حذّر المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات من أي أعمال عنف أو تجاوزات من قبل الناخبين والمرشحين خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى اليوم. وأكد أن اللجنة العليا سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي خروج على أحكام القانون أو استخدام للعنف خلال العملية الانتخابية، مطالبا الجميع بضبط النفس والحرص على صحة وسلامة العملية الانتخابية. يأتي ذلك في أعقاب الشكاوى من "التجاوزات" و"أعمال العنف" التي قال معارضون ومراقبون إنها شابت الدورة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الماضي وخلال احتجاجات على النتائج أسفر بعضها عن سقوط قتلى ومصابين. وسجلت الدورة وقوع مشاجرات بين أنصار الحزب "الوطني" خاصة فيما تسمى ب "الدوائر المفتوحة" واعتداءات من قبل البعض على مقار الحزب بالعديد من المدن والمحافظات وصلت إلى حد التدمير وإشعال النيران فيها. وتجري انتخابات الإعادة في 166 دائرة، لاختيار 283 عضوا بمجلس الشعب من بينهم 269 عن المقاعد العامة و14 عن المقاعد المخصصة للمرأة، وسط منافسة بين 566 مرشحا ومرشحة، من بينهم 383 عن الحزب "الوطني"، و167 مستقلا، و16 يمثلون أحزاب المعارضة، من بينهم 9 عن حزب "الوفد"، و6 عن حزب "التجمع"، ومرشح لحزب "السلام الديمقراطي". ويتولى 1494 قاضيا الإشراف على اللجان الانتخابية العامة التي تتولى مهمة متابعة عمل اللجان الانتخابية الفرعية على مستوى الجمهورية وفرز وإعلان النتائج في كل دائرة. وكان قد سبق في الجولة الأولى في الانتخابات شغل 221 مقعدا من بينها 173 من المقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة، حيث حصل الحزب "الوطني" على 209 مقاعد والمستقلون ب 7 مقاعد، والمعارضة الحزبية 5 مقاعد من بينهم 2 ل "الوفد" ومقعد واحد لكل من أحزاب "الغد" و"العدالة الاجتماعية" و"التجمع". في غضون ذلك، تقدم النائب السابق أنور عصمت السادات والمرشح فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة تلا بالمنوفية ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه هيئة أعضاء مكتب الحزب "الوطني" والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بصفتهم المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية داخل الحزب. ووجه في بلاغه اتهامات لهم بالمسئولية عن أعمال التزوير والبلطجة لضمان نجاح مرشحي الحزب في الانتخابات، "ما أسفر عن إفساد الحياة السياسية ونهاية عصر الانتخابات، وأصبح المجلس التشريعي يشكل بالتعيين من قبل النظام الحاكم ضاربًا عرض الحائط بإرادة الشعب فى اختيار ممثليه مما أفقده مبدأ وجوده للتعبير عن إرادة الناخبين، ومراقبة السلطة التنفيذية فى أدائها لعملها"، بحسب قوله. وقال إن هؤلاء ومن خلال سعيهم الدءوب قاموا ب "بتهميش جميع القوى الوطنية وافتعال حالة من الفراغ السياسي تعطل مسيرة التحول إلى الديمقراطية الحقيقية،. وتزيد من حدة العنف بين مختلف طوائف المجتمع التي تشعر بتهميشها وانعدام دورها فى إدارة شئون بلادها". وطالب السادات النائب العام اتخاذ ما يلزم مع هؤلاء الأشخاص لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي, ودعا جميع القوى الوطنية للتضامن معه في بلاغه، خاصة أعضاء الحزب "الوطني" المستبعدين من الانتخابات. وقال إن هؤلاء المستبعدين "ذاقوا الأمرين، وفي النهاية تم استبعادهم وحرمانهم من تنفيذ الأحكام القضائية التي أقرتها المحاكم لصالحهم بإعادة إدراجهم فى كشوف الناخبين، وذلك لأن مصر لن يحكمها عصابة من المنتفعين وستظل دوما ممتلئة برجال يرفعون كرامتها عاليا فى السماء"، بحسب البلاغ.
