مكذبًا ما أوردته "الأهرام" على لسانه.. يحيي حسين ينفي مباركته صفقة بيع "عمر أفندي" ويقول: اللوم يجب أن يُوجه لمن صاغ العقد الفضائحي

نفى المهندس يحيى حسين عبد الهادي، منسق حركة "لا لبيع مصر" ما تردد عن مباركته صفقة بيع حصة شركة "أنوال" السعودية بشركة "عمر أفندي" لرئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة محمد متولي.
وقال إنه لا صحة لما رددته جريدة "الأهرام" حول تأييده الصفقة التي جرت قبل أيام، بعد أن كان قد أبدى في السابق اعتراضه على عملية البيع لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، احتجاجًا على المبلغ الذي حددته لجنة تقييم الشركة لبيعها.
وأضاف حسين في بيان أصدره أمس: "فوجئتُ ظهر أمس بخبرٍ كاذبٍ ومختلَقٍ تمامًا وغير معقول فى موقع جريدة الأهرام بعنوان "المنسق العام لحركة لا لبيع مصر يبارك صفقة عمر أفندي" ثم أردفت الجريدة أنني قلتُ إنني أؤيد الصفقة الجديدة لبيع عمر أفندي للشركة العربية للاستثمارات التي يرأسها محمد متولي".
وتابع قائلا: "أؤكد هنا أن ما نسبته الأهرام لي عارٍ من الصحة تمامًا وأتحدى أن يكون ذلك قد ورد على لساني فى أي تصريحٍ لا للأهرام ولا لغيرها. وإنما موقفي المُعلن والثابت هو أن ما يعنيني فى صفقات عمر أفندي هو البائع الذي فرّط (وهو الدولة) لا المشترى القديم أو الجديد".
واعتبر حسين "أن ما حدث هذا الأسبوع ليس عودة شركة عمر أفندي للمصريين فقد ضاعت الشركة من مصر فعلاً منذ حوالي 4 سنوات، أما الذي حدث هذا الأسبوع فهو مجرد بيعٍ بين شركةٍ خاصةٍ يرأس مجلس إدارتها سعودي وشركةٍ خاصةٍ يرأس مجلس إدارتها مصري يمتلك هو ووالدته 45% من أسهمها ويمتلك باقي الأسهم (55%) عشرات الآلاف من المساهمين متعددي الجنسيات، والأسهم كلها متاحة فى البورصة ولا قيد على حرية بيعها لأي جنسية".
وأشار إلى "أن اللوم يجب أن يُوجه لمن صاغ العقد الفضائحي الذي يبيح للمشترى الأول (القنيبط) أن يبيع ما يشاء لمن يشاء أيًا كانت جنسيته، وأن الجريمة الأكبر من تفاصيل الصفقتين هي ادعاء المسئولين أثناء إخفاء العقد أنه يحظر ذلك وهو ما ثبت كذبه بعد تسرب العقد".
وأضاف: ما قلته أن الاختلاف الوحيد حتى الآن بين المشترى القديم (القنيبط) والمشترى الجديد (محمد متولي) هو اللغة التي يخاطب بها المشترى الجديد مشاعر المصريين ونأمل أن تتطابق أفعاله مع أعماله، فيدير الشركة إدارةً علميةً متميزة فيربح وتربح معه مصر.. ويعيد الشركة كما كانت منفذًا فريدًا للصناعة الوطنية (خاصةً وعامة) لا للمنتجات الصينية.. وأن يرعى الله فى النصف الباقي من العاملين فيُحسن توظيف قدراتهم فيربح بهم ويربحون معه (أما النصف الذي انضم لطابور البطالة فلهم الله وليكن عزاؤهم أن ما حدث لهم كان ثمناً بسيطاً لتحتل مصر أحد المناصب الرفيعة فى البنك الدولي!)".
ورأى أن "كل ما أسفرت عنه الصفقة الثانية أنها أكدت وكشفت فساد الصفقة الأولى من الدولة للقنبيط. هذا ما قلته للأهرام وغيرها ولم يرِد على لساني مطلقًًا أنني أبارك الصفقة الجديدة"، على حد ما جاء بالبيان.