أكدت حركة الضغط الشعبي ، في بيان أصدرته، صباح السبت، أن ما تشهده البلاد من قمع رجال الشرطة للمواطنين والثوار ما هو إلا عودة للدولة البوليسية، التي رفضها الشعب المصري وثار عليها في ثورته المجيدة بالخامس والعشرون من يناير 2011. يأتي ذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية القبض على اثنين من ثوار المحافظة وهما، المهندس سامح فاروق عضو المكتب التنفيذي وأمين حي ثالث بحزب الدستور وشقيقه الأصغر احمد فاروق عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتهمة مقاومة السلطات أثناء قيام قوة من الشرطة بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات. وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، أن الحجة التي بنى عليها امن الإسماعيلية القبض على الشقيقين باطلة وغير صادقة، مشيرة إلى أنهما لم يعترضا على قرار الأمن لان حملة الإزالة شملت كل التعديات بنفس الشارع، إلا انه وبعد انتهاء الحملة ومغادرتها من الشارع بحوالي ساعة ونصف وصل سامح لمكان الكافيه الخاص به وبدأ هو والعاملين في الكافيه بإزالة المخلفات التي تم تحطيمها من قبل بلدوزر المرافق، بينما كانت احدي المطاعم المجاورة للكافيه تحتاج عدد كبير لرفع مخلفاتها وأثناء محاولتهم تنظيف آثار الدمار، وقعت بعض القطع الخشبية الضخمة وبعض القطع مليئة بالمسامير وبعض قطع الزجاج في عرض الشارع الذي لا يسمح بمرور سيارتين متجاورتين، في الوقت الذي تصادف فيه مرور سيارة شرطة بها 4 أفراد شرطة فطلب أحدهم من العاملين بالمطعم بسرعة إزالة المخلفات بطريقة مستفزة وغير آدمية، وحدثت مشادة كلامية بين أمين الشرطة والعاملين بالمطعم، خلال دقائق إلي حفلة ضرب نار في الهواء من قبل أفراد الشرطة وضرب 3 من عمال المطعم لا يتجاوز أعمارهم ال 22 عاماً بظهر الأسلحة النارية الصغيرة في الرأس. وهو الأمر الذي دفع الشقيقان وبعض الجيران وأصحاب المحلات التدخل واحتواء الموقف من بداية المشادة ومساعدة العاملين في المطعم المجاور للكافيه بإزالة مخلفات الإزالة المتناثرة في الطريق، وخلال ثواني وبعد احتواء الموقف وتهدئة الطرفين وصلت سيارة شرطة بقيادة ضابط مباحث من قوة قسم شرطة حي ثالث يدعي محمد هشام وآخر معه إلى جانب، 6 أفراد آخرين بالزى الملكي، وفي لحظة وصول القوة قام الضابط بتوجيه أبشع الألفاظ والسباب لكل المتواجدين في الشارع من المواطنين وإطلاق نار في الهواء بدون أي مبرر، وقام أمناء الشرطة بافتعال مشادة مع ثلاث شباب العاملين بالمطعم وضربهم ببشاعة أمام المارة. وأوضحت "المصرى" انه تم القبض على الشقيقين نظراً لقيامهما بتصوير ما حدث من تجاوزات رجال الشرطة وانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان وآدمية المصريين، وهو ما أثار غضب أفراد الشرطة التي لم تتواني في القبض علي الشقيقين بعد ضربهم وسحلهم أمام الجميع والاستيلاء على هواتفهم المحمولة لمسح ما تم تصويره. مؤكدة بأنه اذا كان القانون يأخذ مجراه فهذا القانون قانون يسرى ايضا على رجال الشرطة المخالفين وستتبنى الحركة هذا الملف من انتهاكات الشرطة للمواطنين الشرفاء وسيكون من خلال مستشارين قانونيين وحقوقيين لنيل حقوق كل من قمعتهم الشرطة. وحذرت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من استمرار أعمال العنف والقمع تجاه المواطنين الشرفاء،محذرة من انفجار بركان الغضب الذي قد يطيح باليابس والأخضر، في مصر نتيجة التجاوزات والانتهاكات الصارخة من قبل أفراد غير مهيئون للتعامل الآدمي.