" نقابة الكهرباء " تتهم الوزير بإهدار المال العام وتطالب رئيس الجمهورية بالتدخل

ناشدت نقابة الكهرباء رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بسرعة التدخل بشكل سريع وحل قضية مخالفات وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام, حيث يتهمونه ورئيس الشركة القابضة بإهدار المال العام .
وقال أحمد محب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة أنه فى الوقت الذى يتم فيه الانقضاض على حقوق العاملين والانتقاص منها من قبل الوزارة والشركة القابضة يعطى الوزير ورئيس القابضة تعليمات لرؤساء الشركات بتعديل المادة 22 من لائحة النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركات وذلك لمجاملة المقربين والمحاسيب داخل الوزارة وخارجها وذلك بقرار من مجالس إدارات الشركات وبعد اعتماده من مجلس الإدارة يتم عرضه علي أقرب جمعية عمومية لاعتماد اللائحة، متسائلا لمصلحة من يتم هذا التعديل باللائحة ولمصلحة من زيادة أعضاء مجالس الإدارات، مشيرًا إلى أن عضو مجلس الإدارة يتقاضى 500 جنيه بدل حضور الجلسة وعادة ما تكون جلسة شهرية بحد أدنى, بالإضافة للجمعيات العمومية وعددها علي الأقل 2 سنويًا ( الميزانية والموازنة) بالإضافة لأنه يتقاضى حصة سنوية في الأرباح 30000 جنيه.

واضاف محب, أن الوزير يدعى في ظل الحكومة الحالية عدم وجود سيولة وترشيد النفقات، متسائلا لماذا لم يفعل ذلك في عهد الإخوان والرئيس المعزول، بالرغم أنه يدعى بأنه ليس إخوانيًا بل هو تكنوقراط على حد قوله رغم تعينه بقرار جمهورى من الرئيس المعزول نائبا لوزير الكهرباء والطاقة فى سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ وزارة الكهرباء والطاقة .
كما تحدث محب, عن إهدار المال العام بصرف حوافز الإدارة العليا بالوزارة والشركة القابضة والشركات التابعة على شامل المرتب رغم انتقادات الجهاز المركزى للمحاسبات من شهر مارس الماضى ومع ذلك يتم صرف الحوافز لهم حتى الآن على شامل المرتب وذلك بالمخالفة لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار محب, إلى تصريح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأن وزارة الكهرباء والطاقة أكثر الوزارات فسادًا .