الشرطة فى خدمة القمع .. «الصباح» ترصد انتهاكات ثمانية أشهر فى سجون النظام

داخلية «مرسى» ترفع شعار «النهضة إبادة شعب»
تعذيب متهم بشبرا الخيمة حتى الموت.. وصحفى البحيرة حاول رصد الانتهاكات فتلقى «علقة ساخنة»
نجار المحلة مات فى سيارة الترحيلات.. و«عزام» فقد حياته بسبب غرامة 20 جنيها


سقط نظام مبارك فى الحادى عشر من فبراير عام 2011 بعد سنوات ذاق خلالها الشعب ألوانا من القهر والعذاب، على يد داخلية اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وجهاز أمن الدولة، بعدها بدأ الشعب «الصبور» يتنفس الصعداء وكأن هما أزيح عن صدره، بعدما أسقط «الديكتاتور»، كما أطلق عليه الثوار حينها، بعدها تولى الرئيس محمد مرسى الحكم فى 30 يونيو 2012، ليكتشف الشعب بعدها أن الحرية التى طالبوا بها وأسقطوا من أجلها «مبارك» مازالت بعيدة.
سقط «مبارك» بعد أحداث وتظاهرات بدأت بالتنديد بمقتل شاب الإسكندرية «خالد سعيد» على يد عدد من رجال الأمن، غير أن نظام «مرسى» كان أشد قسوة على المصريين الذين أوصلوه لسدة الحكم، فكان جزاءهم القتل والتعذيب والسحل، خلال ثمانية أشهر هى عمر حكم الرئيس مرسى، كانت كافية لتتعالى الأصوات مرة أخرى: «الشعب يريد إسقاط النظام»، بعد أن تأكدوا من أن ما فعله مرسى خلال فترة حكمه القصيرة لم يجرؤ النظام «المباركى» على فعله خلال 30 عاما.
«الصباح» ترصد خلال هذا الملف «جرائم النظام» التى نفذتها وزارة الداخلية ورجالها ضد الشعب المصرى خلال ثمانية أشهر هى فترة حكم الرئيس مرسى، من واقع تقارير عدد من المنظمات الحقوقية المصرية.

شهر يوليو 2012
100 مجند أمن يهاجمون قرية ببنى سويف
• 2 يوليو: مقتل أربعة مواطنين على يد الأمن ببنى سويف
فى ثانى أيام حكم الرئيس مرسى نشبت مشادة بين عدد من المجندين وأحد أبناء قرية أبو سليم بمحافظة بنى سويف، هاجم بعدها قرابة 100 ضابط وجندى ومجند من قوات معسكر الأمن المجاور للقرية.
واتهم أهالى القرية الأمن بمهاجمتهم مرتين، المرة الأولى وقعت فى وقت متأخر من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، حيث فوجئ السكان بالجنود يقتحمون القرية ويبادرون بضرب المارة وتحطيم الأكشاك وإلقاء البضاعة المعروضة على الطريق، كما تم تحطيم سيارة أجرة واحدة، ولم يتبين الأهالى آنذاك السبب وراء حملة التأديب التى لم تستمر طويلاً قبل أن ينسحب جنود الأمن عائدين إلى معسكرهم.

الهجوم الثانى وقع صباح الخميس 2 يوليو بعدما كانت النيابة قد وصلت للقرية للتحقيق فى شكاوى المواطنين، حيث تلقى بعض الأهالى مكالمة من نائب مدير أمن بنى سويف بادر فيها بالاعتذار عما بدر من قوات الأمن فى اليوم السابق، ووعد بالنظر فى مطلبهم بنقل معسكر قوات الأمن بعيدا عن القرية، غير أن الأهالى فوجئوا ظهر نفس اليوم بمجموعة أخرى تجاوز عددها مائة فرد أمن، نفذت هجوما أكثر عنفا خلف أربعة قتلى من أبناء القرية، هم: محمود حامد فهمى، وجابر سعيد عبد الجيد، وجمال رجب، وجابر سيد محمد.

وبحسب شهادات الأهالى فإن قوات الأمن استخدمت خلال الهجوم الثانى الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، رغم عدم حدوث احتكاكات بين الأهالى وقوات المعسكر بعد الهجوم الأول، وموافقة الأهالى على مبادرة نائب مدير الأمن بالاعتذار والتصالح.

وزار عدد من باحثى منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مصابى الأحداث فى المستشفى العام ببنى سويف، وقاموا بجمع الشهادات أيضا من سكان القرية الذين شهدوا الواقعة. وأجمعوا على أن الهجوم العنيف الذى قامت به قوات الأمن تم دون مبرر.

وبحسب شهود الواقعة فإن الجنود والضباط استخدموا بإفراط خلال الهجمة الثانية قنابل الغاز والرصاص، كما لقى أربعة أشخاص مصرعهم بالرصاص الحى، وأن جابر سعيد، أحد المتوفين، كان يقف عند مدخل القرية مع بدء هجوم قوات الأمن، فطارده الجنود بينما كان الأهالى يطالبونه بالإسراع فى الجرى، قبل أن يتمكن منه أفراد الأمن، ويطرحوه أرضًا، وانهالوا عليه طعنا بالسونكى فى إحدى قدميه وبطنه، ثم أطلقوا عليه رصاصة اخترقت كتفه وخرجت من بطنه. وتوفى بعد أن ترك ينزف لمدة أربع ساعات.

وأكد شهود عيان أنهم رغم تقدمهم بفوارغ الرصاص للنيابة العامة التى تولت التحقيقات، إلا أنها لم توجه للضباط وأفراد الأمن أية اتهامات، واكتفت أجهزة الأمن بتقديم بعض التعويضات المالية للأهالى علاوة على علاج بعض المصابين على نفقة وزارة الداخلية.

• 6 يوليو: الداخلية تعتدى على المحامين
بدأت الواقعة عندما توجه المحامى الحقوقى محمد عبد العزيز، لقسم أول مدينة نصر بصحبة موكلتين، وأثناء إنهاء الإجراءات حدثت مشادة كلامية مع أمين شرطة، الذى ألقى دفتر الأحوال فى وجهه، فاشتبك المحامى بدوره معه لفظيا، على إثر هذا التلاسن تدخلت مجموعة من أفراد القسم وتعدت على المحامى بالضرب المبرح بعد أن قاموا بتقييده بالكلابشات، ثم ألقوه فى حجز القسم.
هرع عدد من زملاء المحامى إلى القسم بعد معرفتهم بالواقعة، وعندما رأوا حالة زميلهم تمسكوا بتحرير محضر إثبات حالة ورفضوا كل محاولة للصلح بين المحامى وقوة القسم المعتدية عليه، نشبت مشادة مرة أخرى مع المحامين الغاضبين، قامت على إثرها قوة القسم بالاعتداء على المحامين بالضرب، ما أسفر عن إصابة عدد من المحامين، بإصابات خطيرة بينها ارتجاج فى المخ وكسور بعظام الصدر، وسقط أحد المحامين مغشيًا عليه بسبب الاعتداء.
عقب الأحداث توافدت أعداد كبيرة من المحامين وحاصرت القسم وأغلقته وقرروا الاعتصام أمامه، فقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص فى الهواء لترهيب المعتصمين، فرد المعتصمون بإلقاء الطوب والزجاج، قبل أن تتمكن قوات الجيش من تأمين القسم وإعادة فتح أبوابه وسُمح لسيارة إسعاف بالدخول للمحامين المصابين بعد أكثر من ساعة من إصابتهم.

• 17 يوليو: مصرع مريض نفسى بحجز قسم مصر القديمة
اتهمت أسرة أحمد عبد النبى، 22 سنة، عامل جزارة، الذى يعانى من مرض نفسى يتلقى العلاج منه بمستشفى العباسية ضباط بقسم مصر القديمة بتعذيبه حتى الموت، أثناء احتجازه بقسم شرطة مصر القديمة.
وقال محمد عبد النبى، شقيق المجنى عليه: «تقرير الطب الشرعى كشف عن تعرض شقيقه لضرب مبرح وكسر بالجمجمة ونزيف بالبطن، ما أدى لوفاته».
ونفى مأمور قسم مصر القديمة الواقعة مؤكدًا أن المريض أصيب بحالة هيستيرية قبل وفاته وارتطمت رأسه بحوائط الحجز.

• 26 يوليو: تعذيب عامل بشركة تكييفات بالإسماعيلية
توجه لواء شرطة متقاعد يدعى مجدى عبد الله المحمدى لمقر شركة للتكييفات يعمل بها رامى ممدوح إسماعيل، بعد أن تقدم بشكوى هاتفية بخصوص جهاز التكييف الخاص به، ولم يعجبه الرد على شكواه، فقام بالاتصال بنجله محمد المحمدى الذى يعمل ضابطا بقسم شرطة الإسماعيلية ثالث للحضور لمقر الشركة، والذى حضر بصحبة أربعة أفراد شرطة واعتدوا على «رامى» حتى أغشى عليه، ثم اصحبوه لقسم شرطة الإسماعيلية أول، وطالبوه بدفع ثمن التكييف، بعد أن هددوه بتحرير محضر ضده.
عقب ذلك تقدم «رامى» ببلاغ حمل رقم 2512 لسنة 2012 جنح أول الإسماعيلية، وقامت النيابة العامة بسماع أقوال اثنين من الشهود فى شهر سبتمبر الماضى، ولم توجه النيابة العامة أى اتهام لضابط الشرطة ووالده، رغم تقدم المجنى عليه بشكوى مماثلة لوزارة الداخلية ، وأخرى للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

