تحميل الحكومة مسئولية أزمة انتشار الشائعات بسبب غياب الشفافية .. وتجدد الدعوة لفتح ملف المعتقلين والتعذيب داخل السجون .. وتأكيدات بأن الحكومة تساند نعمان جمعة خوفا من فأل وجود " رئيس سابق" .. وطرح زكريا عزمي كمنافس وحيد لجمال مبارك على كرسي الرئاسة

نبدأ جولة اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث علق مجدي مهنا على الشائعات التي انتشرت قبل يومين عن تلوث مياه النيل بمرض أنفلونزا الطيور ، وكتب يقول " نحن اليوم أصبحنا بلد شهادات وبلد شائعات معا ، أي أن خيبتنا بقت بالويبة ، هكذا يقول المثل ، أي بلا حد وبلا اتساع وهذا الحد وهذا الاتساع يشمل حجم الشائعات التي يعيشها المجتمع المصري هذه الأيام بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور وبعد العرض القوي الذي تقدمه حكومة دكتور أحمد نظيف في التعامل معه بطولة أمين أباظة وزير الزراعة وحاتم الجبلي وزير الصحة وأنس الفقي وزير الإعلام . والشائعات ليست وليدة اليوم إنما هي ظاهرة متكررة في المجتمع المصري وأصبحت جزءا من حياته ومن تكوينه ومن شخصيته كما أصبحت ملازمة له أينما ذهب ، تلاحقه كظله وهي أحد الأمراض الخطيرة المتفشية منذ عقود وقرون ، ولذلك أسبابة طبعا ، في أي مجتمع تغيب فيه الشفافية ولا نعرف فيه معلومة واحدة صادقة ولحقيقة هي أبعد نقطة عن عقل الرأي العام . دائما هناك غياب للحقيقة وتغييب لهذا ودائما هناك تعامل مع الرأي العام بعدم اكتراث بل وباحتقار أحيانا والنتيجة هي تفشي الشائعات وظهور أمراض اجتماعية أخرى خطيرة كالسلبية والنفاق والكذب " . وأضاف مهنا " الحكومة تحاول قدر الإمكان معالجة أزمة أنفلونزا الطيور بطريقة مختلفة وتحاول أن تقدم ما لديها من معلومات إلى الرأي العام أولا بأول وتحرص على إظهار الحقائق للناس لأنها تدرك خطورة الموقف من الناحية الأمنية كما تدرك تداعياته على نظام الحكم بأكمله إذا لم تحسن إدارة الأزمة وهذا ليس مجرد كلام يقال ولكن حقيقة تعرفها الحكومة وجهاز الأمن جيدا . وثقة الناس فيما يقوله الثلاثي وزراء الصحة والزراعة والإعلام لا يمكن أن تتحقق بين يوم وليلة أو خلال عدة أيام أو شهر أو حتى شهور فهي تحتاج إلى وقت طويل وإلى صدق مستمر وإلى شفافية كاملة وإلى حقائق متصلة . الشفافية لا يتم التعامل معها في موضوع واستبعادها في موضوع آخر ، بمعنى حرص الحكومة على التعامل بشفافية في أنفلونزا الطيور لكنها لا تحرص عليها في العمل السياسي وفي الكشف مثلا عن اسم الخليفة القادم الذي سيحكم مصر طالما أن النظام الانتخابي الرئاسي غير واضح وغير محدد المعالم ويخفي أكثر مما يظهر ، ففي كثير من الأحيان ، خاصة شئون السياسة والحكم ، تتعامل الحكومة مع الناس على أنهم رؤوس أغنام أو فراخ أصابتها أنفلونزا الطيور لا قيمة لها ويجب حرقها ودفنها " . حديث مجدي مهنا عن افتقاد الشفافية في العمل السياسي ، يقودنا إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، وبالتحديد مقال الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة ، والذي انتقد إدانة المنظمات الحقوقية العربية لجرائم التعذيب الأمريكية داخل معتقل أبو غريب العراقي بينما تتجاهل تلك المنظمات عمليات التعذيب داخل سجون دولها ، وكتب يقول " من الطبيعي والمنطقي أن تثير قضية التعذيب في السجون الأمريكية‏,‏ في جوانتنامو أو في أبو غريب بالعراق‏,‏ أو في مراكز التحقيق السرية التي أقامتها السلطات الأمريكية في دول أوروبية وعربية اهتمام وقلق جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بعد أن تفشت هذه الممارسات الوحشية في أرجاء العالم بفضل أمريكا‏,‏ وبالأخص في دول العالم الثالث‏,‏ التي تفتقر إلي نظم سياسية تحتكم إلي الحد الادني من الديمقراطية واحترام العدالة وحقوق الإنسان‏.‏ وحين تصبح هذه الممارسات جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية التي تتعامل بها أكبر دولة في العالم‏,‏ ولا تجد فيها تناقضا مع ما تدعيه من جهود لنشر الديمقراطية‏,‏ فلا ينبغي لأحد أن يدهش حين تحذو سلطات الأمن في دول عربية وغير عربية حذوها في استخدام أحدث أساليب التعذيب وتقنياته المبتكرة القادمة من المعامل الأمريكية "‏.‏ وأضاف سلامة " إن حالة الرعب التي يتعرض لها العالم نتيجة انتشار أنفلونزا الطيور قد لا تستغرق غير بضعة أسابيع‏,‏ يتم خلالها محاصرة الفيروس والقضاء عليه ولكن انتشار عدوي التعذيب وانتهاك كرامة الإنسان واعتباره إجراء طبيعيا باسم مكافحة الإرهاب وحماية أمن النظام أيا كان يعد كارثة إنسانية حقيقية‏,‏ وما تفعله أمريكا حاليا من إرساء نظام دولي للقهر والتعذيب ترعاه وتشرف عليه هو الذي مارسته الأنظمة القمعية الشمولية في ظل النظام السوفيتي الشيوعي‏.‏ المشكلة هنا ليست فيما ترتكبه أمريكا من جرائم ضد الإنسانية‏,‏ فهي تستطيع أن تدافع عن نفسها كدولة كبري وتشتري صكوك البراءة بنفوذها وأموالها‏.‏ ولكن المشكلة هي في الدول الصغيرة الخاضعة لنفوذها والتي تسمح لأمريكا بممارسة التعذيب في سجونها أو في مراكز تقيمها علي أراضيها .و‏من الطبيعي أن تتحري جماعات حقوق الإنسان في مصر وفي الدول العربية ما يجري في سجون بلادها من تعذيب وانتهاكات واعتقالات بغير محاكمة‏,‏ وأن تدين أمريكا في الوقت نفسه‏.‏ ولكن تبقي الأولوية لأي جماعة حقوقية‏,‏ مصرية أو عربية‏,‏ في أن تسعي بكل الوسائل المتاحة للتنديد بما يجري في سجون بلادها من تجاوزات "‏.‏ ننتقل إلى صحيفة " الغد " المعارضة ، وذلك المقال الشائك الذي كتبه الدكتور أيمن نور من داخل محبسه ، حيث تطرق نور للسيناريو المحتمل في حالة وفاة الرئيس ، طارحا للمرة الأولى الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كأحد أبرز الأسماء المرشحة لمنافسة جمال مبارك على كرسي الرئاسة ، وكتب يقول " نعم سنحزن ، لكننا سنحزن أكثر وأكثر عندما نكتشف أننا أصبحنا – وجها لوجه – أمام حقيقة مؤسفة وهي أننا فقدنا الرئيس ، وفقدنا أيضا حقنا في اختيار من يخلفه ، حيث النص الحالي للمادة 76 من الدستور يحول دون ترشيح أي منافس لمرشح الوطني ، فضلا عن أن التشكيل الأخير للأمانة العامة للوطني يضيف دائرة ترشيحاته لتكون إما جمال أو عزمي ، الذي مازال يعلن أنه إلى جوار جمال . نعم إن الموت حق والنبي مات والخلود