وزير الداخلية: قانون التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي

عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعا ظهر اليوم، الاثنين، مع مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، وذلك لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر.
وأشاد الوزير، في كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع، بالروح العالية التى يعمل بها رجال الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التى يقدمونها يوميا والتى تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.
وأكد الوزير أن "قانون تنظيم حق التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين فى التعبير السلمى عن الرأى، وإنما يكفل لهم الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون".
ووجه إبراهيم بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون والتعامل الفورى مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديرى الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمى عن الرأى بدون إخطار وفقا للقانون.
وشدد الوزير على ضرورة قيام جميع قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لايخل بمصالح المواطنين، مشددا على التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات إذا خرجت على السلمية.
وفى نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن ثقته فى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لجميع بنود القانون، ومواصلة رجال الشرطة مسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن.