منظمات حقوقية تطالب جامعة الأزهر بدفع كفالات طلابها المحبوسين

أدانت منظمات حقوقية بأشد العبارات, الحكم الصادر عن محكمة جنح الجمالية "حضوريًا"، فى القضية رقم 7332 لسنة 2013 بتاريخ 12 نوفمبر، بمعاقبة أثنى عشر طالبَا بجامعة الأزهر، بحبس كل منهم سبعة عشر عامًا وكفالة 64 ألف جنيه مصرى لإيقاف تنفيذ الحكم، مطالبة جامعة الأزهر بتحمل مسئوليتها كاملة، والتدخل فورًا بدفع الكفالات اللازمة لإخلاء سبيل الطلاب المحكوم عليهم فى القضية.

وقالت المنظمات، فى بيان، إن القبض على هؤلاء الطلاب وتقديمهم للمحاكمة، انتهاك للحق فى التظاهر ولحرية التعبير عن الرأي، والحكم عليهم بهذه العقوبات وتعليق إخلاء سبيلهم على دفع هذه الكفالة الباهظة انتهاك للحق فى المحاكمة العادلة، مؤكدة أن التظاهر والتعبير عن الرأي، من خلال الوسائل السلمية، حق من حقوق الإنسان التى ينبغى على السلطات المصرية احترامها وحمايتها، إن الصراع السياسى الذى تشهده مصر الآن، لا يجب أن يكون مبررًا لانتهاك حق أى شخص فى المحاكمة العادلة.

ورأى الموقعون على البيان, أن المحكمة التى أصدرت هذا الحكم قد جانبها الصواب فى تطبيق صحيح القانون والانتصار لحريات الأفراد. فبعيدًا عن صحة الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة لهؤلاء الطلاب من عدمه، فإن المحكمة قد ركبت متن الشطط والقسوة ضد الطلاب المحكوم عليهم، وذلك بمعاقبتهم عن جميع الاتهامات التى وجهتها إليهم النيابة العامة، على الرغم من ارتباطها جميعًا بواقعة القبض عليهم أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لنصوص قانون العقوبات المصري، الذى يلزم المحاكم الجنائية فى حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها، بحيث لا تقبل التجزئة، بوجوب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.


وأشارت المنظمات, إلى أن التعامل الأمنى مع الحركة الطلابية فى الفترة الراهنة يهدد استقلال الجامعات ومستقبل الحقوق والحريات الطلابية فى مصر، ويعزز من احتمالات فرض القبضة الأمنية على المجال الجامعي، حيث استبدلت الإدارات الجامعية خلال الأشهر القليلة الماضية التعامل مع المخالفات الطلابية، من خلال لوائح التأديب المنوط بها ذلك، باستسهال ترك طلابها فريسة فى يد جهاز الشرطة دون أى اعتبار لتأثير ذلك على مستقبل الطلاب الدراسي، أو تأثير ذلك على تصاعد أحداث العنف داخل الجامعات وتعميق الانقسام المجتمعى الآخذ فى الاتساع على خلفية الصراع السياسى الدائر.

وطالب الموقعون على البيان, جامعة الأزهر بتحمل مسئوليتها كاملة، والتدخل فورًا بدفع الكفالات اللازمة لإخلاء سبيل الطلاب المحكوم عليهم فى القضية سالفة ذكر، وإلا أعتُبر ذلك موافقة صريحة منها على بقاء الطلاب محبوسين حتى موعد الاستئناف وهو ما يهدد مستقبلهم الجامعي.

ضمت قائمة الموقعين على البيان، .مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان.

وكان قد تم القبض على هؤلاء الطلاب أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر فى 30 أكتوبر الماضي، احتجاجًا منهم على إلقاء القبض على عدد من زملائهم الطلاب، وللتعبير عن رفضهم للسلطة الحالية التى يعتبرونها غير شرعية. وأثناء تظاهرهم قام أفراد الأمن التابعين لمشيخة الأزهر بالتعدى على المتظاهرين بالأسلحة البيضاء، والقبض على عدد منهم واحتجازهم داخل مقر المشيخة قبل تسليمهم لقسم شرطة الجمالية، الذى حرر محضرًا بالواقعة، واستدعى النيابة العامة التى باشرت التحقيق مع الطلاب داخل ديوان القسم.