مقرر الصياغة ب"الخمسين": تم إقرار الدستور بالأغلبية المطلقة وليس بنسبة 75%

قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور خرج بالتوافق من جميع أعضاء اللجنة، لافتًا إلى أن جميع مواد الدستور تم إقرارها بما يفوق النسبة التي حددتها اللجنة لإقرار المواد وهى 75%.
وأضاف مصطفى خلال مؤتمر الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأحد، أنه يتوقع من خلال قراءة المجتمع أنه سيكون هناك موافقة على مواد الدستور بتأييد كبير.
ودلل مصطفى على صحة كلامه بشأن قبول المجتمع للدستور، باستعراض مطالب القوى السياسية بالسويس، موضحا أنهم أرسلوا 37 مطلبًا للجنة تحقق منهم 35 مطلبًا بالدستور وتبقى مطلبان لم يتحققا وهما العزل السياسي بالإضافة إلى المطلب الخاص بمنع إعطاء حق للسلطة التنفيذية بما فيها رئيس الجمهورية سلطة العفو عن الجرائم وهو ما لم ننفذه كما جاء لنا ولكننا قيدناه بإقرار وموافقة البرلمان.
من جانبه قال الدكتور حسام المساح عضو اللجنة إن ال15 ألف معاق سيصوتون بنعم على الدستور باعتباره حقق لهم كل مطالبهم، مشيرًا إلى أن ذويهم يبلغون 30 ألف أيضًا سيصوتون بنعم على الدستور.
وأوضح الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس اللجنة، أنه لا توجد هناك إشارة خفية أو ظاهرة بالدستور تسيء للدين، لافتًا إلى أن المادة الثانية من الدستور تم عقد 10 اجتماعات مع حزب النور للتأكد من صحتها قبل إقرارها.