وزير الداخلية : قانون تنظيم حق التظاهر لاينتقص من حق "المواطنين" ..و يكفل الحق فى تنظيم الإجتماعات العامة

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إجتماعاً ظهر اليوم الإثنين، مع السادة مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، وذلك لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر .
فى بداية الإجتماع أشاد الوزير بالروح العالية التي يعمل بها رجال الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التى يقدمونها يومياً والتى تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.
وأكد السيد الوزير على أن قانون تنظيم حق التظاهر لاينتقص من حق المواطنين فى التعبير السلمى عن الرأى ، وإنما كفل للمواطنين الحق فى تنظيم الإجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والإنضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون .

ووجه السيد الوزير بضرورة الإلتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون ، والتعامل الفورى مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة ،وقيام مديرى الأمن بالتنسيق مع السادة المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمى عن الرآى بدون إخطار وفقاً للقانون .
وأكد السيد الوزير على قيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لايخل بمصالح المواطنين، مشدداً سيادته على إلتزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية .
وفى نهاية الإجتماع أعرب السيد الوزير عن ثقته فى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون، ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن .