حكم قضائي عن قانون التظاهر يضع الحكومة في مأزق

قالت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ إن حرية إبداء الرأي والتظاهر السلمي من أدوات إصلاح الحكم، لأنها تضطر الحكام إلى احترام القانون أو يعاندون فيسقطون.

وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها اليوم بإلغاء نقل موظف بسبب تظاهره، على أن حرية التعبير لجميع أفراد الشعب المؤيد للحكومة والمعارض لها، شريطة عدم المساس بمقتضيات الدفاع الاجتماعي.

وقضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مدير عام منطقة بريد كفر الشيخ، فيما تضمنه من نقل أحد المواطنين من وظيفة مسئول دفاع مدني وحريق بها إلى وظيفة كاتب بشؤون العاملين، لقيامه بالتظاهر والاعتصام فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله الأصلي، وألزمت الهيئة المدعى عليه بالمصروفات.

وأكدت المحكمة، في ذات الوقت، أن حرية التظاهر ليست حرية مطلقة من كل قيد بل إن لها ضوابط بحيث لا تخرج المظاهرة عن سلميتها التي هي جوهر ممارستها، بل هي مقيدة بالحفاظ على النظام العام والأمن العام، مشيرة إلى أن أعرق النظم الديمقراطية في العالم في فرنسا وإنجلترا تأخذ بهذا النظرة للتظاهر السلمي.

وأقر الرئيس عدلي منصور مؤخرا قانون التظاهر الذي تسعى الحكومة من خلاله للحد من تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث قتل في مواجهات مسلحة مع قوات الشرطة والجيش منذ يوليو الماضي مئات المتظاهرين وعشرات من رجال الشرطة.

وقالت المحكمة إن للشعب دورا فى متابعة حكامه لتتوافق المصالح المشروعة مع الأحاسيس العامة للجماهير، معتبرة أن العنف أو التخريب بما يهدد استقرار الوطن لا يعد وسيلة سلمية للتعبير، ويخرج عن الولاية الحامية للحقوق.

وأعربت المحكمة عن اعتقادها بأن تقليص حرية الرأي إهدار لسلطان العقل وتغييب ليقظة الضمير، فلا يملك أحد أن يفرض على غيره صمتا ولو بقوة القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن حرية التظاهر السلمى أضحت من حقوق الإنسان العالمية، وتنفيسا عما يختلج فى نفوس الناس للضغط على الحكومة كى تفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها أو كانت تتجاهلها لأسباب أو أهواء أو ظروف، لتتبنى سياسات أكثر فعالية وأقرب عدالة تضمن الأمن فى المجتمع، خاصة حينما يكون تهديد المخاطر للمواطنين يفوق قدراتهم فيصبح الاحتماء بالدولة وسلطاتها أمرا لا مفر منه.