أثار قرار محكمة الإستئناف العالي بأنقره بتأييد قرار المحكمة بتغريم تسعة قضاة من أعضاء محكمة الجنايات التى تنظر في دعوى تنظيم أرجاناكون الإنقلابي موجة من الاحتجاجات العامة في تركيا واعتبرها بعض الحقوقيين غيرَ قانونية وتهديد لإستقلالية القضاء. كانت محكمة الإستئناف العالي بالعاصمة أنقره أصدرت مؤخراً حكما بتأييد قرار المحكمة الأدني بتغريم 9 من قضاة محكمة الجنايات مبلغ 1500 ليرة تركي(حوالي ألف دولار) وذلك بسبب عدم الافراج عن المتهم محمد خبرال(طبيب صاحب مستشفى ومحطة تلفزيون) أحد أبرز أعضاء تنظيم أرجاناكون الإنقلابي الذي تقول عريضة إتهام النيابة بأنه كان يشارك فى التخطيط لقلب حكومة حزب العدالة والتنمية منذ عام 2003 والذى تقدم محاميه بتقارير طبية تفيد تدهور صحته خلال فترة إعتقاله على ذمة الدعوى منذ حوالي سنة بينما ذكرت صحيفة يني شفق أن تقرير طبي رسمي عرض على هيئة المحكمة يؤكد إمكانية تلقيه العلاج وهو قائما على قدميه ومع هذا لم تأخذ به وغرمت القاضة التسعة. وقد أعرب عدد من القضاة عن عدم رضاهم عن القرار بقولهم لصحيفة زمان التركية " إن القرار مخالفٌ للدستور الذي يؤكد عدم امكانية محاكمة أو تغريم القضاة قبل انتهاء القضية المنظورة أمامهم ، مؤكدين أيضا إن هذا القرار ما هو إلاّ عملية ترهيب للقضاة، وانّ المحكمة العليا فقدت مشروعيتها بهذا القرار غير القانوني ". الجدل لا ينتهى فى تركيا حول وجود دور للقضاء والنيابة فى العمل السياسي حيث رفضت النيابة العامة يوم 7/11 رفع دعوى ضد قادة إنقلاب عام 1980 وعلى رأسهم الفريق كنعان إيفرن (93 سنة) بحجة عدم الإختصاص مما دفع بكير بوزداغ وكيل رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية(الحاكم) للقول : إن كنعان إيفرن سيقف أمام القضاء أجلا أو عاجلاً والمدة القانونية لحق العرض على أو التقديم بدعوى أمام المحكمة لم تنتهى بعد "كما دفع رئيس الجمهورية عبد الله جول مؤخراً للتعليق أيضاً على الإنتقادات الموجهة له بتعيينه عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا الجدد في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة بقوله:" إنهم يدلون بآرائهم دون القيام بتقييم شامل حول الاسماء التي قمت بترشيحها لمنصب عضوية المحكمة العليا لكونهم ينظرون من وجهة نظر واحدة. وأضاف قوله : لقد قمت بترشيح عضوين للمحكمة الدستورية، أحدهما عسكري والآخر مدني وكلاهما حاصل على شهادة الدكتوراه من الخارج ، لذلك اعتقد انه سيكون لهما اسهام كبير واثراء للمجلس .حتى إنني قمت بترشيح اسم عميد كلية ، عضو في اللجنة العلمية لحزب الشعب الجمهوري(المعارض) ثم أضاف الرئيس قوله : بصراحة فهو شيعي علوي.