لله ، لكن حق الشعوب في الاختيار والحرية يجب ألا يغتال هكذا وفقا لهذا السيناريو المفضوح ، ماذا يعني تأجيل تعديل الدستور إلى العام القادم ، وما هي الضمانات ألا نضطر لإعمال ذلك النص قبل مرور هذا العام ، إذا سبق القدر التعديل ، ويكون لزاما اختيار الرئيس البديل – خلال 60 يوما – هل يمكن أن نتحدث عن تعديل ثم عرضه خلال 60 يوما على الاستفتاء ثم إجراء الانتخابات أم أن علينا وقتها أن نسد الفراغ في السلطة ونقبل بسيناريو الأمر الواقع الذي عشنا تحت طائلته ربع قرن مضى . زكريا عزمي ربما يصبح هو الرقم الصعب الوحيد في مواجهة جمال مبارك ، فالرجل الذي لم يبلغ ال 70 عاما له جذور عسكرية ، فضلا عن وجوده لأكثر من ثلاثة عقود متواصلة داخل مؤسسة الرئاسة التي يرأس ديوانها منذ حوالي عقدين متواصلين ، فضلا عن انه الوحيد الذي يحظى بعلاقات مع الجناحين القديم والجديد داخل الحزب وداخل أسرة الرئيس ، وكذلك هو الوحيد داخل المؤسسة الذي استطاع أن يرسم صورة شعبية معقولة في أوساط أنصاف المثقفين الذين يتابعون جلسات مجلس الشعب التي يحاول أن يبدو فيها منحازا للشعب منفصلا عن الحكومة ، التي هو بحكم موقعه جزء لا يتجزأ منها لكنه نجح لسنوات أن يلعب هذا الدور ويحافظ على علاقات شبه متوازنة مع القوى السياسية المختلفة والأحزاب الممثلة داخل وخارج البرلمان . وبالطبع لن يقدم زكريا عزمي نفسه في مواجهة جمال الذي مازال يعتبره أحد دعائم نظام والده وركنا من أركان مشروع جمال لكنه قد يطرح نفسه في اللحظة الحرجة أو يدفع بمن يطرح باسمه كحل وسط لإرضاء المؤسسة العسكرية التي قد تبدي قدرا من عدم القبول بطرح اسم جمال كمدني في خروج نهائي للمؤسسة العسكرية من رأس السلطة الذي تحتله منذ 54 عاما ". وأضاف نور " قد يقبل جمال بوجود زكريا عزمي كمرحلة انتقالية وقد يفرض عليه هذا ، خاصة أن انتقال السلطة قد يصادفه كثير من المشاكل التي لدى زكريا عزمي خبرة واسعة في مواجهتها ، ولا بد أن نذكر هنا أن زكريا عزمي الضابط كان قائدا لمجموعة من الحرس الجمهوري التي ساعدت الرئيس السادات في السيطرة على الحكم والتي ألقت القبض على وزير الدفاع الفريق محمد فوزي وعدد كبير من قيادات الجيش ووزير الداخلية شعراوي جمعة ومجلس الوزراء بأكلمه . وإذا كان زكريا عزمي شارك منذ 35 عاما في هذه العملية لصالح السادات فهل سيلعب دورا مشابها لدور الليثي عبد الناصر في 2006 ؟ أم انه سيري أنه يستحق أن يلعب هذا الدور لنفسه وان جمال ربما تكون أمامه الفرصة لاحقا ؟ ألا يذكرنا هذا بالمحلل الذي قرر أن يحتفظ بالزوجة التي كان زوجها يريد أن يستردها فأضاعها للأبد ، أقول ربما . ورغم أن زكريا عزمي ليس قريبا لقلوب الجيش بالدرجة الكافية لأن يتحمس له ، ليس زعيما سياسيا معارضا ، كما يحاول أن يبدو في السنوات الأخيرة ، إلا انه أيضا له نفوذ داخل ما يسمى بالحرس الجمهوري ، وهو قوة قد تكون كافية لحسم أي صراع لصالح جمال أو لصالحه شخصيا ، خاصة وأن الأسماء الأخرى المتبقية التي ينطبق عليها الشروط الدستورية هي ما بين أشخاص عديمي التأثير أو الثقل السياسي من التكنوقراط ممن يملكون قدرة