مركز حقوقي يرحب بحكم الادارية العليا الغاء الحرس الجامعي

اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن ترحيبه البالغ لحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة
الداخلية من جامعة القاهرة، ويؤكد أن الحكم جاء في وقته، حتي تتمكن الجامعات المصرية من أداء رسالتها والحفاظ علي استقلاليتها، وإتاحة الفرصة لأساتذتها وطلابها لممارسة حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير، خاصة وأن الحرس الجامعي قد ارتكب العديد من المخالفات والانتهاكات التي كان لها دورها في تدهور العملية التعليمية في مصر.
كما يعرب المركز عن ترحيبه الشديد بوجهة نظر المحكمة الإدارية العليا الخاصة بأن وجود الحرس الجامعي داخل الحرم الجامعي ينتقص من الاستقلال الذي كفله الدستور والقانون، ويمثل قيد علي حرية الأساتذة والباحثين والطلاب، ويمثل ضغطاً كبيراً علي وزارة الداخلية يحد من قدرتها علي كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. و علي الحكومة المصرية ألا تماطل في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، خاصة وأنه نهائي وواجب النفاذ، احتراماً لأحكام القضاء وتأكيداً علي رغبة الحكومة وجديتها في كفالة استقلال وحرية الجامعات المصرية، واحترام حقوق الطلاب والأساتذة.
و هذا الحكم يمثل مصلحة لكافة الأطراف -الجامعات المصرية والطلاب ووزارة الداخلية-، لأنه يتيح لجامعات مصر الفرصة للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، ويسمح للطلاب بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير، ويخفف من الأعباء الملقاة علي عاتق وزارة الداخلية، ويتيح لها الفرصة لكفالة الأمن للمواطنين.
ولذلك يجب تطبيق الحكم ، واستبدال الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بآخر تابع لشركات مدنية، علي غرار ما هو موجود في الجامعات الأجنبية، وخاصة الجامعة الأمريكية في مصر، والتي تولي مهام الأمن فيها لشركات مدنية.
كما يطالب المركز بألا يقتصر ذلك الحكم علي جامعة القاهرة فقط، وأن يمتد إلي كافة جامعات مصر، حتي لا نضيع مزيد من الوقت في رفع الدعاوي القضائية وانتظار حكم القضاء لبدء التنفيذ، حفاظاً علي مصالح الوطن، وعلي حقوق الجامعات المصرية وحريات طلابها