عبد الجليل مصطفى: مواد الدستور أقرت بالأغلبية المطلقة وليس بنسبة 75%

أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الدستور أقر بالتوافق من جميع أعضاء اللجنة، لافتًا إلى أن جميع مواد الدستور أقرت بما يفوق نسبة ال75%.
وأضاف مصطفى خلال مؤتمر الهيئة العامة للاستعلامات، أنه يتوقع من خلال قراءة المجتمع أنه سيكون هناك موافقة على مواد الدستور بتأييد كبير.
واستعرض عبد الجليل مطالب القوى السياسية بالسويس، موضحا أنهم أرسلوا 37 مطلبا للجنة تحقق منهم 35 مطلبا بالدستور وتبقى مطلبان لم يتحققا وهما العزل السياسي وهو ما تجنبناه، بالإضافة إلى المطلب الخاص بمنع إعطاء حق العفو عن الجرائم للسلطة التنفيذية بما فيها رئيس الجمهورية، وأضافت: "وهو ما لم يتم تنفيذه كما جاء لنا ولكننا قيدناه بقيد البرلمان".
من جانبه قال الدكتور حسام المساح ممثل المعاقين باللجنة إن ال15 ألف معاق سيصوتون بنعم على الدستور باعتباره حقق لهم كل مطالبهم، مشيرا إلى أن ذويهم يبلغون 30 ألف أيضا سيصوتون ب"نعم" على الدستور أي أن 45 ألف مواطن سيصوتون ب"نعم" على الدستور.
وأوضح المساح أن ما حدث في 30 يونيو ليس انقلابا، وإذا اعتبره البعض انقلاب فهو انقلاب من القاع إلى القمة.
فيما أوضح الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس اللجنة، أنه ليس هناك إشارة خفية أو ظاهرة بالدستور تسئ للدين، لافتا إلى أن المادة الثانية من الدستور تم عقد 10 اجتماعات مع حزب النور للتأكد من صحتها قبل إقرارها.