قال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن رسالة العمال والفلاحين الغاضبة من إلغاء نسبتهم في المجالس النيابية وصلت، وسأنقلها لأعضاء اللجنة. وأضاف موسى خلال جلسة استماع عقدها اليوم مع ممثلين للعمال والفلاحين، بمقر الخمسين بالشورى "سنطرح علي اللجنة رغبتكم في البقاء علي نسبتكم في المجالس النيابية المنتخبة لمدة دورة برلمانية، حتى يتم تكوين نقابات واتحادات قوية تحافظ علي حق الفلاح والعامل". وشدد موسى على ضرورة، عدم ارتكان العمال والفلاحين إلى حضن الحكومة مرة أخرى، وان يكونوا أحزاب تصل بهم إلى البرلمان دون مساعدة من نص دستوري أو غيره، على حد قوله. وأوضح أن مشروع الدستور لا يجب أن يكون ممسوكا بتلابيب الماضي وقال"نريد إن نعالج موقفًا غير حقيقي والهدف ليس مجرد شعار ليس له مضمون ولا جوهر". وأضاف: "فى التسعينات عندما صدر قانون العمال بتصفية القطاع العام لم يتكلم أحد من ممثلى العمال وفى 94 عندما تم تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر وابتعدت عن الإصلاح الزراعي أيضا لم يتكلم أحد من ممثلى الفلاحين". وتابع" "أين مكسب ال50%عمال وفلاحين وأين كانوا ممثلو العمال والفلاحين"؟ واعتبر أن "مصلحة الفلاح والعامل يجب أن ينظر إليها من زاوية مختلفة ويبدأ الدفاع الحقيقي عن العامل والفلاح"، وأشار إلى أن "تعريف العامل فى دستور 2012 المعطل واسع مما أفرغ نسبة ال50%من مضمونها". وكشفت مصادر عن أن اجتماع موسى مع وفد العمال والفلاحين انتهى بأن يتم حسم أمر نسبة العمال والفلاحين المعروفة بنسبة ال 50 % من خلال ثلاثة صياغات سوف يتم طرحها علي اللجنة : الأول إلغاء النسبة بالكامل وترك حسم الأمر للتصويت عليه من خلال الاستفتاء على الدستور بنعم أم لا. أو الإبقاء على النسبة لمدة دورة واحدة فقط يتم خلالها إتاحة الوقت العمال والفلاحين لتكوين أحزاب خاصة بهم يخوضوا بها الانتخابات القادمة، أو إلغاء النسبة بشرط إلغاء أى كوتة لأي فئات اجتماعية أخرى.