"الضغط الشعبي" تكشف حقيقة اعتقال ثوار الإسماعيلية

فتحت، حركة "الضغط الشعبي" النار على أجهزة الأمن بمحافظة الإسماعيلية، بعد التجاوزات التي ارتكبها أفرادها تجاه مواطني المدينة الهادئة.
وأكدت الحركة، في بيان أصدرته، أن ما تشهده البلاد من قمع رجال الشرطة للمواطنين والثوار، ما هو إلا عودة للدولة البوليسية، التي رفضها الشعب المصري وثار عليها في ثورته المجيدة بالخامس والعشرون من يناير 2011.
جاء ذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية القبض على المهندس سامح فاروق عضو المكتب التنفيذي وأمين حي ثالث بحزب الدستور وشقيقه الأصغر أحمد فاروق عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتهمة مقاومة السلطات أثناء قيام قوة من الشرطة بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، إن الحجة التي بني عليها أمن الإسماعيلية القبض على الشقيقين باطلة وغير صادقة.
وأوضحت "المصري" أنه تم القبض على الشقيقين نظراً لقيامهما بتصوير ما حدث من تجاوزات رجال الشرطة ضد مواطنين آخرين، وانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان وآدمية المصريين، وهو ما أثار غضب أفراد الشرطة التي لم تتوان في القبض على الشقيقين بعد ضربهم وسحلهم أمام الجميع والاستيلاء على هواتفهم المحمولة لمسح ما تم تصويره.
وأكدت الحركة أنها ستتبنى ملف انتهاكات الشرطة للمواطنين الشرفاء وسيكون من خلال مستشارين قانونيين وحقوقيين لنيل حقوق كل من قمعتهم الشرطة.
وحذرت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من استمرار أعمال العنف والقمع تجاه المواطنين الشرفاء، محذرة من انفجار بركان الغضب الذي قد يطيح باليابس والأخضر، في مصر نتيجة التجاوزات والانتهاكات الصارخة من قبل أفراد غير مهيئين للتعامل الآدمي.