وزير الداخلية يبحث خطة تنفيذ بنود قانون التظاهر

خلال اجتماعه مع مساعديه..

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعًا ظهر اليوم مع مساعديه وقيادات وزارة الداخلية لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر.

وأشاد إبراهيم في بداية الاجتماع بالروح العالية التى يعمل بها رجال الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التى يقدمونها والتي تعكس تفانيهم في العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم مؤكدًا أن قانون تنظيم حق التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقًا لأحكام وضوابط القانون.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون والتعامل الفوري مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمي عن الرأي بدون إخطار وفقًا للقانون.

وأكد قيام كل قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لا يخل بمصالح المواطنين مشددًا على التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون في التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية.
وفى نهاية الاجتماع أعرب الوزير عن ثقته فى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكل بنود القانون ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن.