زهران يعترف : قانون مرسي للتظاهر أفضل من قانون السيسي

في مفاجأة من العيار الثقيل ، هاجم القيادي اليساري المعروف فريد زهران، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بشدة قانون تنظيم التظاهر الذي أصدرته حكومة الببلاوي وصدق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وقال زهران وهو من أشد معارضي الرئيس السابق محمد مرسي إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تقدمت خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بمشروع قانون لتنظيم حق التظاهر "وللأسف كان أفضل بكثير من القانون الحالي".
وفند زهران، في تصريحات صحفية سوءات القانون الحالي، وقال "لدينا عدة ملاحظات على هذا القانون منها أنه يعطي وزير الداخلية الحق فى قبول أو رفض طلب تنظيم التظاهرات وهنا لم يعد الأمر مجرد إخطار بل إن الداخلية هى المتحكم الأول والأخير فى الأمر وهذا ما لا نقبله ونطالب بتعديله".وينص القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية قبل موعد التظاهرة بثلاثة أيام، كما تنص المادة 10 من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة الحصول على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".وتابع زهران قوله : إن من ضمن تحفظات الحزب على القانون أيضا أنه "يعطي لضباط الداخلية الحق في تقرير ما إذا كانت التظاهرة خرجت عن السلمية أو لا ويلجأ لاستخدام القوة فى حين أن الموافقة على طلب التظاهرة لا تنص على ذلك".وقال زهران إن "القانون يضيع حقوقاً أساسية في الدستور مثل الامتناع عن العمل وهو الأمر الذى يحدث وقت الإضرابات العمالية مثلاً"، حيث ينص القانون على فض الشرطة للإضراب "في حين أن كثير من هذه الإضرابات كان لها بالغ الأثر فى نيل العمال للكثير من حقوقهم الأساسية".وتنص المادة 7 من القانون على أنه "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم".من جانبه قال أحمد طه النقر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن "هذا التوقيت غير مناسب لصدور هذا القانون بالمرة خاصة وأن قانون العقوبات الجاري العمل به الآن يفي بالغرض".وأضاف النقر بحسب "اصوات مصرية" :"قدمنا تعديلات للقانون منها إنه ليس من حق وزير الداخلية أن يمنع التظاهرة إلا بحكم قضائي فإذا كان لديه ما يقلقه من أي تظاهرة عليه أن يلجأ للقاضي المختص للحصول على حكم بفضها وألا يكون ذلك مسؤولية الداعي للتظاهرة لأن البينة على من إدعى كما يقول القانون".وطالب النقر بالالتزام بالكود الدولي في عمليات فض التظاهرات واستخدام الغازات المصرح بها دولياً بالإضافة إلى احترام "قواعد الاشتباكات بحيث يستخدم الرصاص في مناطق غير قاتلة من الجسد البشري".وأكد صلاح عبد المعبود، القيادى بحزب النور، رفض حزبه لتوقيت صدور القانون، وقال "كان على مؤسة الرئاسة والحكومة أن تراعي الظروف التى تمر بها البلاد".وأضاف أن القانون لم ينص "على عقوبات لقوات الشرطة في حالة تجاوزها كما نص على عقوبات للمتظاهرين وهذا ما نرجو أن يشمله القانون فى إجراء تعديل له".وتابع أن النص على ضرورة إخطار الداخلية بموعد التظاهرة "تحوم حولها الكثير من الاشكاليات ومنها مثلاً لو أن هناك حدث مفاجىء استدعى الناس للتظاهر ضده فهل ينتظرون ثلاثة أيام أو أكثر لحين السماح لهم بالتظاهر".وطالب عبد المعبود بسحب القانون وإيقاف العمل به لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وقال "يجب أن يعاد القانون للعرض على القوى السياسية للحوار المجتمعى بصورة واسعة فنحن نريد الشفافية الكاملة".وتابع "هذه المرحلة مرتبكة جداً والقانون زاد من الحالة الصدامية في المجتمع".