كما توقع المراقبون : استثناء (آرلا) شق الرأي العام الدنمركي

كما تنبأ بعض المراقبين بأن قرار استثناء شركة (آرلا) الدنمركية سيشق الرأي العام الدنمركي ويقسمه إلى قسمين ... فقد حصل ذلك فعلاً. لقد شنت صحيفة (يولاند بوسطن) الدنمركية التي نشرت رسوماً مسيئة للنبي عليه السلام قبل شهور هجوماً على شركة (آرلا) للأغذية التي تبنت مؤخراً مواقف معتدلة تجاه موقف المسلمين من الدنمرك، و استنكرت بشدة ماقامت به الصحيفة، ورفضت مسوّغاتها. واتهمت الصحيفة شركة (آرلا) بالخيانة، وبأنها تحوّلت إلى شركة تبشر بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد أن أعلنت الشركة عن عزمها عقد مؤتمر عالمي للتعريف بالنبي -عليه السلام- في الدنمرك بمشاركة عدد من علماء المسلمين. 2 لتر حليب = الحرية "إذا رغبت (آرلا فودز) في نقل مكاتبها الرئيسة إلى طهران فلتفعل ذلك؛ إذ إنهم على مقدرة في إدارة الشركة في تلك الأوساط لفهمهم عادات وتقاليد غير العادات والتقاليد الدنمركية". هذا ما صرح به الناطق الرسمي للحزب الحاكم (ينسى غودة) مديناً الإعلانات الأخيرة التي قامت بها (آرلا فودز) في أكثر من (25) جريدة شرق أوسطية، وأضاف: "إن شركة (آرلا فودز) على استعداد لبيع أي شيء حتى "جدتها" حتى تتمكن من بيع منتجاتها في تلك الأوساط الدكتاتورية ." وحين سئل عما إذا كان الواجب مساعدة (آرلا فودز) نظراً لفقدانها حوالي (400) مليون كرون دنمركي بسبب المقاطعة ... قال: "إن الدنمرك بحاجة إلى المساعدة؛ إذ يجب أن تقف صفاً واحداً مع الحكومة، وإذا كانت (آرلا) لا تهتم لهذا الشيء فلن تستحق (آرلا) المساعدة حيث إنها تعتقد أننا نقوّض تحركاتها بما نقوله عن الإسلام". وأضاف : إن (آرلا) بهذا العمل تقوم بتقويض حرية التعبير في الدنمرك من أجل أن تبيع منتجاتها في الشرق الأوسط. وأضاف: " إن حريتي الشخصية في التعبير ليست للبيع من أجل (2) لتر من الحليب". وحين سُئل عن ماذا يعني بذلك؟ قال: "أنا لا أستطيع أن أفهم بأن يقوم أي شخص بضرب معتقداتنا في الدنمرك بعرض الحائط؛ إذ يقومون بالتخلي عن قيم الحرية وتراثنا من أجل أن يبيعوا حليبهم . وهذا العمل لا يحظى باحترامي . ربما نشر (12) صورة لا يوازي في ما يقومون به في الدول الإسلامية من قطع يد السارق، وإعدام المثليين، ورجم الزانية حتى الموت، هذا تعبير إضافي لقواعد حرية التعبير التي تتمتع بها في الدنمرك والتي أوجدت مجتمعنا بتلك القيم المهمة والتي أُسست، كل هذا وعلى ما يبدو لا يهم، بل ويقومون بالاعتذار عن أننا كذلك في الدنمرك بنشر إعلاناتهم في الجرائد. أخيراً أنا أقول: يجب أن لا تعتقد (آرلا) بأنها تتكلم بالنيابة عني. " إعلان (آرلا) التي تبيع الحليب .. يهين المرأة الدنمركية أيضاً! وجاء دور نساء الدنمرك اللواتي رأين في اعتذار (آرلا) للمسلمين إهانة للمرأة! وتلقّت إعلانات (آرلا) التي نشرتها في العالم الإسلامي في الأيام الأخيرة نقداً شديداً من قبل المنظمات النسائية في الدانمرك . الانتقادات جاءت على خلفية اعتذار شركة (آرلا) للمسلمين عبر إعلاناتها في العالم الإسلامي، والتي ستدعم اضطهاد المرأة، وخاصة في المملكة العربية السعودية (حسب