صحفيو الدار المصرية للنشر والاستثمار يطالبون بضمهم ل"أخبار اليوم"

أقام محمد جاد المحامي، وكيلاً عن محرري جريدة "مايو"، "الدار المصرية للنشر" حاليًا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة "أخبار اليوم".
وأكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطني اليوم"، الناطقة بلسان الحزب الوطني المنحل، والتي كانت مملوكة لدار مايو والتي هي حاليًا "الدار المصرية للنشر والاستثمار"، إحدى شركات أخبار اليوم، وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطني المنحل ومؤسسة أخبار اليوم وفور قيام ثورة يناير تم حل الحزب بحكم قضائي وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار.
وقال محامي الصحفيين بصحيفة دعواه، إن مؤسسة الأخبار ضمت مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة، بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى (رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية) بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره "ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور".
كما أن القرار المطعون ضده جاء "قطعًا لمصدر رزقهم".
واتهمت صحيفة الدعوى مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة، خاصة بعد ضمها لصحفيي جريدة اللواء الإسلامي، والتي كانت تصدر عن نفس الدار إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنساني للعاملين بجريدة اللواء الإسلامي، في حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.