القاهرة: أعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى مصر عن ترحيبه البالغ لحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة . وأكد بيان للمركز أن الحكم جاء في وقته ، حتى تتمكن الجامعات المصرية من أداء رسالتها والحفاظ على استقلاليتها ، وإتاحة الفرصة لأساتذتها وطلابها لممارسة حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير، خاصة وأن الحرس الجامعي قد ارتكب العديد من المخالفات والانتهاكات التي كان لها دورها في تدهور العملية التعليمية في مصر. كما اعرب المركز عن ترحيبه الشديد بوجهة نظر المحكمة الإدارية العليا الخاصة بأن وجود الحرس الجامعي داخل الحرم الجامعي ينتقص من الاستقلال الذي كفله الدستور والقانون، ويمثل قيد على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب، ويمثل ضغطاً كبيراً على وزارة الداخلية يحد من قدرتها علي كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. وأضاف البيان أن على الحكومة المصرية ألا تماطل في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، خاصة وأنه نهائي وواجب النفاذ، احتراماً لأحكام القضاء وتأكيداً على رغبة الحكومة وجديتها في كفالة استقلال وحرية الجامعات المصرية، واحترام حقوق الطلاب والأساتذة. وقال البيان ان هذا الحكم يمثل مصلحة لكافة الأطراف - الجامعات المصرية والطلاب ووزارة الداخلية - ، لأنه يتيح لجامعات مصر الفرصة للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، ويسمح للطلاب بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير، ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، ويتيح لها الفرصة لكفالة الأمن للمواطنين. وطالب المركز بسرعة تطبيق الحكم ، واستبدال الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بآخر تابع لشركات مدنية، على غرار ما هو موجود في الجامعات الأجنبية، وخاصة الجامعة الأمريكية في مصر، والتي تولى مهام الأمن فيها لشركات مدنية. كما طالب بألا يقتصر ذلك الحكم علي جامعة القاهرة فقط، وأن يمتد إلى كافة جامعات مصر، حتى لا نضيع مزيد من الوقت في رفع الدعاوى القضائية وانتظار حكم القضاء لبدء التنفيذ، حفاظاً علي مصالح الوطن، وعلى حقوق الجامعات المصرية وحريات طلابها.