وزير الداخلية يبحث سبل وآليات تطبيق "قانون التظاهر"

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اجتماعا ظهر الإثنين 25 نوفمبر، مع مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر .
وأشاد الوزير، في بداية الاجتماع بالروح العالية التي يعمل بها رجال الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التي يقدمونها يومياً، والتي تعكس تفانيهم في العمل وقناعتهم برسالتهم السامية في سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.
وأكد، على أن قانون تنظيم حق التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون .
ووجه، بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون، والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع السادة المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمي عن الرأي بدون إخطار وفقاً للقانون.
ولفت الوزير، إلى قيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لا يخل بمصالح المواطنين، مشدداً على التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها القانون في التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية .
وفى نهاية الاجتماع، أعرب الوزير، عن ثقته في تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون، ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات في سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن .