معركة العبور للثورة الثانية على كوبري قصر النيل

سياسيون: لا فائدة من نزول الجيش إذا لم ينحز للشعب ويُسقط الإخوان
عسكريون: الدولة مطالبة بتقديم تنازلات بعد ارتفاع سقف المطالب وإلا سيكون الثمن غاليا
خبراء: الأوضاع ستجبر القوات المسلحة على النزول فى القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ
الثوار: إسعاف الحكومة «فاشل».. و«مسعف»: نتحرك فور علمنا بسقوط مصاب
«قصر الدوبارة» تنقذ 200 جريح بعد قصفها بقنابل الغاز
مصدر أمنى: أكثر من 750 حالة سرقة وسطو مسلح خلال إحياء ذكرى الثورة
كرارة: أعداد الأمن غير كافية لتأمين التظاهرات والمواطنين والمنشآت
القبض على 141 شخصا بينهم مخرجتان فى ثلاث محافظات قبل ساعات ذكرى الثورة
الشرطة للمقبوض عليهم: «نصيحة بلاش تتظاهروا تانى ولا حتى تروحوا التحرير»
في بورسعيد.. الأهالى: نشرب مياها بطعم الفشل الكلوى.. وأجهزة الدولة «بايظة»
مصدر مسئول: نستخدم «شبة» صلبة منتهية الصلاحية
تقارير رسمية تثبت وجود عناصر ثقيلة فى مياه الشرب

وسط أجواء معطرة بأرواح الشهداء، وغازات قوات الأمن «الخانقة» التى عادت من جديد لكن بصورة أجمع المتظاهرون مرتادو الميادين على أنها أسوأ مما كان يستخدمه النظام السابق، مرت ذكرى ثورة 25 يناير، وتلتها ذكرى جمعة الغضب، ورغم مرور عامين على الثورة، وتغير النظام من «مباركى» إلى «إخوانى» إلا أن ما شهدته ميادين الثورة فى جميع المحافظات أكد أن النظام يسير على نهج سابقه، ويستخدم أساليب أسقطت من سبقه، فكان لسان حال المصريين «ما أشبه الليلة بالبارحة».
ميادين المحافظات شهدت تظاهرات الجمعة الماضى للتنديد بسياسة النظام الحالى، الذى أعلن الثوار سقوطه لأنه لم يف بوعوده، واستباح دماء الشهداء كما فعل سابقه، بعدها شهدت محافظات القناة حالة من الغضب وأعمال عنف جعلت الرئيس محمد مرسى يعلن حالة الطوائ، وهى نفس الخطوة التى أقدم عليها الرئيس السابق حسنى مبارك، مع اختلاف المحافظات والتواريخ.
الأحداث بين الثورة وذكراها لم تختلف كثيرا، حيث شهدت الجولتان فرض حظر التجول، ونزول دبابات الجيش للشوارع، وهتافات سقوط النظام، وإحراق المنشآت، وظهور الأسلحة النارية فى يد المتظاهرين، ومن ثم الحديث عن الطرف الثالث.. ما جعل المصريين يعدون أنفسهم لاستقبال تراجع مؤسسة الرئاسة خطوات ليتم التصعيد، وتنفيذ مطلبهم بإسقاط النظام.

المكان: كوبرى قصر النيل.. الزمان: يناير 2011 و2013.. الحدث: اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
لو نطق «أسدا قصر النيل» لحكيا شهادتهما عن إراقة دماء المصريين فى مواجهة النظام «الفاشى»، فى 28 يناير 2011 كانت «معركة العبور» بطولة آلاف من المتظاهرين جاءوا من مختلف الميادين والشوارع فى مسيرات طالبين الانضمام لأقرانهم المعتصمين فى ميدان التحرير، فأدوا صلاة العصر على الكوبرى، قبل أن تغرقهم قوات الأمن المركزى بالمياه فى محاولة لتفرقتهم، وهو ما فشل فى تفريقهم، فأمطرتهم بوابل من القنابل المسيلة للدموع، وقامت مدرعات الأمن المركزى بدهس المتظاهرين.. ورغم إصابة عناصر إخوانية على كوبرى قصر النيل مثل عبدالرحمن عز فى 2011 إلا أن انشقاق الصف بدأ فى الذكرى الأولى لجمعة الغضب بسبب انحياز الإخوان لمصالحهم السياسية، إلا أن الذكرى الثانية شهدت نفس الهجوم الأمنى، لكن العناصر الإخوانية هذه المرة قامت بمهاجمة المتظاهرين أعلى كوبرى قصر النيل وأمطرتهم بالحجارة.
ساعتان على الكوبرى
موتوسيكلات عرضية تغلق مقدمة الكوبرى، من اتجاه الأوبرا المصرية، مدعومة بأفراد من اللجان الشعبية تحذر سائقى السيارات الملاكى والتاكسى من الدخول إلى الميدان، حتى لا تتعرض للأذى جراء اشتباكات الأمن مع المتظاهرين، فى شارع كورنيش النيل أمام فندق «سميراميس» على الناحية الأخرى من الكوبرى.
«محمد. س. بائع كمامات» منذ أحداث محمد محمود 2011، وقف يحذر الفتيات من الدخول إلى الميدان، مؤكدا أن نهاية الكوبرى به بعض الذئاب البشرية وأنه ساعد فى إنقاذ إحدى الفتيات قبل يومين.
يؤكد محمد، الذى يدرس فى كلية تجارة بجامعة القاهرة، أنه لا يبيع «الكمامات» بقصد التجارة بل يراها مشاركة فعالة لحماية المتظاهرين المتجهين إلى ميدان التحرير، من الغاز المسيل للدموع.
يلتقط «محمد. أ» طالب بالعام الأول بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الحديث قائلا: «هذا الكوبرى شهد توحد صفوف الثوار 2011 وفى 2013، شهد توحيد صفوف المنتمين إلى الإخوان ومؤيدى الرئيس والشرطة، فقد فوجئنا بهم يقتحمون الميدان وكوبرى قصر النيل فى حماية مدرعات الشرطة التى تقذف قنابلها المسيلة للدموع فى وجوهنا بينما، انشغل أعضاء الجماعة فى رشقنا بالطوب والحجارة».
ويضيف: لم أر شابا يطلق لحيته ولكنى أجزم بأنهم الإخوان فهم غالبا لا يطلقون لحاهم، وقد أكد لى صديق إخوانى سابقا أن لديهم ميليشيات مدربة.
باعة جائلون
من قلب ميدان التحرير إلى أطراف كوبرى قصر النيل استقر الباعة الجائلون لأول مرة. «قناوى بائع بطاطا» أكد أنه اختار المكان لأنه تعب من رائحة الغاز الجديد، وقال: «رجّعت «دم» لما شمّيت ريحة الغاز، رغم أننى استنشقته عن بعد، الغاز المرة دى غير كل مرة، الغاز المرة دى مختلف عن المرات السابقة».. ويضيف: «ياريت الرئيس يستمع للمتظاهرين فهم جزء من الشعب الذى انتخبه، تعبنا من الغاز ومن اللهث وراء لقمة عيشنا».
أما محمد محمود، بائع فريسكا، لم يتجاوز ال 8 أعوام من عمره، فيشكو أيضا من الغاز، ويصف حالات الكر والفر بين المتظاهرين والداخلية بالحرب مع إسرائيل، ويرى والده محمود، أن السبب الرئيسى فيما آلت إليه مصر هو المخدرات فهى حرب ممنهجة لإبادة الشعب بأكمله.
عروض مسرحية
بات الرصيف الأيمن من كوبرى قصر النيل مسرحا لمشاهدة عروض «الداخلية» الجديدة فى مواجهة الثوار، حيث اقتبست من «الأولتراس» عروض الشماريخ والألعاب النارية لتصوبها ناحية المتظاهرين، لتعلن بذلك تقدمها، فى الوقت الذى تطلق القنابل الغازية المشعة، والتى تضيء فى السماء لا تختفى إلا إذا سقطت على الأرض أو فى مياه النيل.
وتحولت نهاية الكوبرى يوم السبت الماضى إلى مرتع للبلطجية والمتحرشين، حيث أكد عم قطب، سائق سيارة إسعاف، أنه انتشل من نهاية الكوبرى فتاة مغتصبة من أيدى البلطجية، وقام بنقلها للمستشفى، الأمر الذى جعله يحذر أى فتاة من الدخول إلى ميدان التحرير.

غابت الشرطة فانتشرت الفوضى فى البلاد

عادت من جديد عمليات الفوضى، للسيطرة على محافظات مصر، عقب اشتعال الأحداث خلال الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث انسحب رجال الأمن من الشوارع، ما خلق حالة من الفوضى فى الشارع، ورفع عدد حالات السرقة بالإكراه والسطو المسلح، حيث شهدت محافظات مصر كثيرًا من حالات التعدى على المنازل.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن ذكرى الثورة شهدت ارتفاع أعداد السرقات، حيث تم الإبلاغ عن خمس وسبعين حالة سرقة من منازل القاهرة فى مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وشبرا والمنيل وقصر العينى، مضيفًا أن أكثر من 50% من حالات السرقات تمت فى المناطق البعيدة عن التظاهرات، حيث تم تلقى خمس وستين بلاغا من مواطنين يشتكون من سطو مسلح على منازلهم ومحالهم التجارية عن طريق بلطجية ملثمين يرتدون ملابس سوداء ويستخدمون الأسلحة البيضاء فى أعمال السطو على المنازل والمحال.
وبحسب المصدر الذى رفض ذكر اسمه فقد شهدت محافظات الصعيد ارتفاع معدلات جرائم السرقة والسطو المسلح، حيث تم الإبلاغ عن 87 حالة سطو مسلح فى محافظة أسوان على المحال التجارية والمنازل، و56 حالة سطو على المنازل فى محافظة المنيا، و34 حالة سرقة بالإكراه فى محافظة المنيا عن طريق بلطجية يقومون بإيقاف المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية.
وأضاف: «انتشرت حوادث سرقة محلات الذهب فى محافظة قنا، تلقت الوزارة 213 بلاغا من تجار تعرضوا لمحاولات سرقة بالإكراه، وفى محافظة أسيوط تعرض 65 منزلا لمحاولات سرقة، قبل أن يتمكن الأهالى من مطاردة البلطجية».
وقال المصدر إن «محافظات الوجه البحرى والدلتا شهدت ارتفاع نسبة الجريمة، حيث تم الإبلاغ عن 321 حالة من تعديات على المواطنين أثناء الاعتصامات ومحاولات السرقة بالإكراه».
وأكد أن أعمال العنف التى تشهدها البلاد قد تصل بمصر الى حرب أهلية نتيجة انتشار أعمال العنف والبلطجة فى الشوارع، والتعدى على المواطنين فى منازلهم، معللا القصور الأمنى من وزارة الداخلية لانشغالها بتأمين المنشآت العامة والمناطق الأثرية، ومناطق التظاهرات للحفاظ على أرواح المتظاهرين والمواطنين فى الشوارع، مشيرا الى أن قوات الأمن منتشرة فى كل الأماكن الساخنة لمواجهة أعمال العنف بشتى الطرق.
من جانبه قال اللواء «حسين كرارة» الخبير الأمنى: «المرحلة الحالية تحتاج الى تعقل المواطنين واتحادهم مع رجال الأمن الذين يقدمون أرواحهم للدفاع عن أرواح المواطنين، خاصة أن حالة الانفلات الأمنى الموجودة حاليًا ترجع إلى قلة أعداد أفراد الأمن وعدد المعدات والسيارات التى تستطيع بها الداخلية تأمين المنشآت، والحفاظ على أرواح المواطنين، وممتلكاتهم فى آن واحد، داعيًا كل الأطراف المعنية لعدم استخدام العنف المفرط، موضحًا أن المسئولية الأولى والأخيرة عن الأحداث تقع بالأساس على كاهل السلطة الحاكمة، مشيرًا أن الغضب الشعبى سيتصاعد ما لم يتخذ الرئيس خطوات حقيقية للمطالب المشروعة.
وطالب الشعب بتفهم حقيقة ما يحدث فى الشارع والتعاون مع الداخلية، بالإضافة الى ضرورة عودة الثوار إلى منازلهم، موضحًا أن التواجد فى أماكن التظاهر أدى الى انتشار أعمال العنف والسطو المسلح الى المنازل والمحال التجارية، وتسبب فى مهاجمة البلطجية والعصابات السوداء لأقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية.
من جانبه أكد عصام الشواف، عضو جبهة إنقاذ السويس، زيادة عمليات السرقة والنهب وسلب الممتلكات الخاصة والعامة فى المحافظة، بعد تصاعد الأحداث الأخيرة، مضيفًا: «فوجئنا يوم إحياء ذكرى الثورة بالانهيار التام فى منظومة الأمن المناط به حماية أرواحنا وممتلكاتنا، وللأسف لم نر شيئا على أرض الحقيقة، فالأمن لم يستطع حماية أقسامه، وتم نهب ما فيها من أسلحة ستوجه إلى صدور أبنائنا فيما بعد». وطالب أهالى السويس بتشكيل لجان شعبية فى كل أنحاء المحافظة للحفاظ على الثورة والمدينة.

