"الحريات" تنتقد الالتفاف على إلغاء الحرس الجامعى

أعربت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية عن أسفها لتعقيب وزير التعليم العالى على حكم إلغاء وحدات الحرس الجامعى بقوله: "حكم المحكمة الإدارية العليا ينطبق فقط على جامعة القاهرة ولا يسرى على الجامعات الأخرى.."، واصفة التعقيب بأنه يشير إلى نية الوزير فى الالتفاف على الحكم والتحايل على مضمونه، رغم أن قرار وزير الداخلية الملغى يتضمن إنشاء وحدات الحرس الجامعى بكل الجامعات، فضلاً عن أن الشكوى من تجاوزات الحرس الجامعى فى الاعتداء على الطلبة والتدخل فى الشأن الجامعى تشمل كل الجامعات.
وأشادت اللجنة فى بيانها بحكم المحكمة الإدارية العليا الذى انتصر لمبدأ استقلال الجامعة، ودعت اللجنة وزير التعليم العالى إلى تنفيذ حكم المحكمة، وذلك بإخلاء الجامعات من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، وبسرعة إنشاء وحدات الأمن الجامعى التابعة لرؤساء الجامعات.
وأشار بيان اللجنة إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا يقضى بإلغاء الحرس الجامعى، حيث قالت المحكمة فى حيثياتها: "إن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل الحرم الجامعى يمثل انتقاصاً للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون للجامعات، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلبة فى الجامعات. وإلغاء الحرس الجامعى يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الأمن والطمأنينة فى ربوع مصر دون مخالفة القانون أو اعتداءات على الحريات".
وأشار البيان إلى قانون تنظيم الجامعات الذى ينص فى المادة 317 من لائحته التنفيذية، والصادرة فى 1979، على أن "تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعى، تتبع رئيس الجامعة مباشرة، ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة.. ويصدر بطريقة تشكيلها وباختصاصاتها، واعتماداتها المالية.. قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات".