افتتح عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء التنسيقي الأول مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال مراقبة الانتخابات والذي نظمه المجلس اليوم بهدف التواصل مع منظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بدورها فى المجتمع وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان . وأكد شكر أن المجلس لا يستطيع أداء دوره إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإحداث نوع من التكامل والتعاون خلال مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور وهو حجر الزاوية الآن في مستقبل الحياة السياسية معربًا أنه لو اُقر سوف تشكل السلطة التشريعية والتنفيذية لذلك تأتى أهمية الاستفتاء وأن المجلس سوف يُنشئ غرفة مركزية للمراقبة على عملية الاستفتاء بالإضافة إلى غرف تابعة بفروع المجلس بالمحافظات . وشارك فى اللقاء عدد 32 منظمة مجتمع مدنى من الحاصلين على تصاريح مراقبة الاستفتاء على الدستور الذى سوف يجرى فى منتصف الشهر القادم.