الجيش يعود للميدان بأمر الرئيس

مرت الذكرى الثانية لجمعة الغضب، ثقيلة على المصريين، بعد تصاعد حدة الغضب فى الشارع المصرى، غير أن الأوضاع المتوترة أعادت للأذهان ذكرى 28 يناير، خاصة أن الأحداث فى الأحداث وذكراها تشابهت، خاصة أن الأيام الماضية شهدت اندلاع أعمال عنف فى ذات المحافظات التى أطلقت شرارة ثورة 25 يناير، وهو ما أدى لنزول قوات الجيش لحماية منشآت الدولة.
أحداث الغضب التى خلقتها سياسات جماعة «الإخوان المسلمون» بدأت الجمعة الماضية، التى تواكبت مع ذكرى ثورة 25 يناير الثانية، وكانت بورسعيد شاهدة على موجة غضب المحافظة فى ذكرى الثورة الثانية، وتفاقم الوضع فى اليوم الثانى حيث سقط العشرات قتلى فيما أصيب المئات فى اشتباكات بين أهالى المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية «مذبحة بورسعيد»، وقوات الأمن، الأمر الذى دفع رئيس الجمهورية لإصدار قرار بنزول قوات الجيش لشوارع محافظات القناة التى شهدت أعمال عنف، وتوقع خبراء عسكريون نزول قوات الجيش فى محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، وكفرالشيخ، حال استمرار الأوضاع الحالية.
اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار بإدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، أكد نزول قوات الجيش المصرى حال زيادة موجة العنف فى البلاد، موضحًا أن دستور 71 والإعلان الدستورى، ودستور 2012 أعطى الحق للقوات المسلحة للدفاع عن أمور عدة على رأسها حدود الدولة، والشرعية الدستورية، والأمن الداخلى أو «القومى» بمفهومه الواسع.
وأضاف: تنفيذ وإعطاء أوامر النزول من عدمه، حق أصيل لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو من أعطى أوامره بالنزول الى محافظات القناة «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس». مشيرا أن الوضع الحالى يسير فى اتجاه نزول الجيش فى القريب العاجل لمحافظات أخرى حال زيادة موجة العنف بها، مثل القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والغربية، وذلك حال فاقت قدرات المتظاهرين قوة وزارة الداخلية، وهو ما حدث فى يناير 2011. مؤكدًا أن الجيش المصرى عليه دور سياسى، وسيقف إلى جانب الشعب المصرى ولن يكون مع السلطة ضد الشعب.
اتفق معه الخبير الاستراتيجى اللواء زكريا حسين قائلا: «كون الجيش له صفة الضبط القضائية، إلا إنه يربأ بنفسه الدخول فى مواجهات مع الجماهير، ولن يفعلها إلا للضرورة القصوى». مؤكدا استخدام الجيش أسلحة صوت «فيشينك» ترهيبية فقط، لفض الاشتباكات، ويلجأ لبناء الجدران العازلة لمنع الصدام بين الأمن والشعب.
وأكد أن مهمة الجيش المصرى واحدة لا تتغير بتغير المواقف والأحداث، فمهمته فى الخامس والعشرين من يناير 2011، هى نفس أهدافه ومواقفه الى أن تقوم الساعة، والتى تتلخص فى حماية الأمن القومى من أى اعتداءات خارجية، وحماية الأمن الداخلى، ومنشآت الدولة ومؤسساتها من التدمير. مضيفًا أن توقيت تدخل الجيش يكون «عندما تفشل الداخلية فى أداء دورها، بعدها تتدخل الشرطة العسكرية إما فى حملات منفصلة، أو مشتركة بينهما».
وتابع أن «نزول القوات المسلحة بمدن القناة كان رسالة للعالم باستقرار الأوضاع وأن الأمور الداخلية تحت سيطرة الدولة، وذلك حتى لا تتأثر حركة الملاحة بقناة السويس ومن ثم اقتصاد الدولة».
فيما فرق الخبير الإستراتيجى اللواء حسام سويلم بين نزول الجيش فى يناير 2011 وذكرى الثورة فى عامها الثانى قائلا: «نزل الجيش المصرى لأول مرة فى غياب تام للشرطة ولحماية المنشآت، ثم تولى إدارة البلاد، ولم تكن هناك طوارئ أو ضبطية قضائية، بينما نزوله فى يناير الحالى صاحبه عدة أمور، أولها حصوله على الضبطية القضائية، والعمل بالطوارئ وحظر التجول، لتسهيل مهمته فى القبض على المجرمين ومحاسبتهم، حتى لا يأتى محامى ب«تلاتة تعريفة»، ويقول إن الجش لا يمتلك صفة الضبط وبالتالى يفرج عن المتهمين».
ولفت إلى وجوب تقديم الدولة تنازلات والتى من بينها إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، مشيرا الى ارتفاع مطالب الجماهير الى رحيل الرئيس وسقوط النظام، مشددا على حقيقة انضمام الجيش المصرى للشعب، حال حدوث اشتباكات مع السلطة الحاكمة ممثلة فى جماعة «الإخوان المسلمون».
من جانبه قال الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل: «هناك فرق بين نزول الجيش فى الذكرى الثانية لثورة يناير، ونزوله خلال أحداث ثورة يناير 2011 جغرافيًا ومن حيث الهدف، فالجيش الآن يحرص على عدم الدخول فى صدام مع الشعب، رغبة فى إعادة الحب المفقود، بسبب الاشتباكات التى حدثت خلال أحداث الثورة». مشيرا الى قصر دور الجيش على حفظ المنشآت والمؤسسات الحكومية وفض الاشتباكات، بدليل عدم تنفيذ قرار حظر التجول المفروض على بعض المحافظات حسب قوله.
وأكد تدهور الأوضاع فى الوقت الحالى مقارنة بعام 2011، حيث إن «المعركة ليست بالضربة القاضية وإنما تسجيل نقاطًا، وهذا بدوره يضطر السلطة للاعتماد على الجيش، ومن ثم ترتيب أدوار سياسية له وتمكينه بشكل أكبر».
وأضاف: «التاريخ لا يعيد نفسه، لكنها أحداث متشابهة، حيث يشهد الشارع حالة من الاحتقان، ولكن الوضع يشير إلى التزام الجيش قدر الإمكان بدوره وعدم الدخول فى معارك، ولن ينحاز للسلطة، وهو ما يتوقف على نزول الجماهير وعددهم فى الشارع». لافتًا إلى تعلم الجيش من أخطائه السابقة فى الصدام مع الشعب، فى حين كررت الداخلية أخطاءها.
من جانبه قال الناشط السياسى المتخصص فى الشأن القومى العربى عصمت سيف الدولة: إذا استمر العنف فى الشارع فكل السيناريوهات مطروحة، بما فيها السيناريو السورى، إلا أن مصر تختلف عنها، فالقوى الوطنية السياسية الحاكم منها والمحكوم ترفض فكرة العنف، ليس فقط للحفاظ على الثورة، ولكن لاحتمالية دخول أطراف مفسدة تضر بالأوضاع والبلاد». مشيرا الى احتمالية تكرار التجربة اللبنانية عام 75، وهو ما يثير حفيظة الجيش للنزول للحفاظ على منشآت الدولة.
وأكد على ضرورة فهم المعارضة لحقيقة «إسقاط النظام» بسهولة فى ظل حالة العنف القائمة. مضيفًا: ماذا إذا سقط النظام وتولت المعارضة مقاليد الحكم؟ فيستطيع من انقلبتم عليهم بالأمس الانقلاب عليكم اليوم بنفس الطريقة والسهولة، وسيكون البقاء للأقوى، لذا فإن سيناريو العنف مرفوض تماما.
فيما ندد الناشط اليسارى كمال خليل باعتداءات الداخلية على المتظاهرين فى المظاهرات قائلا: فى تدوينة له على الموقع الاجتماعى «فيس بوك»، «الداخلية مش هتقدر تسد أمام الشعب الغاضب، ولو نزل الجيش يصبح الرئيس فاقدًا الشرعية، وتسحب منه السلطات وعليه التنحى فورا». مطالبًا بالنزول للميادين بجميع المحافظات لاستكمال الثورة.
وفرق الناشط السياسى ممدوح حمزة، بين نزول الجيش فى يناير 2011 ونزوله مؤخرا قائلا: «الأول كان بناء على طلب الجماهير، بعدما تفحلت اعتداءات الشرطة، بينما نزل فى يناير هذا العام بناء على طلب الرئيس إلا أن الأيام المقبلة ستكشف نوايا الجيش، فإما أن يقمع الثوار أو ينحاز للثورة، وحينها لن تحدث اشتباكات مع الشعب».
وشدد على ضرورة عدم نزول الجيش إلا لحماية الشعب وخلع «الإخوان المسملون» من السلطة، بعد أن أثبتوا خلال سبعة أشهر من توليهم الحكم أنهم غير قادرين على إدارة البلاد. مضيفًا: «الجيش لو منزلش يحمى مصر من حماس وميليشيات الإخوان يبقى جيش لا فائدة منه».
وقال السياسى والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى: «الجيش المصرى فى اختبار حقيقى، ستحدد نتيجته الأيام المقبلة، هل سيدخل فى صدام مع الشعب من أجل السلطة، أم إنه سيبتعد بنفسه عن ذلك رغبة فى استرداد وكسب محبة الشعب المصرى». مؤكداً أن نزول الجيش الآن يختلف عن ثورة 25 يناير، خاصة أن نزول الجيش الآن كان بناءً على أوامر الرئيس فى ثلاث محافظات هى بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، لإعادة فرض السيطرة عليها مع فرض حظر التجول، خاصة أنه يمتلك حق الضبطية القضائية.
وأضاف: نزول الجيش فى يناير 2011 كان لحماية المنشآت وعندما تلقى أوامر بضرب المتظاهرين رفض ثم تحول من حماية المنشآت الى حماية الشعب نفسه.

