رفض الرقابة الدولية لأنها "تمس السيادة".. مفيد شهاب: شطب أي مرشح سيقول لي: أنا إخوان أو يرفع شعارات دينية

أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والمرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، أن اللجنة العليا للانتخابات ستطلب من القضاء الإداري شطب أي مرشح فى حال استخدامه شعار أو رمز ديني، فى إشارة إلى مرشحي "الإخوان المسلمين"، وكذا شطب أي مرشح يتجاوز إنفاقه على الدعاية الانتخابية السقف المحدد وهو 200 ألف جنيه.
وأكد شهاب في حديثه أمام أعضاء نادي " لوينز" شرق الإسكندرية مساء الجمعة، أن مبدأ التزوير في الانتخابات "مرفوض"، لكنه اعترف بإمكانية حدوث أخطاء فردية وأعمال "بلطجة" من قبل أنصار بعض المرشحين، ورأى أن هناك فرقًا بين "أخطاء" يرتبكها بعض المرشحين أثناء الانتخابات، و"مبدأ التزوير".
واعتبر شهاب أن الرقابة الدولية للانتخابات قد تكون إحدى الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، لكن "هناك دولاً تقبل تلك الرقابة ودول أخرى لا تقبلها"، معبرا عن رفضه للدعوات بالسماح بمراقبين دوليين على الانتخابات المصرية، وتابع: "نحن لن نقبل بالرقابة الدولية على الانتخابات لأنها تعتبر مساسا بالسيادة الوطنية".
وأكد أنه لن تكون هناك رقابة خارجية "دولية" أو داخلية على الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر المقبل، مضيفا: الرقابة الوحيدة التي يمكن أن تكون على الانتخابات ستكون من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، التي يتعين عليها التقدم بطلب للمجلس للحصول على تصريح بذلك.
وانتقد شهاب الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية قبل إلغائه في التعديلات الدستورية، بما فيها إشراف القضاة على الانتخابات في اللجان الفرعية كما حدث فى انتخابات 2005، قائلا: "لا يوجد فى الدنيا إشراف للقضاء على الانتخابات".
وبرر رفضه بقوله: "القضاء له هيبته، فكيف أزج به فى عمل إداري"، مضيفا: "القاضي يجلس في غرفة- مكتبه - ويراقب الانتخابات، ولا يجلس على الصندوق، لأنه ليس من المعقول أن يجلس القاضي على الصندوق للإشراف على الانتخابات".
وأوضج أنه سيكون هناك 2000 قاض للإشراف على العملية الانتخابية كلها على مستوى الجمهورية فى يوم واحد، ورأى أن هذا العدد يكفي، معتبرا أن الرقابة الحقيقية على الانتخابات ستكون من المواطن نفسه، وأن نجاح العملية الانتخابية هي مسئولية مشتركة بين المواطن والدولة، قائلا: دعونا نستبشر خيرا.
وردا على سؤال حول عدم تنفيذ مجلس الشعب لأحكام محكمة النقض المتعلقة ببطلان الانتخابات فى العديد من الدوائر الانتخابية بسبب التزوير استنادا إلى مقولة: "المجلس سيد قراره"، قال شهاب: "لا يملك مجلس الشعب ولا من هو أكبر من مجلس الشعب أن يرفض تنفيذ حكم القضاء، لكن التنظيم والدستور يقول إنه إذا اكتملت عضوية مجلس الشعب فلا يجوز لمحكمة النقض أن تبطل عضوية اى من أعضائه".
وأضاف: "محكمة النقض لا تصدر أحكاما فى هذا الشأن وإنما ترفع تقريرا لمجلس الشعب بالمخالفات التي شابت العملية الانتخابية بناء على الطعون التي قدمت إليها من المرشحين، وتقول لمجلس الشعب أنت سيد قرارك، ليقول مجلس الشعب كلمته" .
لكنه عاد وأكد أن مقولة "سيد قراره" من الناحية القانونية سليمة مائة بالمائة، وأنها تطبيق صادق يتفق وصحيح الدستور، إلا أنه استدرك قائلا: "لكن قبل انعقاد مجلس الشعب فللقضاء سلطته، وله الحق فى إصدار حكم بإلغاء عضوية أي من المرشحين الفائزين، وأن "سيد قراره" تكون فى حدود القانون والدستور، على حد قوله.