شهر أكتوبر 2012
الموت فى الزنازين الباردة
• 5 أكتوبر: شبهات حول مقتل سجين الوادى الجديد
عثر على جثة أحمد محمد على «62 سنة»، أحد المسجونين بسجن الوادى الجديد داخل دورة مياه السجن، وكان المتوفى يقضى عقوبة بالسجن ثلاث سنوات فى قضية رقم 291 جنايات محافظة المنيا لسنة 2012 بتهمة حيازة سلاح وذخيرة.
وأفاد طبيب السجن بأنه بعد توقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود كدمات وخدوش بالركبة والساقين اليمنى واليسرى، وأن سبب الوفاة هو هبوط حاد فى بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف دقات القلب.
وذكر تقرير مستشفى الخارجة العام وجود كدمات واضحة وجرح حول رقبة الجثة وخدوش وسحجات بالرقبة وخدوش بالركبتين اليسرى واليمنى والصدر من الجانب العلوى، بما يؤكد وجود شبهة جنائية فى الوفاة، تم تحرير المحضر رقم 1903 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2012 وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

• 5 أكتوبر: وفاة مسجون بسجن دمنهور العمومى
لقى نزيل بسجن دمنهور العمومى بمحافظة البحيرة، يدعى «مهنى. ف»، «55 سنة»، مصرعه بالسجن وتم تحرير محضر بالواقعة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه من قبل مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى فشل بالقلب والتنفس.

• 6 أكتوبر: مصرع مواطن برصاص الشرطة ببنى سويف
فى السادس من أكتوبر الماضى قام الملازم أول أحمد زين، بقسم شرطة بندر بنى سويف، بإطلاق عيار نارى من سلاحه الميرى أصاب المدعو محمد حمدى عبدالتواب فى رأسه، ما تسبب فى وفاته.
وأكد شهود عيان أن الضابط تعمد إصابة المجنى عليه واستهدافه برصاصة فى الرأس مباشرة، خاصة أنه كان محتجزا بقسم شرطة بندر بنى سويف قبل الواقعة، وخرج يوم الحادث بكفالة، وذلك قبل مقتله بأربع ساعات فقط بحسب رواية الأهالى.

وذكر ضابط الشرطة المتهم فى محضره أنه بناء على بلاغ بوجود مشاجرة فى شارع عفيفى المتفرع من شارع أحمد عرابى توجه إلى المكان، وأثناء محاولته ضبط محمد حمدى عبدالتواب، المجنى عليه، قام الأخير بمقاومة القوة المرافقة له، وأثناء الاشتباك خرجت رصاصة من مسدسه واستقرت فى رأس المجنى عليه، إلا أن العديد من شهود العيان نقضوا رواية الضابط وأكدوا استهدافه للمجنى عليه بمسدسه.
وبعرض المحضر على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهم الملازم أول أحمد زين فى التاسع من أكتوبر الماضى، وهو أمر الضبط الذى لم ينفذ حتى الآن.

• 15أكتوبر: مصرع بائع فاكهة على يد ضابط بميدان الجيزة
اتهم باعة جائلون بميدان الجيزة العقيد هشام نصر، الضابط بشرطة المرافق بحى الجيزة، بقتل زميلهم مصطفى عيد، 22 سنة، بائع فاكهة، عن طريق إطلاق الرصاص الحى عليه بميدان الجيزة، يوم 15 أكتوبر الماضى، مؤكدين أن الأحداث بدأت قبل الواقعة بيومين، حين هدد الضابط المذكور مصطفى بالقتل هو وآخرين إذا لم يحضروا له أحد الباعة ويدعى محمد، والذى يبدو أنه كان بينه وبين الضابط خلاف.
وبحسب شهود العيان فقد حضر الضابط إلى شارع محمود عزمى الواقع أسفل الكوبرى بميدان الجيزة حيث يتجمع بعض الباعة، وضرب مصطفى واحتجزه هو وآخرين فى كشك تابع للشرطة حوالى ثلاث ساعات حتى يبلغه بمكان محمد، ثم أطلق سراحهم وتوعدهم بالقتل إذا لم يحضروا له «محمد».

وفى يوم الاثنين 15 أكتوبر دخل الضابط هشام نصر ومعه قوة من عساكر قسم الجيزة، فى سيارة ميكروباص للمكان الذى يستخدمه مصطفى ووالده فى بيع الفاكهة فى مدخل شارع محمود عزمى.. نزل الضابط من الميكروباص وضرب والد مصطفى وطرحه أرضا، وطاردت القوة مصطفى إلى داخل شارع محمود عزمى، وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية بصورة عشوائية تركت ثقوبا واضحة فى جدران وشرفات عدد من الأبنية بالشارع، وأصاب أحد تلك الأعيرة مصطفى عيد أمام باب المدرسة فسقط قتيلا فى حوالى الساعة الثانية ظهرا.

