خلافات عمرو موسى ومجموعة دول الخليج تهدد بإنهاء ولايته قبل موعدها

تسود حالة من الغموض حيال بقاء الأمين العام للجامعة عمرو موسى في منصبه، في ضوء تهديده مؤخرا بالاستقالة وعدم الانتظار حتى نهاية ولايته الحالية، بسبب اتساع الهوة مع مجموعة من دول الخليج، ومن بينها السعودية، فضلا عن الأردن والمغرب، على خلفية اعتراض تلك الدول على الطريقة التي اعتمدت بها قمة "سرت" العربية قرارات تطوير الجامعة ورابطة دول الجوار.
وكانت قرارات القمة فجرت خلافات حادة بين موسى وعدد من الدول، بسبب ما اعتبرته تلك الدول تجاوزا منه لصلاحياته بتغيير جدول أعمال قمة "سرت" بالتعاون مع ليبيا رئيسة القمة, خاصة فيما يتعلق بقضية العمل العربي المشترك ورابطة دول الجوار العربي، حيث قدمت عدد من الدول مذكرات إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, للاعتراض على أحد بنود مشروع قرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك, الذي تم تمريره في الجلسة الختامية للقمة الاستثنائية.
وكشفت مصادر دبلوماسية، أن هناك جهودًا تبذلها مصر حاليا في محاولة لتطويق تلك الخلافات التي برزت على السطح، حيث تخشى أن يؤدي اعتراض السعودية خصوصا على مقررات قمة "سرت" إلى انعكاسات سلبية على مساعيها الرامية للتجديد له في منصبه لولاية ثالثة في العام المقبل.
واستبعدت المصادر إقدام موسى على تنفيذ تهديده بالاستقالة من منصبه قبل انتهاء ولايته الحالية أو حتى رفض التجديد له، خاصة مع عدم وجود مرشح بديل لدى القاهرة لترشيحه خلفا له، وبعد أن نجحت في إثنائه عن رغبته التي أبداها قبل شهور بالتخلي عن منصبه وعدم التمديد فيه لولاية جديدة في العام المقبل، وبعد أن كان ألمح إلى عزمه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقا.
وأفادت المصادر ذاتها، أن اتصالات تجرى حاليا بين موسى والخارجية المصرية، في إطار مساع تبذلها القاهرة في محاولة لتهدئة الأوضاع مع الدول العربية السبع التي تقدمت بمذكرات تعترض على نهج الأمين العام، ولعدم الإضعاف من فرص ترشحه لولاية ثالثة كما ترغب مصر.
وتضمنت المذكرات وجهة نظر هذه الدول حيال مشروع القرار, وعددا من الاعتراضات والملاحظات الجوهرية التي لم تتم مراعاتها وأخذها في الحسبان عند إعداد صيغة القرار, رغم أنها كانت تصب في إطار تطوير وإثراء منظومة العمل العربي المشترك, بشكل يحقق الغاية المنشودة التي يتطلع إليها القادة العرب.
وكانت قطر أرسلت إلى الجامعة العربية مقترحا بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث سبل تطويق الأزمة الأخيرة بين ليبيا والأمين العام من جانب ودول الخليج العربي، إضافة للأردن والمغرب، فيما يخص تطوير الجامعة ومقترح رابطة دول الجوار، وهو المقترح الذي يخضع حاليا للنقاش.