لهذه الأسباب..القضاة يرفضون الإشراف على استفتاء "الدستور"

كشف المستشار ناصر إبراهيم، عضو مجلس إدارة نادي أعضاء النيابة الإدارية، عن نية القضاة رفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد لعدة أسباب منها عدم تحقيقه لطموحات المواطن بعد ثورتين متعاقبتين والخاصة بمنظومة القضاء التأديبي بالإضافة إلى سحب الدعاوى التأديبية من النيابة الإدارية ومنحها لمجلس الدولة.
وأضاف إبراهيم في تصريح خاص ل"المصريون" أن الندب للجهات الإدارية يمثل "ردة للخلف لما قبل ثورة 25يناير"، حيث تكون النيابة الإدارية نائبة عن الجهات الإدارية مما يؤدي إلي تحصين لكبار المسئولين في الدولة وتكريس للفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة وبطء العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن النص الخاص بالنيابة الإدارية يمثل كارثة اقتصادية ويقضى على منظومة المنازعات الضريبية وعلى مسائل التحكيم واصفًا قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الاستفتاء على مرحلة واحدة خلال يومين بأنه صائب، حيث إن الإقبال الجماهيري الهائل للتصويت على الدستور المعدل لا يكفي له يوم واحد وإتاحة فرصة أكبر للمواطن للإدلاء بصوته في هذا الدستور.
وناشد عضو مجلس إدارة نادي أعضاء النيابة الإدارية القوات المسلحة وقوات الأمن بتأمينات مشددة على اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع لضمان النزاهة والشفافية وحفاظًا على مستقبل البلاد بالنهوض بها من تلك المرحلة الحرجة.