ولم يتمكن باحثو المبادرة المصرية من تحديد هوية رجل الشرطة الذى أطلق العيار النارى الذى قتل مصطفى، حيث إن أكثر من فرد من القوة قاموا بإطلاق الرصاص فى الوقت نفسه.
قام عدد من الشباب المتواجدين بالشارع والذين شهدوا واقعة القتل، بالإضافة إلى بعض الباعة الجائلين، بالاشتباك مع الضابط والجنود، وسرقت طبنجتان منهم وتم تفريغهما من الذخيرة، وبعد فض الاشتباك، قام الأهالى بتنظيم اعتصام أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

فتحت النيابة تحقيقا فى الواقعة بناء على المحضر رقم 8085 لسنة 2012 إدارى قسم الجيزة، وتم سماع أقوال ستة من شهود العيان فى 8 أكتوبر 2012 بالتزامن مع وقفة سلمية لأهل القتيل أمام مقر محكمة الجيزة الابتدائية، ومازال التحقيق مستمرا حتى الآن، رغم عدم استدعاء أى من قوات الأمن للتحقيق فى الواقعة.

شهر أغسطس 2012
واحد وثلاثون يوما من التعذيب والسحل والصعق بالكهرباء
• 2 أغسطس: قتل وحملات ترويع واعتقالات عشوائية متكررة لأهل رملة بولاق
وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وأهالى منطقة رملة بولاق بعد أن قام ضابط بشرطة السياحة بإطلاق الرصاص على أحد سكان المنطقة يدعى «عمرو البنى» فأرداه قتيلا.
أكدت شهادات الأهالى حينها أن بعض شباب المنطقة- من بينهم من تم احتجازهم والتحقيق معهم- كانوا يعملون برواتب شهرية فى تأمين أبراج نايل سيتى، وذلك خلال فترة الانفلات الأمنى وغياب الشرطة نهاية يناير 2011، ثم تأخرت إدارة الأبراج فى سداد مستحقاتهم.

وأجمع زملاء القتيل عمرو البنى على أنه ذهب للفندق لتحصيل مستحقاته الشهرية كما اعتاد فى بداية كل شهر، ونشبت مشادة بينه وبين أمن الفندق بعد أن منعوه من الدخول، ورفضوا دفع مستحقاته الشهرية طبقا لتعليمات مدير أمن الفندق الجديد، مؤكدين أن ضابط الشرطة المسئول عن حماية الفندق أطلق رصاصة أصابت ساق القتيل، قبل أن يطلق رصاصة اخرى أردته قتيلاً، كما أصيب أحد أقاربه ويدعى أنور رمضان الذى حاول إسعاف القتيل، قبل أن يصاب بطلق نارى فى ساقه، ما دفع أهالى رملة بولاق لحصار الفندق وتحطيم واجهته وإشعال النيران فى عدد من السيارات المتواجدة أمامه على كورنيش النيل، فتدخلت قوات الأمن المركزى واستمرت فى مطاردة الأهالى إلى داخل منطقة رملة بولاق.

عقب الأحداث تعرضت المنطقة لحملة مداهمات من الشرطة لاحقا، أولها كان فى يوم 8 أغسطس حين قامت الشرطة بتحطيم محتويات عدد من المنازل وترويع قاطنيها، وقد وثق باحثو المبادرة المصرية حجم الدمار الذى أحدثته هذه الحملة بمنازل ساكنى المنطقة. وذكر أهالى المنطقة أن الضباط الذين شاركوا فى عملية المداهمة كانوا ملثمين حتى لا يتم التعرف على هوياتهم، وأنهم قاموا بالتعدى بالسباب والضرب على الرجال والنساء دون تمييز.
وذكرت إحدى الشاهدات أن رجال الشرطة أثناء اعتدائهم على الأهالى كانوا يقولون «فين رجالة 25 يناير؟ فين رجالة الثورة يورونا نفسهم؟»، واختطفت قوات الشرطة أكثر من شخص من سكان المنطقة واحتجزتهم كرهائن للضغط عليهم للإرشاد عن أقاربهم أو دفع أقاربهم لتسليم أنفسهم.

عقب الأحداث هرعت النيابة العامة لموقع الأحداث لإجراء المعاينة اللازمة لمكان الواقعة ومناظرة كل المتهمين المعروضين عليها وأخذ أقوالهم كمجنى عليهم وأمرت بعرض المصابين منهم على الطب الشرعى.
وأكد الأهالى أن نتيجة تحقيقات النيابة كانت كالمعتاد فى مثل هذه القضايا، بإفلات المجرمين من رجال الشرطة، واتهام الضحايا وإحالتهم للمحاكمة. ولم يحل للمحاكمة أى من رجال الشرطة المسئولين عن القتل والإصابة والتعذيب رغم توجيههم اتهامات مباشرة لهم. وانتهت النيابة العامة من تحقيقاتها بقرار الاتهام فى 9 أكتوبر 2012 الذى تضمن إحالة 51 متهمًا من أهالى رملة بولاق للمحاكمة الجنائية بتهم الشروع فى القتل، وتعريض سلامة وسائل النقل العامة للخطر، وتعطيل حركة المرور، واستخدام العنف مع موظفين عموميين، وإحراز أسلحة.

وانتقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى تقريرها بشأن الواقعة أداء النيابة حيث أكد أنها «نكصت» عن جديتها، وتقاعست عن جمع الأدلة وتوجيه الاتهامات بما يؤدى لإحالة الضباط إلى المحاكمة الجنائية أسوة بما فعلته فيما نسب للأهالى من وقائع، رغم اتهام الأهالى للضباط بإطلاق أعيرة نارية عليهم بقصد قتلهم.

وبتاريخ 11 سبتمبر ورد تقرير الطب الشرعى الخاص بعمرو البنى الذى كذب رواية الشرطة بتعدى المتوفى على الشرطة، حيث أكد تقرير الطب الشرعى أن «الإصابات الموجودة بجثة المرحوم بالظهر والبطن، حيوية حديثة ذات طبيعة نارية، حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد، أطلق من سلاح معد لإطلاق تلك النوعية من الأعيرة، وأصاب المقذوف أسفل الظهر ليدخل من فتحة الدخول وينفذ إلى تجويف البطن من خلال الفقرة القطنية الثانية ليحدث تهتكات بالأمعاء والسطح السفلى للكبد ليخرج من مقدم البطن». الأمر الذى يؤكد أن القتيل لم يكن مشتبكًا مع الضابط المتهم وأن الأخير قد أطلق عليه النار متعمدًا فأصابه بطلقة فى الظهر أودت بحياته. وفى 27 سبتمبر 2012 واجهت النيابة المتهم بالتقرير وقررت إخلاء سبيله.

• 14 أغسطس: مصرع سجين صعقا بالكهرباء بالمنصورة
توفى جمال عبد الغنى (23 سنة)، المحبوس احتياطيا بسجن المنصورة العمومى يوم 14 أغسطس صعقا بالكهرباء. واتهمت أسرته إدارة السجن بقتله بالتعذيب صعقاً بالكهرباء، غير أن مأمور السجن قال إن الضحية توفى «أثناء تركيب مروحة». تحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 4836 إدارى قسم ثان المنصورة.

• 16 أغسطس: تعذيب متهم حتى الموت بقسم شبرا الخيمة
اقتيد سامح محروس فودة، وهو سباك مقيم فى قرية الشراقوة بالقليوبية، لقسم شبرا الخيمة فى أعقاب مشاجرة بالمنطقة، وبعد مرور نصف ساعة قام أحد ضباط القسم بالاتصال بأقاربه لاستلامه من القسم بعد أن دخل فى حالة غيبوبة، فقام أهل المجنى عليه بإحضار عربة إسعاف للذهاب به إلى مستشفى معهد ناصر. غير أن المسعفين اكشتفوا أثناء توقيع الكشف على المجنى عليه أنه فارق الحياة.
ذهب أهل المجنى عليه للمستشفى لعمل تقرير طبى عن سبب الوفاة، حيث جاء فى التقرير أن الجثة بها كسر بالأنف وأن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب.

وقال شاهد عيان كان محتجزاً بالقسم إن المجنى عليه تعرض للضرب على يد أفراد شرطة القسم بمؤخرات الطبنجات، وأنه فور وصوله للقسم جرى تقييده من يديه ورجليه، وانهال عليه أفراد القسم ضرباً لمدة جاوزت نصف الساعة، وعلى إثر وفاته عمد أهالى قرية الشراقوة إلى قطع طريق الإسكندرية الزراعى احتجاجاً على مصرع جارهم. وفى فجر اليوم التالى فضت قوات الأمن اعتصام الأهالى بالقوة واقتحمت عدة منازل وقامت بتحطيم أثاثها طبقا لشهادات أهالى القرية.

وألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص ظلوا محتجزين على ذمة القضية، التى تم قيدها برقم 14033 لسنة 2012 جنح شبرا الخيمة.
وقالت الداخلية إن «سامح توفى داخل القسم لأسباب طبيعية» فى حين أكد الأهالى أن ضباط مباحث القسم قد حاولوا تلفيق قضية للمتوفى، رغم أنه – بحسب قولهم–لا يملك سجلاً جنائيا. وأنه حسن السير والسلوك.
وبحسب تقرير الطب الشرعى المبدئى فإنه «بتشريح جثمان المتوفى اتضح أن سبب الوفاة هو احتقان حشوى بالمعدة بالإضافة إلى وجود كسر بالأنف وسحجات بالركبتين».

• 29 أغسطس: الاعتداء على صحفى بتهمة تصوير انتهاكات الداخلية
أثناء مرور محمد عبد العزيز السنهورى، الذى يعمل محرراً صحفيا بجريدة الغد، شاهد مجموعة من قوات الأمن وشرطة المرافق خلال قيامهم بطرد البائعين من منطقة «الكوبرى الواطى»، بطريقة قال إنها كانت «غير آدمية ومهينة وتتسم بالقسوة». سارع السنهورى بإخراج هاتفه المحمول بغية تصوير تلك الانتهاكات، ولدى ملاحظة بعض أفراد قوات الأمن له قاموا بمطاردته والاعتداء عليه بالضرب والسب، ثم اصطحبوه وهم يكيلون له اللكمات والصفعات والضرب بالعصى داخل إحدى سيارات الشرطة، واستولوا على هاتفه المحمول المستخدم فى التصوير حيث قاموا بمسح المقاطع التى كان قد قام بتصويرها لهم وهم يقومون بإتلاف بضاعة أحد الباعة (التى تضم ريسيفرات وأطباق التقاط أقمار صناعية).

