أكد حزب "مصر القوية" أداء لجنة "الخمسين" أن هناك دعوي قضائية سوف تقام لإبطال أعمال اللجنة، منتقدا ما اعتبره عيوبا جسيمة في إنشاء اللجنة بالإضافة إلي "الخروج السافر عن الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي". وأشار إبراهيم الحمامي عضو المكتب السياسي لحزب "مصر القوية" ومقرر لجنة "النضال القانوني" بالحزب في تصريحات صحفية، إلي أن اللجنة قد تجاوزت الميعاد الدستوري للانتهاء من مأموريتها خلال 60 يوم. و تابع الحمامي القول: "ولم تكتفي بذلك بل خرجت على أصل المأمورية التي حددها الإعلان للجنة الخبراء العشرة بإجراء تعديلات دستورية على دستور 2012، فإذ بلجنة الخمسين تقوم باستحداث اثنين وأربعين مادة دون غطاء دستوري يسمح بذلك صانعه بأقوى صور الانحراف بالسلطة مما يجعل أعمالها محط بطلان، وهو ما دعانا إلى إقامة دعوى إبطال أعمالها ووقف الدعوى للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار الإعلان الدستوري الذي كرس لوجودها".