أطول مواصلة فى التاريخ

فى تمام الساعة 3 فجر يوم 25 يناير الجارى، وأثناء عودته لمنزله، وبالتحديد أمام المتحف المصرى بمجرد عبوره الأسلاك التى وضعها المتظاهرون كأبواب للميدان استقل «أحمد» مع 6 من أصدقائه سيارة أجرة، متجهة إلى رمسيس، غير أن السائق سلك طريقًا مغايرًا غير الطريق المعتاد لرمسيس مدعيًا أن السبب هو أن الطرق كلها مسدودة بسبب التظاهرات، لكن الجميع فوجئ أنهم أمام قسم بولاق، بعدها قام رجال الشرطة بإخراجهم بالقوة من السيارة، وإذ بهم فى قلب قسم الشرطة، ووجهت لهم تهمة إثارة الشغب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وترويع المواطنين، وقام المحقق بسؤالهم عن سبب تواجدهم فى ميدان التحرير، ومصدر تمويلهم للتظاهر ضد الرئيس والنظام، وفى النهاية وبعد قضاء يوم كامل داخل قسم بولاق وجه الضابط للمقبوض عليهم نصيحة كان نصها «نصيحة بلاش تتظاهروا تانى ولا حتى تروحوا التحرير تانى».
وأكد أحمد أن ضابط الشرطة أكد لهم أن «كل اللى فى التحرير دول هيتمسكوا وبعدين دى بلدكوا خافوا عليها»، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم وخرج بصحبة من ركب معه الميكروباص ليصل بهم لرمسيس فى أطول مواصلة استغرقت يومين، مضيفًا أن الأمر تكرر مرة أخرى مع صديقه أمام ماسبيرو، حيث قام رجال الشرطة بإلقاء صديقه من أعلى كوبرى أكتوبر ولازال يتلقى العلاج من إصابته الخطيرة.