على التنظير أو من رجال الأعمال غير المقاتلين أو القادرين على إدارة معركة قد تحمسها عناصر أخرى غير المال والنظريات . ربما تكون هذا المعادلة هي التي دفعت بكمال الشاذلي خارج أمانة الحزب تماما وأسماء أخر مثل حسين بهاء الدين وآخرين خشية أن يسعى بعضهم لقيادة أي تحالفات ضد جمال مع آخرين من الطامحين أو الطامعين في فصل جديد من فصول الصراع بين مماليك القصر " . نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث عاود الدكتور عمرو الشوبكي مجددا التعليق على الأزمة المحتدمة داخل حزب الوفد المعارض ، وركز اليوم على استخدام تلك الأزمة للتدليل على المناخ السياسي في مصر بشكل عام ، وكتب يقول " المؤكد أن صراع الأجنحة داخل متخلف الأحزاب السياسية ، والذي تحكمه قاعدة الأغلبية والأقلية ، غائب عن ثقافة الرؤساء غي أحزابنا المصرية ،فحالة حزب الوفد لم تكن في حاجة إلى كل هذا الاستنزاف لطاقة الحزب ( المنهكة أصلا ) في معركة كان يفترض قبل أنت تبدأ ، أن يستقيل رئيس الحزب عقب النتائج الهزيلة التي حققها في انتخابات الرئاسة وجاء ترتيبه ثالثا عقب أيمن نور ، الذي كال له زعيم حزب الوفد كل التهم حتى أثناء محبسه . وكثيرا ما استقال رؤساء الأحزاب في البلاد الديمقراطية بعد كل هزيمة أو فشل سياسي في انتخابات رئاسية أو تشريعية ، وبدا الإحساس بالمسئولية العامة مسيطرا على قراراتهم ، فلم يتعاملوا مع مسألة الاستقالة باعتبارها إهانة شخصية لهم بقدر ما عكست احتراما لأنفسهم قبل أن تكون احتراما للآخرين . وبدا – إلى حد كبير- وجود رؤساء سابقين معيارا لتقدم البلد ودلالة على شيوع ثقافة سياسية ديمقراطية ، وفلسفة كاملة للحكم والإدارة تختلف عن تلك التي نراها في بلادنا ، أدت بهؤلاء الحكام إلى أن يحترموا إرادة الشعب وأن يشعروا بالمسئولية العامة لأنهم يعرفون منذ أن مارسوا العمل السياسي أنهم لن يخلدوا في مواقعهم الرئاسية وأنهم سيغادرون السلطة إلى صفوف الشعب يوم ما وليس من القصر الرئاسي إلى القبر كما يحدق في عالمنا العربي .. فمسألة الرئيس السابق ليست فقط " واقعة " سياسية تعيشها البلدان الديمقراطية عقب كل انتخابات تشريعية أو رئاسية ، وإنما هي ثقافة متكاملة في الممارسة السياسية ، ونمط تربي عليه السياسيون يختلف عن منطق " العزب " الذي تربي عليه ممارسو السياسة في بلادنا ، فوجود مؤسسات رقابية تشريعية وقضائية تستطيع أن تحاسب أي رئيس ، وأجهزة إدارية وأمنية محايدة مهمتها تطبيق القانون ، كل ذلك من مظاهر النظام الديمقراطي الذي يعيش فيه بسلام الرؤساء السابقون مع باقي أبناء الشهب في المقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام . وأضاف الشوبكي " نتيجة لغياب كل ذلك جاء ميلاد عصر الرئيس السابق في حزب الوفد متعسرا ، ومازالت تحكمه الأهواء الشخصية وتحيزات الدولة وحساباتها المعقدة ، التي يمكن أن تخضع لكل شيء ، بدءا من الفأل السيئ من وجود رئيس سابق ( حتى لو كان رئيس حزب معارض ) وانتهاء بحسابات المصالح والشلل ، وغيرها من الحسابات الضيقة والصغيرة ، إلا حسبة واحدة وهي قيمة الديمقراطية وتصويت الأغلبية في اتجاه قرار وتمسك الأقلية بقرار مخالف . إن احترام الأقلية لقرار الأغلبية في ظل أي نظام سياسي
