أقام محمد جاد المحامى وكيلا عن محررى جريدة " مايو " الدار المصرية للنشر حاليا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة "أخبار اليوم " . وأكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة " الوطنى اليوم " الناطقة بلسان الحزب الوطنى المنحل والتى كانت مملوكة لدار مايو والتى هى حاليا الدار المصرية للنشر والاستثمار"، إحدى شركات أخبار اليوم وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطنى المنحل ومؤسسة أخبار اليوم وفور قيام ثورة يناير تم حل الحزب بحكم قضائى وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار .
وقال محامى الصحفيين بصحيفة دعواه مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره " ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور ".
كما أن القرار المطعون ضده جاء قطعا لمصدر رزقهم واتهمت صحيفة الدعوى مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيى جريدة اللواء الإسلامى والتى كانت تصدر عن نفس الدار إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنسانى للعاملين بجريدة اللواء الإسلامى فى حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.