"الزراعة" تنتهي من مشروع قانون أول نقابة مهنية للفلاحين

انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين بناءً على طلب وفد ممثلي الفلاحين الذي التقى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية منذ أسابيع.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القانون المنتظر صدوره بقرار جمهوري مكون من 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تحمل اسم "النقابة العامة للفلاحين والمربين" ولا تقبل في عضويتها سوى مَن يعتمدون فى معيشتهم على الاستزراع النباتى والسمكى ومربى الحيوانات والطيور والنحل والحائزين لأرض زراعية وأراضى استصلاح.
وقال "أبو حديد" إن النقابة الجديدة ستمارس دورًا مهمًا في إقرار القوانين المتعلقة بالمجال الزراعي، حيث سيتم عرض القوانين المتعلقة بالزراعة على النقابة قبل إقرارها من قبل السلطة التشريعية في إطار التشاور للوصول إلى أفضل صياغة للقانون تحقق مصالح الفلاحين.
وأضاف، أن من أهم أدوار النقابة بعد تأسيسها العمل على وضع نظام تأميني معين يساعد الأعضاء غير المشمولين بأي نظام تأميني يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش وكذلك تبنى مشروع قومى حقيقى للقضاء على محو الأمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإحياء القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مراقبة الجمعيات التعاونية المتخصصة بتوزيع الأسمدة والبذور والمبيدات على الفلاحين.
وأوضح وزير الزراعة أن مشروع قانون النقابة يشترط 5 مواصفات في المتقدمين للحصول على العضوية أولها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفيًا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة وألا يكون المتقدم لعضوية النقابة محكومًا عليه في جريمة تعد على الأراضي الزراعية وأن يكون حسن السمعة ومتمتعًا بحقوقه السياسية وأن تكون الفلاحة هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، مضيفًا أن قيمة الاشتراك السنوي للنقابة ستكون 12 جنيهًا فقط .