وبعد أن أبلغ المجنى عليه أفراد الحملة بأنه صحفى وناشط حقوقى قاموا بإنزاله من السيارة وذلك بعد أن قاموا بمسح بقية الصور التى التقطها لرجال الأمن أثناء تعديهم على الباعة.
توجه المجنى عليه بعدها إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ بما حدث، إلا أن مدير نيابة كفر الدوار قرر تأجيل سماع أقواله للأول من سبتمبر، كما رفض منحه إذنا بتوقيع الكشف الطبى عليه وإثبات حالته الصحية بعد الاعتداء. وبعد إصرار المجنى عليه على تحرير محضر بالواقعة استجابت، وحررت محضر حمل رقم
3658 لسنة 2012–إدارى كفر الدوار، قبل أن يتم حفظه دون إجراء تحقيق فى الواقعة.

•29 أغسطس: سحل الطالب عماد أبو اليزيد بالإسكندرية
ذهب عماد أبو اليزيد، 18 سنة، إلى إدارة جامعة الإسكندرية بمنطقة الشاطبى لتقديم طلب تحويل من جامعة حلوان لجامعة الإسكندرية، وعند وصوله فوجئ بمئات الطلبة ينتظرون حل نفس المشكلة، بعد رفض إدارة الجامعة قبول التحويلات الإلكترونية، ورفضت أيضًا فتح باب التحويل الورقى، وطردت الطلاب.
على إثر ذلك قام الطلاب بتنظيم وقفة احتجاجية، لاحظوا خلالها بعض الأشخاص يرتدون الزى المدنى ويتحركون بينهم بشكل مثير للريبة ثم يذهبون للتحدث مع شخص آخر يضع على عينيه نظارة سوداء وكأنهم يتلقون منه التعليمات.

توجه «عماد« له مباشرة قبل أن يكتشف أنه ضابط شرطة برتبة رائد يدعى خالد السقا، وسأله عماد عن سبب قيامه بتصويرهم والتركيز على وجوههم فأجابه الضابط: «وانت مال أهلك؟»، وتطور الأمر لحدوث مشادة كلامية بينهما ما أثار غضب الرائد ودفعه إلى سحب عماد وسحله على الأرض بمعاونة بعض المخبرين وصولا إلى الشارع الخلفى لإدارة الجامعة. ثم أمر الضابط المخبرين بإلقائه فى سيارة نصف نقل بيضاء كانت فى انتظار القوة الأمنية، وقام أفراد شرطة يرتدون زيا مدنيا بتقييد عماد ثم نزعوا عنه حزامه وانهالوا به ضربا على مناطق متفرقة من جسده.
حاول الطلاب المشاركون فى الوقفة تخليص زميلهم من يد القوة لكن محاولاتهم باءت بالفشل. وصلت القوة التى اختطفت عماد إلى قسم باب شرق حيث تم احتجازه فى غرفة منفردة قاموا فيها بضربه وسبه وتهديده بتلفيق قضايا له، بل هددوه أيضا بالقبض على أهله بتهمة «إهانة الباشا».

بعد ثلاث ساعات حضرت والدة الطالب، وهى الدكتورة عزة الوزيرى وتعمل بأحد المراكز البحثية، إلى القسم لدى علمها بما حدث فوجدت ابنها فى حالة إعياء شديد وبجسده إصابات. طلب أفراد القسم منها اصطحابه إلى المنزل ولكنها رفضت وطلبت معرفة سبب احتجازه وما تم معه داخل القسم. حضر العقيد حلمى أبو الليل مفتش مباحث الفرقة (ب) بقسم باب شرق وطلب منها أخذ عماد مهددا إياها بقوله: «والمصحف لو ما أخدتى إبنك دلوقتى هايتسجن وماهوش طالع».

أصرت والدة عماد على تحرير محضر بواقعة الاعتداء اتهمت فيه الرائد خالد السقا بضرب ابنها واحتجازه دون وجه حق بالقسم. وفوجئت الأسرة أثناء ذلك بحضور الأستاذ صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذى طلب من الأسرة التنازل عن المحضر وحل الموضوع بصورة ودية.
وبعرض «خالد» على النيابة فى 30 أغسطس طلب إحالته إلى الطب الشرعى، كما قامت النيابة بالاستماع إلى شهادة زملائه الذين حضروا واقعة القبض والاعتداء عليه، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث عن الواقعة. ومازالت النيابة حتى الآن فى انتظار حضور الضابط خالد السقا للإدلاء بأقواله، وفى انتظار ورود تقرير الطب الشرعى.

