(القومى لحقوق الإنسان) طلب 7000 تصريح مراقبة فحصل على 700 فقط

قبل 24 ساعة فقط من بدء التصويت فى انتخابات مجلس الشعب تصاعدت أزمة توكيلات مندوبى المرشحين من جماعة الإخوان المسلمين فى حين لم تظهر شكاوى من جانب المرشحين المستقلين الآخرين ومرشحى الأحزاب. كما تصاعدت أزمة تصاريح متابعة الانتخابات لممثلى المنظمات الحقوقية.
ففى القاهرة تقدم النائب حازم فاروق، مرشح جماعة الإخوان المسلمين على مقعد الفئات بدائرة الساحل، بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات بدائرته بعد امتناع موظفى الشهر العقارى عن توثيق 300 توكيل لمندوبيه.
وفى دائرة سمنود بالغربية قال النائب الإخوانى والمرشح على مقعد الفئات عبدالحليم هلال إنه لم يحصل حتى الآن على توكيلات وزارة الداخلية لمندوبيه فى انتخابات مجلس الشعب المقررة الأحد المقبل مضيفا أن مديرية الأمن بالغربية أصدرت بالفعل توكيلات الداخلية لمندوبى نواب الحزب الوطنى ولكنها تتهرب من منح نواب المعارضة هذه التوكيلات.
من جانبه قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الجماعة إن الإخوان لجأوا لرفع القضايا أمام القضاء الإدارى للطعن على القرار السلبى للشهر العقارى بالامتناع عن إصدار التوكيلات، مشيرا إلى أن هناك بعض الإدارات للشهر العقارى وعدت بإصدار التوكيلات اليوم السبت.
فى الوقت نفسه تواصلت أزمة مراقبة المنظمات الحقوقية على انتخابات مجلس الشعب بعد رفض اللجنة العليا منح تصاريح مراقبة ل3 منظمات لدواع أمنية ومنح تصاريح محدودة للمنظمات الأخرى.
ففى الوقت الذى تقدمت فيه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلب للحصول على 900 تصريح، لم تتسلم سوى 150 تصريحا، وهو الأمر الذى تكرر مع المركز المصرى لحقوق المرأة الذى تقدم للجنة العليا للانتخابات بطلب الحصول على 90 تصريحا ولم يتلق سوى 16 تصريحا. بينما حصلت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى على 1500 تصريح، من إجمالى أكثر من 4 آلاف تصريح كانت تقدمت بطلب الحصول عليها للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وفى الوقت الذى لعب فيه المجلس دور الوسيط بين اللجنة العليا والمنظمات وتقدم بطلب الحصول على أكثر من 7 آلاف تصريح لم يتسلم سوى 2700 تصريح وهو ما يضع المجلس فى مأزق جديد مع المنظمات.
كانت اللجنة العليا أكدت منح تصاريح المراقبة ل76 منظمة إلا أنه لم يحدد إجمالى عدد المراقبين، وأسماء المنظمات التى وافقت اللجنة عليها.
يذكر أن الجمعية المصرية للنهوض للمشاركة المجتمعية أصدرت بيانا أكدت فيه عدم حصولها على أية تصاريح بسبب الرفض الأمنى وهو ما حدث مع دار الخدمات النقابية ومركز الجنوب لحقوق الإنسان.