الكنيسة فوق الأهرام وفوق الدولة

كلما أمر على مبنى الأهرام القديم والجديد بشارع الجلاء وأتأمل كيف تحتل سيارات الأهرام الشارع وكل المنطقة المحيطة بدون رقابة مرورية مطلقاً أتوقف وأقول لنفسى ومن يحاسب الأهرام إنها لسان حال الدولة وأكبر مؤسسة صحفية والكثيرون يتسابقون للعمل بها بكل الطرق والوسائل التى تتفق أو لاتتفق مع كرامة الإنسان
لذلك يضع كثيرون فى ذهنهم الأهرام كأنها مؤسسة سيادية لايمكن الإقتراب منها وعندما فاحت رائحة اهدار للمال داخلها بالملايين التى لاتحصى تم التغطية على الرائحة ولم يعد أحد يشعر بتلك الرائحة فقد جعلوها سلطة رابعة لايحاسبها أحد
لكن كل ذلك تهاوى تحت مطرقة الكنيسة عندما نشرت الأهرام مقال تحت عنوان أقباط 2010 نشر الكاتب فيه جزء يسير من الحقيقةحيث أشار إلى وقائع فى حادثة العمرانية الأخيرة توضح أن الكنيسة تجاوزت بكثير سلطة الدولة ولكن الكنيسة لم يعجبها أن ينشر ولو جزء من الحقيقة فى الأهرام فسارعت إلى تهديد الأهرام واستجابت الأهرام للتهديد وسحبت المقال بل واعتذرت وأصبح المشهد مؤسسة الأهرام أكبر مؤسسة صحفية فى الوطن العربى وافريقيا كأنها أهرام من كرتون تهاوت مع أول ضغطة من الكنيسة ولم تصمد ولو حتى من باب حرية الرأى وفتح المجال للكنيسة للرد
ويستوقفنى هنا ذل وهوان جريدة الأهرام مع الكنيسة وهى التى تستأسد على الإسلاميين فنجدها مع كل قضية للإخوان والمسلمين تفرد الصفحات الكبيرة لكل شبهة وتضخمها وتناول حياة الناس وأعراضهم بلارحمة
والواقعة وغيرها الكثير يكشف أن تغول للكنيسة فاق كل الحدود فى الدولة وكأننا نعيش مشكلة جنوب السودان وقرنق والحركة الشعبية مع الكنيسة والأنبا شنودة
وبالرجوع الى المقال أجد أن الكاتب بارك الله فيه كتب مايود كل مصرى كتابته حيث أشار إلى الآتى:
1-الإعداد المسبق للتجمهر بإشراف رجال دين ونقل الآلاف إلي موقع الحدث بسيارات خصصت لهذا الغرض وغالبيتهم من خارج القاهرة‏,‏ وتجدر الإشارة إلي أن الشابين اللذين لقيا حتفهم خلالها كانا من محافظة سوهاج‏.‏
‏ 2-استهداف الضباط في الاعتداءات‏,‏
‏ 3-عمليات التخريب التي طالت بخلاف مؤسسات الدولة ممتلكات وسيارات المواطنين الأبرياء
‏ 4-العدد الكبير من زجاجات المولوتوف التي تم ضبطها مع المشاركين في التجمهر‏,‏ وهو أمر يطرح العديد من الأسئلة حول وجود أسلحة بالكنائس‏.‏
‏ 5-موقف البابا شنودة من الأحداث الأخيرة بعدم استنكارها يظل يثير الدهشة‏,
هذا ماورد بالمقال وهو عين الحقيقة ومما يزيد أن الأنبا شنودة اعتبر القتلى شهداء وقام بالإعتكاف للضغط على الدولة للإفراج عن المتهمين !!!!!!
