16منظمة حقوقية تدين اقتحام مقر المركز المصري

أعربت 16 منظمة من مؤسسات المجتمع المدنى عن استنكارها للاقتحامات المتكررة للمراكز الحقوقية منذ ثورة 25 يناير2011، والتي بدأت في عام الثورة باقتحام مركز هشام مبارك للقانون، ثم مركز استقلال القضاء والمحاماة في 2012 وأخيرا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ يومين .
وأكد بيان صادر عن المنظمات أنه وعلي الرغم من قيام ثورتين في مصر وتغيرالأنظمة الحاكمة ثلاثة مرات إلا أن موقفها – أي الحكومات- جميعا ثابت من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، ويتمثل هذا الموقف الثابت في الاتهامات المتطايرة دوما قبيل مواسم الانتخابات كإتهمات العمالة والتخوين والتمويل الأجنبي، والعداء المستحكم من قبل السلطة لمؤسسات من المفترض قيامها بدور أساسي وشريك في عمليات التنمية والبناء الوطني.
وأشار البيان الى قيام وزارة الشئون برفض العديد من طلبات التمويل التي قدمتها المنظمات الحقوقية في الفترة من 2011 حتي نهاية 2013- بما يؤكد علي النهج العدائي الثابت من قبل السلطات تجاه المنظمات والمراكز والجمعيات الحقوقية.
وأعلن البيان تضامنه الكامل مع النشطاء الذين تم اعتقالهم ومع المركز المصري، وتؤكد فى ذات الوقت علي أن المسلك المتشدد ضد المنظمات الحقوقية لا يبشر بتحقيق أهداف ومطالب الثورة المصرية ولا يدشن لعهد ديمقراطي مأمول وقادم، بل يدشن لفصل جديد من القمع والديكتاتورية والانفراد بالسلطة في مصر.
يذكر أن المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أسسه المحامي خالد علي في عام 2009، ونشط المركز في الأوساط العمالية وفي قضايا بيع القطاع العام وحصل علي العديد من الأحكام القاضية ببطلان اجراءات بيع بعض الشركات.
والموقعون على البيان هم البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان، عالم واحد للتنمية ، منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية، معهد الربيع العربى، مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من اجل التنمية، مؤسسة حقوق النساء اولاً ، مركز الوعى العربي للحقوق والقانون ،المنظمة العربية للاصلاح الجنائى ، جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ،المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، جمعية العمل الجاد ، مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الانسان الاقصر ،المركز الدولى للحقوق والحريات ، معهد القانون للتدريب والدراسات ، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان ، منظمة العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان.