قدم محمد الحمامي - المرشح المستقل علي مقعد العمال في انتخابات الشوري بدمياط- بلاغًا للنائب العام ضد المهندس أحمد عز - أمين تنظيم الحزب الوطني- وكل من أنيس البياع - نائب رئيس حزب التجمع -وحسن الحبشي- مرشح الحزب الوطني في انتخابات الشوري- ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالدائرة الأولي لانتخابات الشوري، حيث أكد الحمامي أنه سبق له التقدم ببلاغ للمستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمجلس الشوري يحذر فيه من حدوث تزوير علي نطاق واسع، مطالبًا بوضع كاميرات مراقبة داخل اللجان الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية ولمنع التزوير المتوقع حدوثه خلال العملية الانتخابية. كما طلب التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي وليس مجرد التعرف عليه، كما صرح المستشار انتصار نسيم بالصحف القومية. وأضاف: أخفق حسن الحبشي -مرشح الحزب الوطني- في الانتخابات بعد حصوله علي 90 ألف صوت مقابل 131 ألف صوت لصلاح مصباح- مرشح حزب التجمع الذي فاز بالمقعد بعد تزوير الأصوات لصالحه -حسب ما أكده الحبشي خلال حوار معه بجريدة «الدستور» بتاريخ 5 يونيو الماضي، والذي أكد خلاله طرد المندوبين من اللجان وتزوير البطاقات لصالح مرشح التجمع لإحداث نسبة وتناسب- حسب ما أكده أحمد عز لمرشح الوطني. وأضاف الحمامي خلال البلاغ الذي قيد بمكتب النائب العام برقم 11253 لسنة 2010 أن ما شهدته انتخابات مجلس الشوري بدمياط يعد مخالفًا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 1973 لسنة 2005 مما يشكل واقعة تزوير تدخل ضمن قانون العقوبات. وطلب المرشح استدعاء المهندس أحمد عز -أمين تنظيم الحزب الوطني - لسؤاله فيما نسب إليه من اتهام مرشح الحزب الوطني له بالتزوير لصالح مرشح التجمع وتأكيده له أنه إحداث نسبة وتناسب. كما طلب استدعاء حسن الحبشي وأنيس البياع لسؤالهما حول ما شهدته الانتخابات من تزوير.