زعم المنظمات النسائية في الدنمرك) التي كانت من أكثر البلدان تسويقاً لشركة (آرلا) الدنمركية. ويُذكر أن الإعلانات التي نشرتها شركة (آرلا) في دول الخليج قد احتوت على إدانة لنشر جريدة ال(يولاند بوستن) رسوماً مسيئة لشخص النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان من ضمن ما ورد في الإعلانات التي نشرتها شركة (آرلا) الصيغة التالية: (إن الأعوام الطويلة التي مكثناها في بلادكم علّمتنا الكثير، ولقد تعلّمنا من عالمكم أن العدل والتسامح من أساسيات الإسلام). وهذا ما لم يرضِ الكثير من النساء أمثال رئيسة إحدى المنظمات النسائية الدنمركية وتُدعى (كارن هالبيرغ) ورئيسة جمعية نساء الحرية (فيبك مانيش) التي عدّت وصف المسلمين ودينهم بالعدل والتسامح يُعدّ من قبيل الإهانة للمرأة الغربية والمرأة المسلمة على حد سواء، ولذلك فإن كلاً منهن ترى أنه على النساء مقاطعة منتجات شركة (آرلا) بسبب ما وُصف على أنه "دعمها لاضطهاد المرأة". وقد اضطرت شركة (آرلا) لدعوة المنظمات النسائية الدنمركية إلى الحوار بعد أن أدّى تصريح (آرلا) في الشرق الأوسط "بأن الإسلام دين العدل والتسامح" إلى مقاطعة الشركة من قبل المنظمات النسائية في الدنمرك بزعم أن شركة (آرلا) أيدت اضطهاد المرأة في الدول الإسلامية من خلال إعلاناتها التي نُشرت في دول الخليج . وقد تداعت هذه المنظمات إلى تأسيس جمعية مشتركة تُسمّى جمعية (نساء الحرية) التي لا تقبل بتسمية الإسلام بدين العدل والتسامح؛ لزعمهن أنه دين اضطهاد المرأة، ولذا فهن اليوم يطالبن شركة (آرلا) بالاعتذار، وقالت رئيسة الجمعية (فيبك مانيش):"إن باستطاعتنا إقامة حوار، ولكن هذا لن يغيّر من الرسالة المتهورة التي أرسلتها شركة (آرلا) عبر إعلاناتها في العالم العربي. ولن نكون مخطئين إن قلنا إنه لن يكون هناك حلّ وسطيّ، بل على شركة (آرلا) أن تعتذر عن تصريحاتها بلا تردد". لتسقطْ الحكومة الدنمركية ... أنت لا تمثلنا! "على رئيس الحكومة تحّمل عواقب تعامله الكارثيّ مع قضية الرسوم". هذا الطلب الواضح والمباشر قُدّم من أحد أعضاء الحزب الحاكم الذي يترأسه رئيس الحكومة الدنمركية (أندرس فو راسموسن)، وهو السفير الدنمركي السابق في الجزائر وتونس (هارلوف هنسن). فقد طالب (هنسن) في تقرير وقّع عليه اثنا عشر آخرون، رئيس الحكومة الدنمركية بالاستقالة، على إثر أزمة الرسوم. وقد سبق للسفير السابق في الشهر الماضي أن سافر -وعلى حسابه الخاص- إلى شمال إفريقية، حيث حاول أن يشرح للصحافة الوضع في الدنمرك، وقدم اعتذاره عن الرسوم التي نشرتها صحيفة ال(يولاندس بوستن)، وكانت الحكومة قد استنكرت الجولة السلمية التي قام بها السفير في شمال إفريقية، وقالت الحكومة: إن (هارلوف هنسن) لا يمثل حكومة الدنمرك بأي شكل من الأشكال. معادلة الأحزاب الدنمركية ... تكسرها الرسوم الحزب الديمقراطي الاجتماعي يعضّ بالنواجذ على كيانه بسبب "قضية النبي محمد" -صلى الله عليه وسلم-، في حين أن نمو حزب الشعب الدنمركي بدأ يتجه نحو التناقص. حزب الشعب الدنمركي العنصري بدأ ولأول مرة منذ اندلاع "أزمة النبي محمد"-صلى الله عليه وسلم- يخسر ناخبيه. استطلاع الرأي