لا يخضع لكل هذا الحسابات الصغيرة وإنما يعود فقط لقرار الأغلبية ولأعمال الديمقراطية ومبادئها . من المؤكد أن انهيار حزب الوفد أو تجميده أو حدوث مزيد من الانشقاق داخله مع طول مدة الخلافات وعدم رغبة الدولة في التدخل لتنفيذ قرار الجمعية العمومية ، من شأنه أن ينهي التجربة الحزبية ويعلن شهادة وفاتها ، فغياب حزب الوفد في هذه اللحظة يعني غياب ما تبقى من الأحزاب الحقيقية ( على أزماتها ) إلا إذا اعتبرت الحكومة أن أحزاب قراء الكف والمضاربة بتأشيرات الحج هي الأحزاب التي تستحق أن تبقى لكي تعارضها ، وهنا ستصبح الشرعية الحزبية عبئا وليست ميزة وهنيئا للدولة بمعارضة غير شرعية قادرة على التأثير ، وبمعارضة شرعية غائبة عن التأثير بفضل قوانينها وقيودها الأمنية والإدارية " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " ، حيث انخرط رياض سيف النصر في الجدل الدائر حول أداء الدكتور مفيد شهاب في وزارة الشئون البرلمانية والقانونية ، حيث اعتبر البعض أن شهاب أساء لتاريخه ومكانته للعب دور أشبه بدور كمال الشاذلي ، لكن سيف النصر كتب يقول " لو تم ترشيحك لتولي منصب وزاري في حكومة تختلف مع بعض توجهاتها هل تقبل.. أم ترفض؟ وجهات النظر تختلف.. رأي يقول أشارك وأحاول أن أغير من الداخل.. بدلا من الفرجة وتوجيه النقد للحكومة التي لن تعبأ بما في أقول.. أو يقوله غيري في ظل قاعدة تعمل بها كافة الحكومات "دعهم ينتقدون ونحن نفعل ما نريد". وجهة النظر الأخرى ترفض المشاركة.. ترفع شعار المقاطعة وتتهم كل من يشارك في حكومة يختلف مع بعض توجهاتها بالعديد من التهم ابتداء بالتراجع والمهادنة حتى الخيانة. اتجاه ثالث يري أصحابه أننا لا يجب أن نحاسب الناس علي نواياهم إنما بأفعالهم فإذا اعتبر الوزير نفسه محاميا عن الحكومة "عمال علي بطال" حتى في القضايا التي لا تتفق مع مسيرته السابقة فيجب أن يحاسب من الرأي العام أما إذا امتلك الشجاعة التي تمكنه من إدانة أخطاء الحكومة عندما تصدر قرارات خاطئة والإشادة بقراراتها الصحيحة.. يصبح دخول الوزارة مفيدا. ساورتني هذه الأفكار عند قراءة أكثر من مقال في صحيفة جادة ومحترمة هي "المصري اليوم" تتضمن تلميحات قاسية موجهة للدكتور مفيد شهاب وانه لا يوجد فروق بينه وبين وزراء آخرين حصلوا بجدارة علي سخط الرأي العام. ولست هنا في موقف الدفاع عن الدكتور شهاب.. فهو أقدر مني علي ذلك ولكن المشكلة أن الدائرة اتسعت بصورة مفزعة أخشي أن تقودنا في النهاية إلي غياب المعايير وفقدان الثقة في رموز حظيت باحترامنا ". وأضاف سيف النصر " في لقاء مع مجموعة من المثقفين علق أحدهم علي مقال تحدثت فيه عن محافظ شريف بعد أن ترك منصبه وكان التعليق في صورة سؤال استنكاري: هل تعتقد انه كان نظيفا بالفعل ولو سلمنا بذلك كيف يقبل العمل طوال هذه السنوات مع وزراء ليسوا فوق مستوي الشبهات؟ . ما أفزعني فعلا أن معظم تعليقات الأصدقاء وهم من خيرة المثقفين.. كانت تثير الشكوك حول الرجل الذي لا يعرفونه بينما أعرفه حق المعرفة. لقاء آخر جمعني وعددا من الأصدقاء ينتمون إلي مؤسسات صحفية مختلفة ودار الحديث حول التغييرات الصحفية وكان رأي أحد الزملاء انه لم يحدث تغيير يذكر في مؤسسته بل أن القيادات السابقة كانت أفضل لأنها حققت ثرواتها غير المشروعة واكتفت بذلك ولم تعد تسعي لتحقيق المزيد.. أما القيادات الجديدة فستبدأ الطريق من أوله. لم يعد الأمر يقتصر علي التشكيك في نوايا الوزراء أو الصحفيين أو المحافظين.. أنما شمل فئات عديدة غيرهم.. ولو حاولت مرة أن تذكر مسئولا بالخير وأنت تجلس وسط مجموعة من الناس.. ستجد أكثر من واحد يتصدى لك.. ويحاول أن يشوه الرجل.. بدعوى أن معلوماتك ناقصة.. وواجبه يحتم أن يصححها لك. والنتيجة افتقاد المجتمع للقدوة.. وإعطاء المبرر للانحراف.. بحيث يصبح العملة السائدة.. والأمر الطبيعي ". نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، وأزمة أنفلونزا الطيور ، حيث طرح صلاح منتصر عدة اقتراحات لمواجهة مرحلة ما بعد انتهاء الأزمة واختفاء الدواجن من الأسواق، وكتب يقول " ارتفعت أسعار اللحوم وأسعار السمك وهذا أمر طبيعي نتيجة الكارثة التي حلت بالطيور‏..‏ فقد أصبح الهدف التخلص من أكبر عدد من الفراخ والحمام والبط والأوز وهي أزمة ليست خاصة بمصر وإنما انتشرت وستنتشر في دول كثيرة‏...‏ ومن يجرب محاولة أن يحسب ماذا يمكن أن يكون عليه الموقف بعد ستة أشهر عندما تختفي الفراخ والبيض ويقل إنتاجهما عالميا‏,‏ فسوف يجد الصورة شديدة السواد‏.‏ وقد تكون الفراخ اليوم متوافرة ورخيصة فالعرض كبير والطلب قليل‏..‏ ولكن بعد شهور قد تصبح الفراخ أندر من العدالة‏!!‏ . لم ينتظر منتجو اللحوم وبائعو السمك‏,‏ علي كل حال ففي خلال أيام قليلة زادت الأسعار أكثر من‏10‏ في المائة وهو أمر لا يرجع كله إلي الجشع وإنما إلي قاعدة العرض والطلب التي تحكم أي سوق‏..‏ وقد اتجه الطلب إلي اللحم والأسماك ولا نستطيع أن نقول للمواطنين عندكم الفول ففيه القيمة البروتينية الموجودة في اللحوم‏,‏ فمثل هذا كلام جميل لا يعمل به أول من يقوله‏..‏ ولابد أن نقدر أن الأزمة حلت فجأة ولكن في إمكان الدولة إذا أرادت‏,‏ أن تتدخل وبسرعة لضبط أسعار اللحوم بالذات ليس بفرض التسعيرة ولا بمناشدة الجزارين عدم رفع الأسعار أو نصح المواطنين بالإقلال من اللحوم‏..‏ كل هذا جائز وممكن ولكن عمليا لن يفيد لأن الطلب أكثر من العرض‏..‏ والحل العاجل والسريع فتح باب استيراد اللحوم من الخارج خاصة بعد أن زال خطر جنون البقر الذي صدر من أجله منع استيراد اللحوم من الخارج وبرغم هذا مازال قرار الحظر ساريا‏ ".‏ نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نعود إلى صحيفة " الجمهورية " ، حيث حذر محمود نافع من صدور قرارات حكومية في مواجهة الأزمة ذات جوانب سلبية قد تفاقم الوضع سوءا ، وكتب يقول " المسألة بالفعل تحتاج إلي تريث وإلا أغلقنا كل شيء ونسفنا كل شيء. فلو سلمنا أنفسنا لمبدأ: اقطع إصبعك ولا تعالجه. سنجد أننا قد أغلقنا حديقة الحيوان مثلا. ثم قطعنا الأشجار التي حولها لأن جيوش أبو قردان تسكنها.. ثم أحرقنا السيارات التي أسفلها لأن فضلاته قد غطت أسطحها. وما