سياسيون يرفضون "دستور" الإخوان.. "الحريرى": دستور "الجماعة" لا يصلح للتعديل.. "قليني": لابد من العودة إلى دستور 71 خلال المرحلة الانتقالية.. "الجمل": الإعلان الدستورى هام جدًا الآن

سياسيون يرفضون دستور الإخوان، ويفضلون إدخال التعديلات على دستور 71 للعبور من هذة المرحلة، ويؤكدون على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية في التعديلات المنتظرة على الدستور دون قصر الأمر على خبراء وفقهاء القانون.
وفى هذا السياق أكد أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية رفضة إجراء أي تعديلات على دستور الإخوان، مطالبًا بالعودة إلى دستور 71 بتعديل مارس 2011، مع حذف بعض المواد التي تعطى سلطات مطلقة للحاكم.
وقال أبو العز الحريرى: إنه لا يوافق على تشكيل لجنة لتعديل الدستور خاصة وأن دستور الإخوان لا يصلح للتعديل، لأنه تم إعداده من أجل ترسيخ وجود الإخوان وبالتالى فهو غير صالح.
ومن جانبها أكدت النائب جورجيت قليني عضو مجلس الشعب السابق، على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية في التعديلات المنتظرة على الدستور دون قصر الأمر على خبراء وفقهاء القانون.
وتابعت: هذا أفضل على أن يتضمن الإعلان الذي سيصدره المستشار عدلى منصور، العمل بدستور 71 خلال المرحلة الانتقالية، والانتهاء من الدستور وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمعيار الذي سوف يتم على أساسه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع تكليف الحكومة الانتقالية بوضع المبادئ فوق الدستورية، على أن يكون المصريون متساويين أمام القانون.
وقالت "قليني"، إنه من الضرورى أن يتضمن التعديل حظر تأسيس أحزاب على أسس دينية.
وفى سياق آخر أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، على موافقته بقيام المستشار عدلى منصور، بإصدار الإعلان الدستورى لتيسير أمور البلاد، على أن يتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور من كافة أطياف المجتمع حتى يتوفر التمثيل الديمقراطى للجميع.
وقال: إن التعديل الجديد سيأتى معبرا عن الشعب المصرى وقضاياه ومشكلاته، أما اقتصار الأمر على فقهاء القانون فقط ربما يؤدى إلى إهمال مشكلات فئات أخرى داخل المجتمع حسب قوله.
وأضاف "الجمل": "دستور مرسي والإخوان أصبح معطلا إلى أن يتم استقرار أوضاع المجتمع وبالتالى الإعلان الدستورى هام جدا الآن، بشرط أن يتضمن هذا الإعلان الحريات وحقوق الإنسان ويحدد القواعد التي سيتم على أساسها تشكيل حكومة جديدة، تحدد فيها مسئوليتها وواجبتها حتى تكون لها شرعية قانونية ولا يتم الطعن عليها".
وتابع: "على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، خلال المرحلة الانتقالية تشكيل لجنة من كافة أطياف المجتمع لإعداد دستور جديد، خاصة وأن دستور مرسي يكرس وجود دولة دينية الهدف منها كان خدمة الإخوان، لدرجة أنه يضم مواد لعزل القضاة ومنع المصريين من المشاركة في الحياة السياسية".