عودة اختطاف النشطاء فى زمن الإخوان

بعد يوم طويل من التظاهر، حاملًا خلالها علم مصر، مقتطعًا من مصروفه جنيهات تكفى ليوم واحد، وفور خروجه من الميدان، قاصدا بيته يفاجأ بمن يختطفه، وإجباره على ركوب سيارة «ميكروباص» إلى أقرب قسم شرطة.. عندها يبدأ فتح المحضر وتوجيه الاتهامات «اسمك، سنك، عنوانك، لماذا تتظاهر، لماذا تحمل السلاح، هل تتعاطى مخدرات.؟»، وبعد أيام من التحقيق المليء بالوعيد والتهديد وضياع المستقبل فى النهاية تكون النصيحة «متروحش تتظاهر تانى»، هذا ما حدث للمتظاهرين فى عدد من محافظات مصر التى تشهد احتجاجات ضد سياسة الرئيس محمد مرسى. ربما يكون المشهد أسوأ فى بعض الميادين فيصادف المتظاهر من يقبض عليه ويتم اصطحابه لمكان غير معلوم.
عن تلك الوقائع تؤكد نادية حسن، عضو مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» أن حملات القبض العشوائى على المتظاهرين بدأت فى 25 يناير، حيث تم القبض على 34، منهم الناشط محمد فهمى عضو المجموعة والمسئول عن متابعة إعاشة المعتقلين، وتم عرضهم على نيابة الوايلى، ويقبعون الآن بسجن الجبل الأخضر، كما تم القبض على 6 آخرين يوم 26 يناير، وتم عرضهم على نيابة قصر النيل.
وتضيف أن جميع المقبوض عليهم تم اختطافهم من الأماكن المحيطة بميدان التحرير وهى كوبرى قصر النيل وأمام ماسبيرو وكل الشوارع المحيطة بميدان التحرير، وتم القبض عليهم بطريقة عشوائية، وكل التهم الموجهة لهم إحداث شغب وترويع مواطنين، وتتراوح أعمارهم بين 14 عامًا وحتى 21، ولم يفرج عنهم حتى الآن، غير أن الهدف من القبض على المتظاهرين هو ترويعهم للامتناع عن الذهاب للتحرير، وإرهاب أصدقائهم بعدم الذهاب للميدان حتى لا يلقون نفس المصير.
وتؤكد «حسن» أن مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية اختطف أعضاء بجماعة «الإخوان المسلمون» 6 متظاهرين من الشارع واصطحبوهم لقسم الشرطة، ثم وجهت لهم النيابة تهمة خطف عساكر أمن مركزى، ولم يتم إخلاء سبيلهم حتى الآن، كما شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة القبض على 12 شخصًا يومى 26 و27 يناير ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.
ويقول عبدالله المقيتى، عضو الحركة، بالمنصورة: «تم القبض على 7 أشخاص يوم 25 يناير، و12 فى يوم 26 وجميع المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 35 عامًا، حتى أنه ألقى القبض على طفل يسير مع والدته بالقرب من مكان تظاهر، فتم القبض عليه هو وأمه». موضحًا أن الشرطة تقوم بعمل «كماشة» فى جميع شوارع الجمهورية ومحافظات بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وتم الإفراج عن جميع المتهمين ماعدا شخص واحد فقط.
ويؤكد أن عمليات القبض على المتظاهرين تتم بطريقة عشوائية، ولا يقصد النشطاء السياسيون بعينهم ولكن يتم القبض على أى شخص ويتم الاعتداء عليهم بشكل «همجى»، وفى النهاية يتم تهديدهم بالقبض عليهم مرة أخرى هم وأهليهم إذا قرروا التظاهر مرة أخرى.
وفى الإسكندرية تكرر المشهد حيث بدأ يوم 20 يناير حتى يوم 24، حيث تم القبض على 40 شخصًا بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا وفى يوم 25 فقط تم القبض على 24شخصًا، وتم إلقاء القبض على 26 شخصًا يوم 23 يناير، وتم إخلاء سبيل 18 منهم، وفى يوم 27 تم القبض على 17، ووجهت الشرطة لهم نفس التهم الموحدة على مستوى الجمهورية وهى «إتلاف ممتلكات عامة وخاصة وإثارة الرعب والشغب، غير أن محافظة الإسكندرية شهدت إلقاء القبض على عدد من رواد المقاهى والشوارع قبل التظاهرات بأيام قليلة.
تعاطى المخدارت تهمة تصوير الأحداث
قصة أميرة الأسمر وسارة عبدالله هى الأغرب بين المقبوض عليهم، كما رواها لنا أحمد عبدالله شقيق سارة، فلم تكونا بالشارع أو فى مناطق التظاهر، بل كانتا فى أماكن عملهما فأميرة وسارة تعملان فى مجال الإخراج والمونتاج، لديهما شقة فى قصر العينى هى بمثابة استوديو لهما، وفى يوم 26 كانتا ترصدان أحداث قصر النيل من شرفة الشقة، وعندما شاهدهما ضباط الشرطة قاموا باقتحام الشقة والقبض عليهما، وتحفظوا على جميع المعدات والكاميرات الخاصة بهما وتوجهوا بهما إلى قسم قصر النيل، ووجهت لهم تهمة حيازة وتعاطى مخدرات، وفى اليوم التالى تم إحالتهما إلى نيابة قصر النيل، وتم التحقيق معهما، وفى اليوم الثالث تم إخلاء سبيلهما بكفالة 1000 جنيه، وأمرت النيابة بعرضهما على الطب الشرعى. ويضيف: «سارة وأميرة بنتان بدلا من أن تحميهم الشرطة قامت بتلفيق التهم لهما وترويعهما». وقالت «راجية عمران» المحامية الحقوقية: إن اقتحام منزل المتهمتين تم بشكل غير قانونى، وتهم تعاطى المخدرات «غير حقيقية».

