محامون من أجل العدالة يرفض المحاكم العسكرىة وقانون التظاهر

أكد أحمد شمندى رئيس حركة محامون من أجل العدالة فى بيان للحركة مساء الثلاثاء رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
وأوضح شمندى أن هذه المادة" فى المسودة الحالية للدستور" لا تعبر عن روح الثورة مطالبا لجنة الخمسين بالتراجع عن موقفها وبناء دستور يعبر عن الدولة الديمقراطية ." حسب البيان "
وذكر بيان الحركة أنه لابد من حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بنص صريح فى الدستور، وأن يحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعى فى ظل توافر ضمانات المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى أعربت الحركة فى نفس البيان عن رفضها قانون تنظيم التظاهر مؤكدة أن القانون تضمن نصوص غاية في الخطورة حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع في الاماكن الخاصة .
وأشار البيان الى أن قانون التظاهر حظر الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر ، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام حتى وان كان سلميا كان وحتى ان كان محدودا ومهما كانت مبرراته ودوافعه . حسب البيان
وأكد بيان الحركة أنها مع كل جهد تقوم به الدولة من أجل الحفاظ على الأمن وعودة الانضباط الى الشارع المصري في هذا الظرف السياسي الدقيق وما يتعرض له الوطن من جرائم ارهابية ، غير أن الحفاظ على الأمن لا يكون بمخالفة الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية وبالمصادرة التامة والكاملة للحقوق والحريات ، واهدار مكتسبات الثورة المصرية.