قال إبراهيم الحمامي، عضو المكتب السياسي لحزب "مصر القوية"'، إن الحزب قرر إقامة دعوى قضائية لإبطال أعمال لجنه الخمسين ووقف الدعوة للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار الإعلان الدستوري الذي كرس لوجودها. وأضاف في بيانه أصدره اليوم، أن لجنه الخمسين لم تكتف فقط بالعيوب الجسيمة التي شابت ميلادها والتي جعلتها هدفا لسهام نقد نافذ إلى مشروعية وجودها من الأساس، موضحًا أن اللجنة أضافت عيبين خطيرين يهددان منتجها تهديًدا مؤكدًا، وأنها خرجت خروجًا سافرًا عن مظلة الإعلان الدستوري الذي أنشأها والصادر عن الرئاسة في 8 يوليو الماضي. وأشار إلى أن اللجنة تجاوزت ميعادها عن الميعاد الدستوري الملزم لها بأن تنتهي من عمل الدستور في مدة لا تتجاوز 60 يوما فإذا بها تعطى لنفسها مده أطول من المتفق عليها في الإعلان الدستوري وتتجاوز تجاوزا فجا. ولفت إلى أن اللجنة لم تكتف بذلك فقط ولكن خرجت أيضًا عن أصل المأمورية التي حددها الإعلان للجنة الخبراء العشرة بإجراء تعديلات على دستور 2012 فإذ بلجنة الخمسين تقوم باستحداث اثنين وأربعين مادة دون غطاء دستوري يسمح بذلك ليكون أقوى صور الانحراف بالسلطة، مما يجعل أعمالها باطلة، وهو ما دعا الحزب إلى إقامة دعوى بإبطال أعمالها ووقف الدعوة إلى الاستفتاء على منتجها الأخير الخارج عن إطار الإعلان الدستوري.