شهر سبتمبر 2012
« الباشاوات » يأمرون بالاعتداء جنسيا على المساجين
• 3 سبتمبر: وفاة محتجز بكمين شرطة
لقى نعمانى صادق حنفى (28 سنة) مصرعه بكمين أمنى على طريق القصير، فى الثالث من سبتمبر الماضى، وطبقا لرواية وزارة الداخلية فإن القتيل شنق نفسه، بعد ضبطه وبحوزته مخدرات.

• 11 سبتمبر: تعذيب مواطن بقسم شبرا
توجه المدعو أحمد محمد عباس لميدان أحمد حلمى فى 11 سبتمبر الماضى لزيارة شقيقه، وأثناء زيارته قامت قوة من مباحث قسم شبرا بالقبض على مجموعة من الباعة بالميدان، وألقى القبض عليه بينهم واقتيد إلى قسم شرطة شبرا، دون تهمة، وعند الوصول للقسم رجال الضبط بالتعدى على الجميع بالضرب والسب، وتم تقييد «عباس» من الخلف بالكلبشات الحديدية وتم استدعاؤهم من رئيس المباحث أحمد عبدالعزيز، الذى تعدى عليهم بالضرب وقال لهم «ثورة إيه يا ولاد.. هتيجى عليكو بالنكبة»، قبل أن يأمر أحد أمناء الشرطة بالاعتداء على «عباس» جنسيا، قبل أن يحرر له محضر إشغال طريق بتاريخ 12 سبتمبر 2012، وعندما عرض النيابة أخلت سبيله.

• 16 سبتمبر: تعذيب حتى الموت بميت غمر
قامت قوة من قسم شرطة ميت غمر بحملة مداهمات على مقاهى المدينة، مارست خلالها أعمال عنف ضد الموجودين على المقاهى، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات كانت إصابة أحدهم خطيرة بالإضافة.
وبحسب شهود عيان استطلعت رأيهم المبادرة المصرية لحقوق الإنسان فإن الواقعة بدأت مساء الأحد 16 سبتمبر بقيام قوة من القسم بالهجوم على عدد من المقاهى، وضرب الموجودين عليها، وتوجيه السباب لهم وتكسير المحال، وهو ما دفع الأهالى للاشتباك مع الحملة والتجمهر أمام القسم احتجاجا على سوء المعاملة.
وقالت وزارة الداخلية إن الأهالى حاولوا اقتحام قسم الشرطة ووصفتهم بأنهم مسجلون خطر، ما دفعها لمواجهتهم، وهو ما أسقط قتيلين وعددا من المصابين.
وتعدت قوات الأمن على عاطف المنسى، أحد الأهالى، عندما حاول تحرير محضر ضد الضابط الذى اعتدى عليه، حيث تم اقتياده لداخل القسم والاعتداء عليه بكعوب البنادق، وتعذيبه مع شخص آخر يدعى مصطفى محمد مصطفى.
توفى عاطف جراء التعذيب، واشتعل غضب الأهالى المتجمهرين خارج القسم، وعمدوا لإلقاء الحجارة على القسم، وردت قوات الأمن بإطلاق الرصاص من البنادق الآلية بكثافة صوب المتجمهرين والمارة ما أسقط السيد عادل محمد عبد اللطيف قتيلا، وأصيب رامى محمد برصاصة فى حنجرته رقد بسببها فى مستشفى المنصورة لفترة طويلة، فضلا عن إصابة عدد آخر من المارة.
وقامت منظمة الإصلاح الجنائى بعمل تقرير توضح به أداء النيابة فى تلك القضية، حيث ذكر التقرير أن النيابة بدأت التحقيق فى هذه الأحداث على أنها تمثل واقعة تجمهر، إلا أن والدة المرحوم السيد عادل المدابغى، وزوجة المرحوم عاطف المنسى لدى مثولهما أمام مدير النيابة وجهتا اتهامات مباشرة لعدد من ضباط قسم شرطة ميت غمر بقتل وتعذيب ذويهم. وعلى الرغم من ذلك، لم يمثل أى من الضباط المحددين كمتهمين للتحقيق.
وأكدت المنظمة الحقوقية فى تقريرها أنه ظهر بوضوح مدى انحياز النيابة العامة عندما قام الرائد فكرى شعيب، رئيس مباحث قسم ميت غمر والمطلوب للمثول أمام النيابة كشاهد باعتباره محرر محضر التحريات، بتحرير مجموعة من المحاضر ضد بعض أهالى ميت غمر، حيث أسفرت تحرياته حسبما ذكر عن قيام تسعة أفراد من أهالى ميت غمر بتاريخ 14 نوفمبر 2012 بإغلاق الخط الطالع والنازل الخاص بمزلقان السكة الحديد، ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات وبالاستيلاء على كمية من الممتلكات الخاصة بكوبرى ميت غمر وإشعال النيران فيها. وعند عرض التحريات على نيابة ميت غمر، سارعت النيابة بإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر بنفس التاريخ 14 نوفمبر، رغم عدم وجود أى دليل بالأوراق على ارتكاب أى منهم شيئا من هذا سوى ما جاء بمحضر تحريات الرائد فكرى شعيب.
ويصيف التقرير أن قوات قسم شرطة ميت غمر قامت بقيادة الرائد فكرى شعيب بتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة بمنتهى السرعة فألقت القبض على خمسة أفراد من التسعة المطلوب ضبطهم، وتم عرضهم على النيابة التى وجهت لهم الاتهامات المذكورة بمحضر تحريات رئيس المباحث وأمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

