تقدم النائب البرلماني السابق محمد العمدة ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، والمستشار رئيس اللجنة العامة للفرز بالدائرة الثانية بأسوان. ووجه العمدة مرشح حزب "الوفد" في بلاغه الاتهامات إلى عز بالمسئولية عن "تزوير" الانتخابات، قائلاً إن "انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت مزورة بالكامل بشقيها الاقتراع والفرز وهو الأمر الذي أكدته آلاف الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة". واعتبر أن عز هو "المسئول التنفيذي الأول عن تزوير انتخابات برلمان 2010"، مستندا إلى تصريحاته لقناة "العربية" من خلال برنامج "أستوديو القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي حافظ الجمعة 3/ 12/2010، والذي كان يستضيف الدكتور على السلمي مساعد رئيس حزب "الوفد" والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي". وقال العمدة إنه أثناء الحوار تم الاستماع إلى تقرير مصور مع المهندس أحمد عز الذي سُئل عن انسحاب حزب "الوفد"، فأجاب قائلاً: "مش عارف لا أريد أن أفشى أسرار أنما إحنا كنا شايفين أن المقاعد إللي حيفوز بها حزب الوفد حتبقى من الجولة الثانية مش من الجولة الأولى"!. وتساءل العمدة في بلاغه: "إذا كان حزب الوفد قد رشح أكثر من مائتي مرشح نجح منهم اثنان وتسعة دخلوا الإعادة، فكيف تيقن المهندس أحمد عز أن حزب الوفد سيحصل على مقاعد في مرحلة الإعادة وما معنى عبارة أنا مش عايز أفشى أسرارًا"؟! وتابع: "لا شك أن هذه العبارة للمشكو فى حقه تؤكد أنه أدار العملية الانتخابية وكان مختصا بتحديد من ينجح ومن يسقط، لا سيما أنه قد نجح ثلاثة بالفعل من حزب الوفد في مرحلة الإعادة فى الوقت الذي تم فيه إسقاط جميع رموز الهيئة البرلمانية للحزب فى الدور الأول وهم من رموز البرلمان". وأشار العمدة إلى أنه لديه شهود على أن كافة لجان الفرز كانت على اتصال دائم بأشخاص مجهولة طوال عملية الفرز ولم تكن تعلن النتائج قبل تلقى المكالمات الأخيرة. واتهم، رئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بأسوان بقبول تدخل جهات مجهولة فى أعمال الفرز وإعلان النتيجة بالدائرة الثانية بأسوان الأمر الذي يستدعى إفراغ المكالمات التليفونية من تليفونه الشخصي وتليفونات باقي مساعديه خلال يومي 28 و 29 نوفمبر 2010 لمعرفة الجهات التي كانت تشاركه فى أعمال الفرز وإعلان النتيجة للدائرة الثانية بأسوا . وطالب العمدة في بلاغه التحقيق في الشكوى المقدمة بتزوير نتيجة الدائرة الثانية بأسوان ضمن آلاف الدوائر بانتخابات مجلس الشعب عام 2010 وتحديد دور المشكو فى حقهما الأول والثاني فى أعمال التزوير، على حد اتهامه.