أبو شقة: رفض الشعب للتعديلات الدستورية يعنى العودة إلى دستور 71 وليس 2012

قال المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب الوفد، إن الموقف الدستورى والقانوني للدولة حاليًا معلق لحين إقرار التعديلات الدستورية الجديدة المطروحة من قبل لجنة الخمسين.
وأكد أن المشهد مفتوح على احتمالين إما الموافقة على التعديلات الدستورية أو تصويت الشعب بالرفض على التعديلات، لافتًا إلى أنه فى حالة الرفض سيكون التعامل القانوني هنا هو إعادة الدولة للعمل بدستور 71 المعطل لحين تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد وطرحه فى استفتاء مجدد لأخذ رأي الشعب عليه إما بالموافقة أو الرفض.
ونفى أن يكون الحل القانونى فى حالة رفض التعديلات هو العودة لدستور 2012 المعطل، مشددًا على أن الشعب رفض هذه الدستور بمظاهرات 30 يونيه وبالتالى هذا الدستور سقط شعبيًا ولا مكان للعودة إليه.
وتابع أن الأزمة فقط ستتلخص فى الفترة التي ستمر بها البلاد لحين وضع دستور جديد والعودة لدستور 71 الذى تحمل كثير من القوى السياسية اعتراضات وتحفظات عليه.
يذكر أن عمرو موسى قام صباح اليوم بتسليم المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت المسودة النهائية للتعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة الخمسين.