صرح عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، مقرر لجنة "النضال القانوني" بالحزب إبراهيم الحمامي، بأن الحزب قرر إقامة دعوى لإبطال أعمال "لجنة الخمسين"، ووقف الدعوة للاستفتاء على منتجها. وقال الحمامي في بيان أصدره الحزب اليوم الثلاثاء، إن "لجنة الخمسين لم تكتف بالعيوب الجسيمة التي شابت ميلادها والتي جعلتها هدفًا لسهام نقد نافذ إلى مشروعية وجودها من الأساس، إلا أنها أضافت لذلك عيبين خطيرين يهددان منتجها تهديدًا مؤكدًا، إذ إنها خرجت خروجًا سافرًا عن مظلة الإعلان الدستوري الذي أنشأها والصادر في الثامن من يوليو الماضي". وأضاف الحمامي قائلا إن: "اللجنة افتأتت على الميعاد الدستوري الملزم لها بأن تنتهي من مأموريتها خلال 60 يومًا؛ فإذا بها تعطي لنفسها مددًا أطول مما كان عليه الإعلان الدستوري وتتجاوزه تجاوزًا فجًا، بل إنها لم تكتف بذلك فخرجت على أصل المأمورية التي حددها الإعلان للجنة الخبراء العشرة بإجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 فإذا ب(لجنة الخمسين) تقوم باستحداث اثنتين وأربعين مادة دون غطاء دستوري يسمح بذلك ليكون أقوى صور الانحراف بالسلطة، مما يجعل أعمالها محط بطلان، وهو ما دعانا إلى إقامة دعوى إبطال أعمالها ووقف الدعوة للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار الإعلان الدستوري الذي كرس لوجودها".