15منظمة وجمعية تدين اقتحام مركز الحقوق الاقتصادية

في ساعات مبكرة من فجر اليوم الخميس اقتحمت قوات الأمن المصرية مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وسط جلبة شديدة وتحطيم عدد من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمركز ومصادرة أجهزة أخري وبعضا من ملفات القضايا التي يعمل عليها المركز، كما تم إلقاء القبض على ثلاثة من العاملين بالمركز من بينهم مصور المركز مصطفي عيسي، وذلك دون إبداء أسباب.
وأعربت 15 منظمة وجمعية حقوقية عن استنكارها الشديد للاقتحامات المتكررة للمراكز الحقوقية منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي بدأت في عام الثورة باقتحام مركز هشام مبارك للقانون، ثم مركز استقلال القضاء والمحاماة في 2012 وأخير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 2013.
وأكدت المنظمات في بيان لها على أنه بالرغم من قيام ثورتين في مصر وتغير الأنظمة الحاكمة ثلاث مرات إلا أن موقفها –أي الحكومات- جميعا ثابت من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، ويتمثل هذا الموقف الثابت في الاتهامات المتطايرة دوما قبيل مواسم الانتخابات كاتهمات العمالة والتخوين والتمويل الأجنبي، والعداء المستحكم من قبل السلطة لمؤسسات من المفترض قيامها بدور أساسي وشريك في عمليات التنمية والبناء الوطني-وما قضية التمويل الأجنبي عنا ببعيد، فضلا عن قيام وزارة الشئون برفض العديد من طلبات التمويل التي قدمتها المنظمات الحقوقية في الفترة من 2011 حتي نهاية 2013-بما يؤكد علي النهج العدائي الثابت من قبل السلطات تجاه المنظمات والمراكز والجمعيات الحقوقية.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان على تضامنها الكامل واللامحدود مع النشطاء الذين تم اعتقالهم بالأمس ومع المركز المصري، وأكدت في الوقت ذاته على أن المسلك الأمني المتشدد ضد المنظمات الحقوقية لا يبشر بتحقيق أهداف ومطالب الثورة المصرية ولا يدشن لعهد ديمقراطي مأمول وقادم، بل يدشن لفصل جديد من القمع والديكتاتورية والانفراد بالسلطة في مصر، وقع على البيان كل من البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان وعالم واحد للتنمية ومنتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية ومعهد الربيع العربى، ومؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية ومؤسسة حقوق النساء أولاً، ومركز الوعى العربي للحقوق والقانون و المنظمة العربية للاصلاح الجنائى وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وجمعية العمل الجاد ومركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان الأقصر والمركز الدولى للحقوق والحريات و معهد القانون للتدريب والدراسات والبرنامح العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومدير وحدة التدريب والاتصال.
كما أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانا مؤكدة أنها تابعت مع القلق قيام قوات الشرطة بمداهمة مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء أمس والقبض على ستة من العاملين في المركز ومصادرة ثلاثة من أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمركز.
وقالت المنظمة في بيان لها وفق المعلومات الأولية فإن قوات الأمن داهمت مقر المركز الواقع في وسط القاهرة دون إظهار إذن من النيابة العامة وقبضت على ستة من أعضاء المركز قبل أن تخلي سبيلهم، لاحقا صباح اليوم مع استمرار احتجاز أحدهم تنفيذًا لأمر سابق من النيابة العامة.
واستنكرت المنظمة ما تعرض له الزملاء العاملين في المركز من قبض دون وجه حق وتعرضهم لاعتداءات بدنية. ووجه الأمين العام للمنظمة كتابًا لوزير الداخلية للإعراب عن قلق المنظمة والمطالبة باتخاذ التدابير الضرورية للتحقيق في الواقعة وضمان منع تكرارها مستقبلا.
وجدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أسسه المحامي خالد علي في عام 2009، ونشط المركز في الأوساط العمالية وفي قضايا بيع القطاع العام وحصل على العديد من الأحكام القاضية ببطلان إجراءات بيع بعض الشركات.