دعا الدكتور "حسن نافعة، المنسق العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير" الأحزاب والقوى التي قررت المشاركة في انتخابات مجلس الشعب إلى التراجع عن قرارها وإعادة النظر فيه، بعد تلويح حزب "الوفد" في بيان أصدره الاثنين الماضي بالمقاطعة إثر منعه من الدعاية الانتخابية على شاشة التلفزيون المصري. وأعرب نافعة عن اعتقاده في تعليق لفضائية "الجزيرة" مساء الثلاثاء، أن الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر المقبل ستجرى في أجواء "غير طبيعية"، ورأى أن المعركة التي يحاول "الوفد" الظهور بها "ليست حقيقية"، على حد تعبيره. وانتقد قرار "الوفد" بالمشاركة، قائلا: "الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب كان مخطئا منذ البداية بقراره خوض الانتخابات، بل وخسر المعركة قبل بدايتها بتورطه في إغلاق صحيفة "الدستور" وهي صحيفة وطنية مستقلة كبيرة؛ فالمؤشرات تشير لصفقة واضحة بين "الوفد" و"الوطني" وما يجري على الساحة ما هو إلا مسرحية هزلية سخيفة تثير البكاء لا الضحك على حال مصر". وأضاف: "على كل الأحزاب أن تراجع نفسها وتعيد موقفها (من قرار المشاركة في الانتخابات)، وسترى أن المعركة المقاطعة هي الأفضل، ولو كانت المعركة جادة فأين هي الضمانات الحقيقية لنزاهة الانتخابات"، ورأى أن كل المؤشرات تدل على أن "الجو غير طبيعي، والبدايات ليست مبشرة بأية شفافية أو نزاهة، فكان على الأحزاب أن تلتحم بالشارع المصري وعليها أن تقّيم المعركة لأنها ستكتشف أن المقاطعة كانت هي القرار الصائب"، على حد قوله. وأعرب نافعة عن اعتقاده بأن "الانتخابات محسومة تمامًا"، وأشار إلى أن "هناك قيودًا فرضت على العملية السياسية برمتها منذ البداية، وكل الأحزاب السياسية طالبت بضمانات لنزاهة الانتخابات ولم تحصل على هذه الضمانات". وأوضح أن حزب "الوفد" وعلى الرغم من عدم الحصول على ضمانات قرر خوض الانتخابات وأعطى الضوء الأخضر لجماعة "الإخوان المسلمين" هي الأخرى لاتخاذ قرار بالمشاركة. واستدرك قائلاً: "أعتقد أن كل الأحزاب التي ستخوض الانتخابات القادمة سوف تندم على هذا لأن نتائجها محسومة، وسيحدث تزوير كما في كل مرة، وسيكون بالطبع لصالح الحزب الوطني الذي سيحصل على أعلى الأصوات بالتزوير، وبالتالي سيسيطر على اتخاذ القرارات التشريعية داخل البرلمان ويتم تهميش باقي الأحزاب كالمعتاد". وأشار إلى أن "الحزب "الوطني" سيضمن ألا تكون هناك أي ثغرة فيما يتعلق بعدد الأصوات اللازمة لترشيح المستقلين للانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى أنه لن يسمح للمعارضة بالحصول على 250 صوتا اللازمة لترشيح المستقلين للرئاسة، وأردف قائلا: "أظن أن هذا كان أحد أسباب القلق للحزب الوطني". وأيد أستاذ العلوم السياسية استخدام جماعة "الإخوان المسلمين" لشعارها: "الإسلام هو الحل"، مشددا على عدم تعارض ذلك مع الدستور، وأضاف: أنا لا أعتقد أن رفع شعار "الإسلام هو الحل" أنه شعار ديني وبحكم المحكمة التي قالت إنه ليس شعارًا تمييزيًا ولا عنصريًا وليس فيه تجاوزًا ولا خرقًا للقانون وأنه يتماشى مع الدستور". ورأى أنه "التالي فإن القبض على الإخوان بحجة هذا الشعار فيه تجاوز وخرق للقانون، كما أن هذا التدخل الكثيف لقوات الأمن معناه أن الانتخابات تجرى في ظل حالة الطوارئ، وهذا سبب إضافي للتأكيد على أن الانتخابات ستزور وتزيف تزييفًا كبيرًا، ولن تمثل واقع ولا إرادة الناخبين"، على حد قوله. غير أن مجدي الدقاق عضو أمانة التثقيف السياسي بالحزب "الوطني" دافع عن الاعتقالات الأخيرة التي طالت ما قال إنهه "يرغبون في قلب نظام الحكم من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وغير القانونية"، واتهم المعتقلين بأنهم "كانوا يوزعون منشورات تحث الناس على استخدام العنف وإحداث حركة عدم استقرار بالشارع المصري، وليس لها أي علاقة بالتمهيد للانتخابات"، كما ورد في تقرير بثته "الجزيرة". وبرر عدم السماح ل "الوفد" ببث إعلانات على التلفزيون المصري بأنه لم يحن بعد موعد انطلاق حملات الدعاية للانتخابات المقبلة، وقال "الوفد ليس هو الوحيد من أحزاب المعارضة بل هناك أحزاب لها ثقلها وتواجدها مثل التجمع والجبهة والناصري، وكل هذه الأحزاب لم تمنع إعلاناتهم على الشاشات بل هناك مواعيد لانطلاق الحملة الانتخابية لكل حزب والتليفزيون المصري صرح بأنه سيستقبل إعلانات كل حزب في الزمن الذي ستحدده اللجنة العليا للانتخابات، وليس هناك تضييقا على أي حزب، بينما الفضائيات ليس للدولة أي سلطة عليها لأنها ملك لرجال الأعمال".