يدرينا ربما أصدرنا قرارا بالتخلص من أصحاب هذه السيارات لأنهم لامسوها وهي ملوثة! . أحد الوزراء أطل علي المشاهدين من شاشة تليفزيون إحدي الفضائيات ونصحهم بما نصحت به ماري انطوانيت شعبها بأن يأكلوا الجاتوه طالما أنهم لا يجدون الخبز. قال الوزير للفلاحين: أناشدكم بنسف العشش وذبح الطيور السليمة ووضعها في الثلاجة أو الديب فريزر!! . ونسي الوزير أن الفلاح حتى إذا كان عنده ثلاجة أو ديب فريزر فإنه يربي الدجاج والبط كي يبيعها في الأسواق ويشتري بثمنها قوت يومه الأساسي وأنه لا يبقي منها إلا واحدة أو اثنتين لليلة خميس أو عشية موسم ليرم بها عظمه هو وأولاده! وهنا يكون السؤال هل شجعنا الفلاح بتعويضات مناسبة علي أن يأخذ قرار التخلص من العشة والدجاجة والبطة؟ أم أنه سيموت فداء لها. لأنه ميت في الحالتين: بالفيروس سيموت.. وبالجوع بعد تجريده من ثروته وعشته سيموت أيضا. وربما يميتنا معه! ونفس الشيء بالنسبة لقرار منع التعامل في الأسواق والمحلات مع الطيور الحية بيعا وشراء. وكذلك منع انتقالها بين المحافظات.. فهل قبل أن نتخذ هذا القرار درسنا كم محافظة لدينا. وكم قرية ونجعاً وعزبة في كل منها وكيف سنتحكم في ملايين المنافذ ومحلات البيع بها!! " . وأضاف نافع " السحابة السوداء التي استبدلناها بحرق الدجاج في آلاف المزارع بدلا من قش الأرز. ماذا سنفعل فيها خصوصا وقد وصلت الخسائر الناتجة عن مذبحة الدجاج 800 مليون جنيه. هذا بالإضافة إلي المليارات التي ستنتج عن إصابة البشر في رئاتهم بسبب سحابة الدجاج السوداء!! وقضية أخري ماذا سنفعل تجاه ذعر الناس الذي جعلهم يعبئون الدواجن حية ويلقونها في النيل.. هل معني ذلك أن النيل هو الآخر ملوث ومصدر للخطر وإذا حدث وتم تلويثه هل لدينا الإمكانيات البشرية علي كل سنتيمتر من النيل من أسوان وحتى دمياط ورشيد لنمنع الناس من الشرب منه أو التعامل معه؟ . أسئلة كثيرة يجب أن نكون قد رتبنا أذهاننا وإمكانياتنا علي الاستعداد لمواجهتها. وإلا نكون قد عالجنا الأزمة وفتحنا علي أنفسنا ألف أزمة. أعرف أن الأمر صعب بل غاية في الصعوبة. ولكن يجب ألا ينزعج المسئولون عنا فيأخذون قرارات ارتجالية وهم خائفون.. أو أنهم علي الوجه الآخر يضعون أعصابهم في ثلاجة فيقتلوننا أيضا وهم لا يشعرون. وفي النهاية نحن وأولادنا أمانة في أعناقكم.. الأمر أمركم والشورى شورتكم. وسننفذ كل ما تملونه علينا دون أن نعترض أو نتبرم.. مضطرين أن نشرب عصير حكمتكم. ونتجرع دواءكم ولو كان مرا حتى آخر قطرة. والمضطر "طير" أخرس محبوس.. مكسور الجناح.. وريش علي ما فيش.. رقابنا تحت سكاكينكم. ولو ذبحتموننا ستجدوننا إن شاء الله من الصابرين!! " . ونختتم جولتنا اليوم من صحيفة " الوفد " المعارضة ، وحيث سخر عبد النبي عبد الباري من توالي النكبات على المواطن المصري ، وكتب يقول " إذا كانت الطيور قد أصابتها الأنفلونزا.. السافرة، والأسماك النيلية بتلوثها تؤدي للمصائر.. المدة، واللحوم باتت بالحمى القلاعية.. عامرة، فلا حل سوى إدمان الفول والطعمية.. الساحرة، مهما كان تعاطيهما سبباً في المئات، من مخالفات المرور.. الجائرة! " .