بورسعيد المنسية.. تتهم الحكومة بالمتاجرة فى صحة مواطنيها

هاجم أهالى بورسعيد الحكومة وقالوا إنها أسقطتها من حساباتها بعد أن «نهبت» خيراتها وتركتها عرضة للبطالة والإهمال ووصل الفساد إلى المتاجرة بصحة المواطنين من خلال عدم صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمى، بعد أن تسببت زيادة نسبة أكسيد الألومنيوم الموجودة فى الشبة المستخدمة لتنقية المياه من الشوائب فى اتلاف أجهزة الفشل الكلوى بالمستشفيات العامة التى تعتمد بشكل أساسى على المياه ما فاقم من المشكلة، مؤكدين أن من لم يمت بالمياه مات بالفشل الكلوى لعدم وجود أجهزة صالحة لعلاج المرضى.
وسجلت الدراسات البيئية وتقارير وزارة الصحة ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الفشل الكلوى فى المحافظة وحصلت «الصباح» على خطابات موجهة من محافظة بورسعيد ومديرية الصحة ببورسعيد إلى مديرية الأشغال ومحطات مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس تؤكد ارتفاع نسبة أكسيد الألومنيوم المستخدمة فى الشبة عن الحد المسموح به ومواد أخرى فى المياه تسببت فى إتلاف أجهزة الفشل الكلوى بالمديرية، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الفشل الكلوى.
وأثبتت تحاليل أجرتها مديرية الصحة بالمحافظة على مياه الشرب ارتفاع نسبة أكسيد الألومنيوم عن الحد المسموح به، كما قامت محطة المياه بتحليل عينات مختلفة ثبت فيها أن نسبة الحديد 16.48% وهى غير مطابقة لشروط التوريد من الشركة المصرية التى تورد الشبة والتى تشترط ألا تقل النسبة عن 17% وأن أسباب عدم المطابقة هو ارتفاع نسبة الأكسجين المستهلك كيميائيا والحديد والقلوية الكلية عن الحد المسموح به طبقا للقانون 408 لسنة 2009.
وبحسب خطاب صادر عن مدير المعامل فإنه تم تحليل 11 عينة مياه مرشحة مأخوذة من حنفية المعمل لتحديد العناصر الثقيلة خلال عام 2010 وكان بها عدد 9 عينات مطابقة وعدد 2 عينة غير مطابقة لارتفاع نسبة عنصر الألومنيوم بها.
وذكر مصدر مسئول بالمحطة أن محطة مياه الشرب تستخدم شبة صلبة منتهية الصلاحية لوجود كمية منها أكثر من المخزون الاستراتيجى فى المخازن والذى يحدد ضرورة وجود كمية فى المخازن كافية لمدة 6 أشهر وكانت المحطة متعاقدة مع الشركة الإيطالية للشبة ثم تعاقدت المحطة مع الشركة المصرية للشبة عام 2003.
كما أن الاعتماد الكلى للمحطة فى العمل على الشبة السائلة بشكل شبه يومى وهو ما أثبت بالمستندات، حيث تتسبب الشبة الصلبة فى انسداد مواسير مرور الشبة وأكدت إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس فى الخطاب الموجه لمدير الأشغال برقم 2019 فى 27 أبريل 2002 أن القسم يرى الاستمرار فى توريد الشبة السائلة فى محطات الهيئة لحاجة العمل إليها ماعدا محطة الرسوة التى تحتاج الى شبة صلبة، بالإضافة إلى سائلة بعد انتهاء العمل بكمية 782 طنا من الشبة الصلبة بالمخزن والتى المفروض انتهاء صلاحيتها فى عام 2004 بانتهاء استهلاكها.
وأوضح المصدر أنه نتيجة لتراكم كميات الشبة المخزونة أدت إلى انتهاء صلاحية القديم منها فاضطرت المحطات الى استخدامها كوسيلة للتخلص منها ثم تم توريد 800 طن أخرى كمخزون استراتيجى عام 2005 وينتهى العمل بهم بعد 3 سنوات ومن شريط الفيديو تبين ان هذه الكمية مازالت موجودة ولونها اصبح مائلا للاصفرار كما هو مبين بالفيديو لانتهاء صلاحيتها ويتم استخدامها بعد انتهاء مدة صلاحيتها ب 4 سنوات مما ينذر بخطورة على مستخدمى الماء وقامت الشركة بتوريد كمية 1050 طنا الى المحطة فى 2009 بأمر التوريد رقم 100/ 1131 / 976 ولم يتم استخدامها بعد ما يثير الشبهات حول وجود صفقات مشبوهة وسمسرة من توريد هذه الكميات.
وأضاف المصدر إن محطة المياه استوردت أجهزة حقن الكلور بالماء عام 1977 لتنقية المياه بطريقة أتوماتيكية وذلك لضبط جرعة الكلور المبدئى والنهائى بمحطة معالجة المياه بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه بدلا من التشغيل بشكل يدوى وتم تركيب الأجهزة بطريقة خاطئة فأدى إلى اتلافها ما اضطرت المحطة لاستخدامها بطريقة يدوية وبالتالى تم إهدار مليون ونصف المليون جنيه فى الأرض.

