تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور ل 23 يناير

أجلت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى إسقاط الجنسية المصرية التي تقدم بها محمد مختار المحامى عن أيمن نو ر، رئيس حزب غد الثورة، لطرحه أفكارا وصفتها الدعوى ب"الخطأ في حق مصر"أ، وذلك ثناء جلسة الحوار الوطني مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول أثناء مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي لجلسة 23 يناير للاطلاع على المستندات والمذكرات المقدمة.
وأكدت الدعوى رقم 55472 لسنة 67 قضائية والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته أن اجتماعا عقدته رئاسة الجمهورية في 3 يونيو الماضى بحضور بعض ممن يدعون الوطنية من رؤساء أحزاب يتبعون تيار الرئيس مرسي.
وأضافت الدعوى أن ما تم طرحه بالحوار كان " جرسة " على الهواء بوصف صحيفة الدعوى بعد أن أذيع الحوار كمهزلة على الهواء وما طرحه المشاركون بالحوار كان كافيا للتخلص منهم بعد أن طرح من يدعي رئاسته لحزب غد الثورة أفكاره عن دعم المعارضة الإثيوبية والحرب بالشائعات الاستخباراتية والتعرض بالإهانة لشعب السودان كما طرح نور طبقا لصحيفة الدعوى أفكارا اعتبرها المدعي خطأ في حق مصر.
وأشارت الدعوى إلى أن أطروحات أيمن نور على النحو المعروض أمام المحكمة بجلسة الحوار الوطني كانت كفيلة بأن تجعل مصر في موضع اتهام أمام إثيوبيا بما بتطلب إسقاط الجنسية عن أيمن نور الذي يباشر تحركاته بوصفه زعيما لحزب غد الثورة وهو ليس من حقه أن يمارس عملا سياسيا طبقا للعقوبة الصادرة بحقه في جناية التزوير الشهيرة برقم 4245 لسنة 2005.
وارتكز مقيم الدعوى إلى نص المادة 16 من القانون رقم 26 بسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 والتي تنص على سبع حالات لإسقاط الجنسية عمن يرتكب أمرا يمثل عملا لصالح دولة أجنبية أو يضر بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي وهو ما ثبت بحق أيمن نور بعد تأكيد الوقائع المنسوبة إليه ببثها على الهواء مباشرة.