيوعية بانتهاء الاتحاد السوفييتي وتفكك حلف وارسو وحله رسميا عام 1991؟..
والأهم كيف سبقت إيران وتركيا غيرهما من الدول الإقليمية في الشرق الأوسط والعالم العربي لصنع وجود ايديولوجي وإقتصادي وسياسي لها في آسيا الوسطى والقوقاز؟..
ليست إيران وتركيا فقط، بل إسرائيل التي عرفت طريقها مبكرا إلى عواصم إسلامية كانت جزءا من الإمبراطورية السوفيتية مثل طشقند وألما آتا، حتى أنها كانت صاحبة أول المشاريع الزراعية في بخارى الأوزبكستانية في وقت مبكر جدا عقب سقوط الإمبراطورية السوفييتية.
دولة جنوب السودان المرتقبة صارت منذ طرحت فكرة استفتاء تقرير المصير هدفا للاستقطاب الدولي وفي المقدمة منه إسرائيل وواشنطن. وهنا تصبح فكرة إعادة اقتسام مياه النيل وحصة مصر منها على رأس القضايا المتوقعة قانونيا وسياسيا.
لا أظن أن الدول العربية أو الجارة القريبة مصر فكرت عمليا حتى هذه اللحظة في علاقاتها المستقبلية مع الدولة الجديدة، أو أنها طرحت طروحات واقعية لما سيكون.
أقصى ما تفعله الآن البكاء على لبن جنوب السودان المسكوب.
arfagy@hotmail.com