أطباء يواجهون الموت لإنقاذ المتظاهرين من الموت

حالة من التوتر والكر والفر تمر بها البلاد، نتج عنها عنف وغازات مسيلة للدموع، وحرب شوارع بين متظاهرين وقوات الشرطة، نتج عنها أعداد كبيرة من المصابين، افترشوا الشوارع بأجسادهم، ظن الكثير منهم بعض الوقت أنهم فى بلد آدمى، تحكمه قواعد آدمية، وأبسط حقوقهم أن يجدوا من يسعفهم وينقذهم. على كوبرى قصر النيل، اصطفت 4 سيارات إسعاف وقف سائقوها ينتظرون ما تسفر عنه الأحداث.
قال محمد عطية، سائق سيارة إسعاف: «عندما نسمع بوجود حالة قريبة من الكوبرى، أجرى لإسعافها داخل سيارة الإسعاف، ولو الحالة أخطر من اللازم، أقوم بنقلها لمستشفى قصر العينى، أو أقرب مستشفى من الحدث».
وانتقد محمد فتحى، أحد أفراد الحماية الشعبية على «الكوبرى» اختفاء دور سيارات الإسعاف فى منطقة الأحداث على الكوبرى، مؤكدًا أنهم فقط يدخلون للميدان من ناحية ويخرجون من الناحية الأخرى «خائفين على أنفسهم» مضيفًا: «إسعاف الحكومة محتاج إسعاف»!. يقولها محمد ويوجه نظره بعدها إلى سيارات الإسعاف مستنكرا وجودها على الكوبرى تاركة المصابين يلقون مصيرهم.
وعلى مرمى البصر كان أحد المصابين يجاهد للوصول لباب «مستشفى قصر الدوبارة» مستشفى ميدانى، بعد أن تلقى إصابة فى إحدى قدميه خلال اشتباكات كوبرى قصر النيل.
مستشفى قصر الدوبارة
المشهد فى مستشفى كنيسة قصر الدوبارة الميدانى، كان عبارة عن ترانيم قبطية، وعرائس المولد النبوى، وضابط شرطة وآخر جيش، متظاهران أحدهما إخوانى، الجميع فى مكان واحد، فقط ما كان يفصلهم عن بعض أسرة ومعاطف بيضاء، توليفة غريبة، ومشهد من الصعب تكراره.
المستشفى المقام بميدان التحرير، تحول إلى ساحة كبيرة تحدها أربعة جدران خرسانية، هى جدران الكنيسة، بعد أن مدت على الأرض 8 أسرة، بجوار كل سرير منضدة تحمل مختلف الأدوية اللازمة للإسعافات الأولية من حالات الاختناق، والجروح والكسور، ساعدت كثيرا فى إسعاف عدد من المصابين خلال الأيام الماضية، حيث كان من المفترض أن تبدأ عملها يوم 25 يناير 2013، وبدأ الأطباء والعاملون بها يجهزون لبدء العمل بها قبل ذكرى 25 يناير، الذى وافق ذكرى المولد النبوى الشريف.
أطباء المستشفى الميدانى جهزوا للاحتفال بالمولد النبوى داخل الكنيسة، وأحضروا بالفعل عرائس المولد والحلوى استعدادا للاحتفال، قبل أن يتوافد عليهم عشرات المصابين، ينهال عليهم، مصحوبين بقنابل الغاز المسيلة للدموع، التى غطت على أى أثر للاحتفال بالمولد النبوى، ما جعلهم يعلنون حالة الطوارئ فى ساحة الكنيسة، والبدء فى إسعاف المصابين الذين بلغ عددهم نحو 200 مُصاب تقريبا، تراوحت إصاباتهم بين، جروح قطعية واختناقات شديدة، على مدار ثلاثة أيام من الاشتباكات فى محيط المستشفى.
وأكد أحد أطباء المستشفى الميدانى أنه على الرغم من الخدمات الطبية التى يقدمها إلا أنه يرفض تلقى أى أدوية، أو مساعدات من أى جهة، وأن كل الأدوية الموجودة لديه عبارة عن مخزون لديه من أحداث محمد محمود 2011، والتى كانت هى المرة الأولى لبدء العمل به، ومن وقتها ولم يترك أى حدث لم يفتح فيه بابه لاستقبال المصابين وإسعافهم.
من جانبها أعلنت «إيفا بطرس» المسئولة عن المستشفى، اكتفاء المستشفى الميدانى التام من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأنها لا تحتاج لأى إمدادات. مضيفة أن «إمكانيات المستشفى وبشهادات كبار الأطباء عالية جداً، وأن نسبة نجاح خروج الحالات منها تعادل نسبة العلاج فى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية». مؤكدة أن «الأدوية والأجهزة الموجودة بالمستشفى كافية لفتح مستشفى آخر».
ضباط وثوار فى «قصر الدوبارة»
وقالت «إيفا»: «المستشفى مفتوح للجميع، حتى أننا كنا نعالج الضباط من الباب الخلفى، والثوار من الباب الرئيسى، ولا نخبرهم بذلك كى لا تحدث الفتنة». مشيرة أن المستشفى قام بمعالجة ضباط الجيش أثناء أحداث مجلس الوزراء 2011، والتى شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والثوار، وأن الأطباء طالبوا حينها عساكر الجيش، بخلع معاطفهم، حتى لا يتم التعرف عليهم». وتبتسم قائلة «لم يفرق هذا المستشفى بين مصاب ثائر أو إخوانى من عامة الشعب، فجميعهم مصابون، كذلك لم يفرق الميدان بين طبيب ثائر وطبيب إخوانى، حيث كان هناك أحد الأطباء المتطوعين للعمل بالمستشفى، ينتمى إلى التيار الإخوانى، وأخفت هذه الحقيقة عن باقى الأطباء، حتى لا تقوم بينهم فتنة أو خلاف سياسى يؤثر على عملهم التطوعى، وكان الجميع وقتها يتعامل بروح واحدة، لم يستطيعوا وقتها التفرقة بين كونه إخوانيًا أو ثائرًا، مسيحيا أو مسلمًا».
وأكدت «بطرس» أن المستشفى يعمل بها ما يقرب من 330 طبيبًا، بينهم 3 من كبار أطباء التجميل، و30 طبيبًا فى تخصصات «عظام، جراحة، صدر».
الاعتداء على المستشفى
لم يسلم المستشفى من الاعتداء خاصة خلال الأيام الماضية، حيث تلقى ثلاث قنابل غازية مسيلة للدموع، غير أن ذلك لم يمنع أطباءه من ممارسة عملهم فى إنقاذ المصابين دون كلل، أو ملل، مؤكدين أن ما يقومون به واجب وطنى حقيقى لا يمكن إهماله.