ومن المفارقات التى تكشف ضعف الدولة أمام الكنيسة وطغيانها مع المسلمين أن الدولة رغم كل ماحدث تعاملت مع المتهمين بكل رقة ولطف وعطف ولم تعتقل أحد ولم توجه لهم تهمة التنظيم ولم تحيلهم لنيابة أمن الدولة العليا رغم أن ذلك هو القانون فكما جاء فى نص المادة 86من قانون العقوبات
(يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح(.
ومما يثير مليون علامة تعجب أن الدولة قبضت على المئات من الطلبة فيما عرف اعلامياًبقضية طلبة الأزهر وأحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا التى حبستهم شهورا وأفرجت عن الطلبة ثم تمت احالة قيادات من الإخوان بنفس القضية والاتهامات للمحكمة العسكرية بسبب ماسمى العرض العسكرى لطلبة الإخوان مجرد استعراض للطلبة احيل الاخوان للمحكمة العسكرية وأما العملية المنظمة فى السابعة صباحاً التى تم جمع لها أعداد غفيرة من البلاد قاموا بالضرب والإتلاف والتجمهر وتخريب ممتلكات حكومية وحرق بزجاجات الملوتوف وجرح ضباط فذلك كله لايستدعى تطبيق قانون الارهاب والطوارىء !!!!
وحتى يتبين الفرق فى استخدام القانون نرجع الى مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة فى قضية طلبة الازهر نجد الآتى بالنص
( قامت هذه العناصر بعقد عدة اجتماعات تنظيمية لإعداد مخطط يستهدف التغلغل فى القطاع الطلابى بجامعة الأزهر فى إطار مخطط يستهدف إثارة القاعدة الطلابية بالجامعة ودفعها الى التظاهر والاعتصام والتعدى على الطلاب والأساتذة ، والخروج بتلك المظاهرات للطريق العام وتعكير صفو الأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإشاعة عدم الاستقرار على غرار ما يحدث ببعض دول الجوار) كل ذلك كلام وكشف نوايا وإطلاع على السرائر لم يحدث منه شىء ومع ذلك تمت الإحالة للمحكمة العسكرية وصدرت أحكام بالسجن
أما الأفعال العدوانية المُنظمة من بعض المسيحيين من تخريب وإتلاف وضرب وجرح
فقبض وحبس احتياطى بتهمة التجمهر التى ستنتهى الى لا شىء بسبب شيوع الإتهام وهو أمر متعمد ومقصود من الدولة أن تحبسهم فترة وينتهى الأمر فالدولة أضف من أن تحيل المتهمين للمحاكمة
لأن ورائهم كنيسة يقودها جناح متطرف تركتها الدولة تستقوى وتتغول حتى أصبحت دولة فوق القانون لاتستطيع الدولة تطبيق القانون معها
تخطف الكنيسة نساء وتحبسهم لااتهام ولاعقاب
يسىء بعض رموزالكنيسة للإسلام دين الغالبية لااتهام ولاعقاب
يستقوى بعض رموزها بالخارج لااتهام ولاعقاب
يقومون ببناء الكنائس مخالفين القانون لااتهام ولاعقاب
يتجمهرون بإعداد مسبق ويتظاهرون ويخربون الممتلكات العامة والخاصة ويضربون ضباط الشرطة لااتهام ولاعقاب
ويبقى أننى أطالب الدولة بتطبيق القانون ليس لأن المتهمين مسيحيين بالطبع لا فالعدل لايفرق ولكن لأنهم مصريين وجب تطبيق القانون عليهم تحقيقاُ للمواطنة
والدولة هى التى بضعفها جعلتهم فوق القانون وجعلتنا نقول المسيحيين لايطبق عليهم القانون أما المسلمين فلمجرد الشبهة يعتقلون وتلفق لهم التهم ويتعرضون لأقسى المحاكمات خارج كل قواعد العدالة
هامش :
قال ابن خلدون"الظلم مؤذن بخراب العمران)
ممدوح اسماعيل محام وكاتب Elsharia5@hotmail.com