"الأردن": التفتيش الموقعي التابع لحظر التجارب النووية "وهمي"

أعلن الأردن اليوم الاثنين أن تمرين التفتيش الموقعي الميداني المتكامل التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ، الذي ستستضيفه المملكة خلال الفترة من الأول من نوفمبر وحتى السابع من ديسمبر لعام 2014 والذي يعد الثاني ، سيكون وهميا ويحاكي الواقع ولا تستخدم فيه مواد أو أسلحة نووية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم مع لاسينا زيربو الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي يزور عمان حاليا.
وقال المومني إن استضافة الأردن لهذا التمرين للمرة الثانية ، يتماشى مع رغبة المملكة في تعزيز الإطار الخاص بنزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية وخصوصا في الشرق الأوسط ، حيث إنها وقعت على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في 1996 ثم صادقت عليها في العام 1998.
وأكد على أن الأردن يتطلع إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ..منوها بأن بلاده تنافست مع عدة دول لاستضافة هذا التمرين وهو ما يشكل نجاحا مهما للمملكة على كافة الأصعدة الفنية والدبلوماسية والسياسية والتنظيمية.
وأفاد المومني بأن هذا التمرين لن يشكل عبئا ماديا على الحكومة الأردنية حيث إن المنظمة تتحمل جميع تكاليفه ، منوها بأنه يعد فرصة ممتازة للعلماء النوويين والخبراء الفنيين الأردنيين للاحتكاك مع علماء من شتى بلدان العالم الذين يتعاملون مع هذا النوع من التكنولوجيا.
وقال إن بلاده ستقوم بتقديم كافة التسهيلات للأعمال التحضرية لهذا التمرين ، لأنها تعول وبشكل كبير على التعاون العلمي والدولي ودوره في دعم التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة ، ونوه بأن استضافة بلاده لهذا التمرين يعزز من مكانتها في مجالات التعاون الدولي وعدم التسلح والحد من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع..مؤكدا دعوة بلاده لكافة الدول غير الموقعة على اتفاقية الحظر الشامل على الأسلحة النووية بضرورة التوقيع عليها لصالح المنطقة وشعوبها.
وقال إن برنامجنا يعتمد على أكبر قدر من السلمية والأمان .. وإننا دخلنا في هذا البرنامج لأهميته اقتصاديا للمملكة حيث إنها تستورد 97% من الطاقة وهو ما يستنزف مبلغا قدره 4 مليارات دولار من خزينة الدولة، مضيفا إننا نسعى إلى بناء مفاعل نووي سلمي ونعلن عن برنامجنا بكل شفافية ووضوح لأنه خيار استراتيجي للأردن.
ومن جهته..قال زيربو إن الأردن يحب السلام ويسعى إليه ، ويعد من أول البلدان التي وقعت على اتفاقية حظر وانتشار الأسلحة النووية ، وسمح لنا بالذهاب إلى المواقع للاطلاع على ما فيها..مضيفا "إننا نحث عبر الأردن الدول الأخرى غير الموقعة للتوقيع على هذه الاتفاقية ، إننا نتحدث مع هذه الدول من أجل التصديق عليها ، والأمور تبشر بالخير".
وأفاد بأن فوز الأردن باستضافة التمرين جاء لتعاونها المميز مع المنظمة والمجتمع الدولي في هذا الإطار والتزامه سياسيا بالاتفاقية وسلمية برنامجه النووي ..موضحا أن التمرين يختبر جاهزية المنظمة للتحقق من أية تجارب نووية أينما كانت خاصة وإن استدعى الأمر إرسال فريق من الخبراء الفنيين للتحري عن ذلك.
وأعلن أن تكاليف الإنفاق على التمرين تبلغ 10 ملايين دولار وأن الأردن لن يتحمل شيئا لأنه بلد عضو في المنظمة ويدفع ما عليه من رسوم ..موضحا التمرين سيكون عبارة عن عملية تدريب أو محاكاة لأي نوع من التفجيرات ، لكن لن تتم أية تفجيرات نووية.
وقال الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إن الأردن بتوقيعه على هذه الاتفاقية يعد رائدا للجميع حيث يؤكد على أنه يسعى لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن والسلام..وقبولنا استضافته للتمرين يأتي من التزامه بالمعايير والاتفاقيات الدولية.
ووفقا لآلية التمرين ، أفاد زيربو بأن فريق التفتيش الذي يبلغ تعداده 200 خبير سيقوم بتفتيش منطقة تبلغ مساحتها 1000 كم بالقرب من منطقة البحر الميت منهم خبراء في الرصد البصري والسيزمولوجيا (علم الهزات الأرضية) والجيوفيزياء وكشف النويدات المشعة وتحليلها وكذلك ما يلزم من تكنولوجيا وخبرات فنية مساندة..كما سيكون بمقدورهم استخدام مجموعة من الأساليب ذات طابع اقتحامي متزايد لجمع أدلة ضمن حدود المنطقة المحددة.
جدير بالذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تحظر إجراء تفجيرات نووية على أي كان وفي أي مكان على سطح الأرض وفي الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء وفي باطن الأرض ..وحتى هذا التاريخ وقع على المعاهدة 183 دولة منها 161 صادقت عليها.