قال إبراهيم الحمامي، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية ومقرر لجنة «النضال القانوني» بالحزب، إن الحزب قررإقامة دعوى لإبطال أعمال «لجنة ال50» ووقف الدعوة للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار الإعلان الدستوري الذي كرس لوجودها.وأضاف «الحمامي» في بيان أًصدره الحزب، أن «(لجنة ال50) لم تكتف بالعيوب الجسيمة التي شابت ميلادها والتي جعلتها هدفا لسهام نقد نافذا إلى مشروعية وجودها من الأساس، إلا أنها أضافت لذلك عيبين خطيرين يهددا منتجها تهديدا مؤكدا، إذ أنها خرجت خروجا سافرا على مظلة الإعلان الدستوري الذي أنشائها والصادر في الثامن من يوليو الماضي».وأوضح أن «اللجنة افتأتت على الميعاد الدستوري الملزم لها بأن تنتهي من مأموريتها خلال 60 يوم فإذا بها تعطي لنفسها مددا أطول مما كان عليه الإعلان الدستوري وتتجاوزه تجاوزا فجا، بل أنها لم تكتف بذلك بل خرجت على أصل المأمورية التي حددها الإعلان للجنة الخبراء العشرة بإجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 فإذا ب(لجنة ال50) تقوم باستحداث اثنين وأربعين مادة دون غطاء دستوري يسمح بذلك ليكون أقوى صور الإنحراف بالسلطة، مما يجعل أعمالها محط بطلان، وهو ما دعانا إلى إقامة دعوى إبطال أعمالها ووقف الدعوى للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار الإعلان الدستوري الذي كرس لوجودها».