• 18 سبتمبر وفاة محتجز داخل سيارة الشرطة بالمحلة
توفى كريم سيد نوفل، والشهير بكريم العمدة، ويعمل نجار، داخل سيارة تابعة للشرطة فى مدينة المحلة الكبرى يوم 18 سبتمبر 2012، بعد قيام ضباط مباحث أول المحلة بحملة للقبض على سائقى الدراجات البخارية بدون تراخيص بمنطقة الرجبى، والتى تم القبض عليه فيها.
ونظم أهالى مدينة المحلة الكبرى تظاهرة للتنديد بمقتل كريم على يد أحد أفراد الشرطة، حسب قولهم. فى حين ادعت الداخلية أنه أثناء اصطحاب أفراد الشرطة للمتوفى للقسم أصيب بغيبوبة سكر وتوفى متأثرا بها داخل السيارة.

• 23سبتمبر: تعذيب حتى الموت بسبب غرامة 20 جنيها
قامت قوة تنفيذ أحكام تتبع مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج بالتوجه لمنزل محمد إسماعيل عزام، ويعمل بائع طيور؛ لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس أسبوعين ودفع غرامة 20 جنيها فى قضية تبديد.
وقال والد زوجة المجنى عليه، محمد طه محمد همام (58 سنة): «يوم الأحد فوجئنا بدخول أربعة أفراد أمن بينهم ضابطان أثناء تناول الطعام، وطلبوا القبض عليه وأخبرهم المجنى عليه (ياباشا دول عشرين جنيه وأنا هعارض بكرة وآدى البطاقة وشهادة المعافاة من التجنيد وأنا هتغدى وأحصلك)، فرد الضابط (بالمرة نستناك تاكل وتشرب الشاى) وقام بضربه بالقلم على وجهه، وعندما اعترضت والدة المجنى عليه ضربها الضابط بالقلم أيضا، وعندام قالت له (حرام عليك اللى بتعملوه فى الناس) رد عليها (والله ما هرجعهولك تانى).
وقال محمد طه، أحد شهود الواقعة: «أخدوه فى البوكس، واشتغلوا فيه ضرب برضو، وغابوا بتاع ساعتين، وقالوا لهم تعالوا ده محمد إسماعيل مات».
وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وبتاريخ 24 سبتمبر صرحت بدفن الجثة، ولم يذكر تصريح الدفن سبب الوفاة.

• 28 سبتمبر: مقتل «بودى جارد» فى شرم الشيخ
فى الثامن والعشرين من سبتمبر الماضى نشبت مشاجرة بين مجموعتين من المشتغلين بالحراسة الخاصة (بودى جارد) فى مدينة شرم الشيخ، وكان عبدالهادى عمار، طرفا فيها، طبقا لشهود الواقعة وأدلوا بإفاداتهم لباحثى المبادرة المصرية.
وصل العقيد حسن سليمان رمضان لمكان المشاجرة وقام بإطلاق رصاصة فى الهواء، وأخرى فى كافيتريا مجاورة، وثالثة على المتوفى مباشرة، وطبقا لإفادات الشهود فقد اخترقت الرصاصة ظهر الضحية لتخرج من صدره، مما أدى إلى وفاته فى الحال، ووكلت أسرة القتيل محامى المبادرة المصرية لمتابعة القضية التى لازالت فى مرحلة التحقيق حتى الآن.

• 30 سبتمبر: صعق متهم حتى الموت بحجز قسم مطروح
لقى ممدوح السيد حسين (25 سنة) مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء احتجازه على ذمة القضية رقم 3313 لعام 2012 جنح عسكرية مطروح، داخل حجز قسم شرطة مطروح.
وبحسب التقرير الطبى الذى جرى بمعرفة مفتش الصحة فإنه وجد بالجثة صعق كهربائى باليد اليسرى وإصابة بالجبهة نتيجة الارتطام بالأرض.
وقال محتجزون مع الضحية إنه أصيب بحالة نفسية داخل الحجز ما دفعه للانتحار، حيث قام بسحب السلك الخاص بالشفاط الكهربائى الموجود بحمام الحجز وأمسك به حتى لقى مصرعه. وهو ما شككت فيه أسرته، وتحرر عن ذلك محضر رقم 4849 لسنة 2012 إدارى مطروح.