تزامنًا مع تأجيل اللقاء بين "فتح" و"حماس".. وفد من "الجبهة الديمقراطية" يجري محادثات مع مسئولين أمنيين مصريين بالقاهرة حول المصالحة الفلسطينية

التقى وفد من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أمس مع مسئولين أمنيين مصريين بالقاهرة، حيث جرى خلال اللقاء تناول سبل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، والتوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، إضافة إلى المفاوضات مع إسرائيل التي تواجه تعثرا، بسبب رفضها وقف الاستيطان.
وأكد الوفد الذي ضم أعضاء المكتب السياسي للجبهة، عبد الحميد أبو جياب، صالح ناصر وطلال أبو ظريفة، حرصه الكامل على الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والدعوة لحوار وطني شامل على أساس الورقة المصرية للمصالحة وما توصل إليه في حوار القاهرة مارس 2009 ووضع الآليات لتطبيقها والعمل على وحدة مؤسسات السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل بما فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وكان قد تأجل إلى أجل غير مسمى اللقاء الذي كان مقررًا الأربعاء في دمشق بين حركتي "حماس" و"فتح"، لبحث النقاط محل الخلاف في ملف المصالحة الفلسطينية، والذي كان يعول عليه في تجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق المصالحة بين الجانبين.
وحمّلت "حماس" "فتح" المسئولية عن ذلك، وأكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة لوكالة الصحافة الفرنسة أن حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "اعتذرت عن عدم حضور لقاء المصالحة في دمشق" يوم الأربعاء.
من جانبها، بررت "فتح" الأمر الاعتذار عن اللقاء بالمشادة الكلامية بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس السوري بشار الأسد، خلال حضورهما القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت الليبية في التاسع من الشهر الجاري، حول جدوى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو لجنة المصالحة الوطنية في تصريحات لتلفزيون BBC "هناك أجواء متوترة لا نريد لها أن تنعكس على جهد المصالحة الوطنية, لذلك اقترحنا على حماس نقل الاجتماع إلى مكان آخر، واتفقنا على أن يختاروا مكانا من ضمن ستة أماكن طرحناها عليهم خلال 48 ساعة".
وفيما يتعلق بمفاوضات السلام مع إسرائيل، أكد وفد "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أن المفاوضات لن تصل إلى نتائج ايجابية إلا بإسنادها لقرارات الشرعية الدولية، ومن خلال تحديد سقف زمني محدد، وآلية تنفيذ ضاغطة، ووقف كامل للاستيطان بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وشدد الوفد على أهمية دعم الموقف الفلسطيني الداعي إلى رفض العودة للمفاوضات المباشرة بدون الوقف الكامل للاستيطان وتوفر مرجعية دولية وسقف زمني محدد للمفاوضات وفك الحصار عن قطاع غزة.
من جهتها، أكدت القيادة المصرية على تمسكها ودعمها للموقف الفلسطيني الرافض للعودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان وحرصها على إتمام المصالحة الفلسطينية.