الذي أجراه معهد (كاتينيت) لإعداد البحوث لوكالة الأنباء الدنمركية (غيتساو)، أظهر بأن حزب الشعب الدنمركي حتى وإن كان لا يزال يتدبر أموره بشكل أفضل في الانتخابات البرلمانية، إلا أن الحزب قد عوّل على الرّقي بنفسه لأكثر من نصف الضعف في الشهر الماضي. على هذا النحو سيحصل الحزب اليميني المتطرف على 15,1% من الأصوات،( إذا كان هناك انتخابات برلمانية اليوم)، مقابل 17,8% بنفس تاريخ اليوم من الشهر الماضي فبراير. خلال انتخابات 2005 البرلمانية، حصلت حكومة حزب( اليسار+ حزب المحافظين) على دعم الحزب اليميني المتطرف الذي يملك 13,3% في البرلمان. الحزب الاجتماعي الديمقراطي سيحصل على 21,8% من الأصوات أو سيحصل بالضبط على نفس الذي حصل عليه في شهر فبراير؛ إذ حصلوا على 25,8%. حتى وإن كان مجموع تراجع منتخبي حزب اليسار، الحزب المحافظ والحزب العنصري إلى 96- مقابل 97 في فبراير، فإنه لا يزال لديهم ناخبون يرشحونهم للبرلمان. ومن بين أحزاب الحكومة يتواصل نزوح الناخبين عن حزب اليسار الحاكم، الذي سوف يحصل على 27,3% من الأصوات بدلاً من 28,3% حصل عليها الشهر الماضي، و 29% خلال الانتخابات البرلمانية الماضية. أما الحزب الشعبي المحافظ فيتقدم نحو الأمام ليحصل على 11,1% عوضاً عن 8,1% حصل عليها في فبراير و 10,3% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات الماضية. أما الراديكاليون اليساريون شأنهم شأن الحزب العنصري حتى الآن فهم الرابح الأكبر على خلفية "قضية محمد"-صلى الله عليه وسلم-، لقد ارتقى الراديكاليون أيضاً بحسب استطلاعات الرأي السابقة. إلا أنهم هذه المرة تراجعوا إلى نسبة 11,7% قياساً على 12,1% حصدوها في فبراير الماضي، مما يعني أنهم لايزالون في القمة، مقارنة بالأصوات التي حصلوا عليها خلال الانتخابات الماضية، والتي كانت عند حاجز 9,2% فقط. معهد (كاتينيت) لإعداد البحوث وخلال الفترة الزمنية من 13 17 مارس استطلع آراء نحو (1.095) مواطن حول: لمن سيصوتون إذا ما أُعلن عن انتخابات برلمانية غداً إلا أن حوالي 17% من المستطلعة آراؤهم كانوا في الوقت الراهن متشككين في الحزب الذي ينوون التصويت له. لا "حرية" في الاطلاع على القضية رفض رئيس الحكومة الدنمركية (أندرس فو غاسموسن) اليوم أن تطلّع لجنة الخارجية في البرلمان الدنمركي على حقائق تخص قضية الرسومات المسيئة للنبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت التدخل في القضية، والاطلاع على مذكرات سفراء الدنمرك في العالم العربي. وأشار رئيس الحكومة الحالية (أندرس فو غاسموسن) إلى رفض الحكومة السابقة على إطلاع البرلمان على تفصيلات قضية الدنمرك مع النمسا في عام 2000. وأضاف رئيس الحكومة قائلاً: "إن المنهج الذي تتبعه حكومتي الآن هو نفس المنهج الذي اتبعته الحكومة السابقة في عام 2000؛ إذ رفضت أن تطلع أحداً على شؤون قضيتها، ونحن نحاول أن نسلك نفس طريق الحكومة السابقة في التعامل مع هذه القضايا مع الاحتفاظ بالمستندات في حوزتنا". وقالت رئيس الحزب الديمقراطي (هيلي تورن سميث): إنها لا تستطيع أن تفهم سبب تصرفات رئيس الحكومة إن لم يكن لديه شيء يخبئه. المصدر : islamdaily