واستطرد قائلا: هذا الموضوع حساس، وليس من المناسب أن يكون دور محكمة النقض كتابة تقرير فقط يؤخذ به أو لا ُيؤخذ به، ومن المناسب إعادة النظر فى هذه المسألة، فإما أن يكون لمحكمة النقض الرأي الأول والأخير فى موضوع الفصل فى صحة عضوية الأعضاء، أو يكون مجلس الشعب وحدة حق الفصل فى صحة عضوية أعضائة".
وقال إنه من وجهة الشخصية كرجل قانون "أرى أن تكون الجهة التي تكتب رأيها فى الطعون المقدمة إليها بخصوص صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب – محكمة النقض – هي صاحبة الرأي الأول والأخير فى صحة العضوية".
وفي رده على سؤال ل "المصريون" حول الأسس التي استند إليها في توقعاته بشأن عدم تحقيق مرشحي "الإخوان المسلمين" لعدد مماثل من المقاعد التي حققوها في انتخابات 2005 (88 مقعدا برلمانيا)، عندما كان هناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات، قال شهاب: "بنيت توقعاتي بعد ما شاهدت من ممارسة ضعيفة لنواب الإخوان تحت قبة مجلس الشعب، الأمر الذي سيجعل الناخب ينصرف عن التصويت لمرشحي الإخوان".
وأضاف "في دورة 2005 لم تشارك الأحزاب الشرعية في الانتخابات، وبالتالي لم يكن هناك أمام الناخب إلا مرشحي "الإخوان" كفصيل معارض، لذا حصلوا على أصوات الناخبين ليس حبا فيهم وإنما معارضة للحزب الوطني"، حسب قوله.
في حين رأى أن حالة الحراك الكبير من أحزاب المعارضة هذه المرة وإعلانها خوض الانتخابات المقبلة من شأنه أن يزيد من عدد المقاعد التي سيحصلون عليها خصما من عدد المقاعد التي حصل عليها "الإخوان" فى الدورة الماضية، لأن فرص الاختيار هذه المرة "ستكون متعددة".
كما عزا حصول "الإخوان" على عدد غير مسبوق من المقاعد في الانتخابات الماضية إلى "فقدان الحزب الوطني العديد من المقاعد بسبب عدم الالتزام الحزبي لأعضائه، وترشح عدد كبير من أعضائه فى نفس الدائرة، مما أدى إلى تفتت أصوات الحزب الوطني لصالح جماعة الإخوان".
وحتى مع وجودها على الساحة كحركة معارضة، إلا أنه رفض الاعتراف بشرعية "الإخوان" واستدرك: "لا يوجد شيء اسمه جماعة الإخوان المسلمين، تلك جماعة محظورة وغير شرعية، وأي رمشح سيقول لي أنا إخوان سأقول له أنت مشطوب، ونحن لا نتعامل ولا نقبل، ولا نؤمن ولا نعترف بفكر غير شرعي" على حد قوله.
وتحدث شهاب عن إمكانية التصويت ببطاقة الرقم القومي في الانتخابات المقبلة، لكنه قال إن هذا من وجهة نظره سيتيح لمن صدر ضدهم أحكام قضائية أن يدلون بأصواتهم على الرغم من تعارض ذلك مع القانون، كما سيتيح لمن لم يؤدون الخدمة العسكرية أيضا الإدلاء بأصواتهم.
وعبر شهاب عن تخوفه ألا تتعدى نسبة التصويت 20% كما حدث فى الدورة الماضية، قائلا: "عيب أن أقول أنى نجحت من خلال مشاركة 20% فقط من اجمالى الأصوات الانتخابية في الدائرة" ، ودعا الجماهير إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع للتصويت، بدلا من المقاطعة والقول إن الانتخابات "زورت".
وكان شهاب شدد في مستهل كلمته على دور المجتمع المدني فى مصر على اختلافه فى التوعية بأهمية الانتخابات التشريعية، ودوره فى اختيار المواطنين للمرشحين، وكذا مراقبة تلك الانتخابات لضمان حيدتها ونزاهة، واستعرض تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر، التي بدأت قبل الثورة بجمعيات خيرية، ثم تعددت وتحولت إلى جمعيات حقوقية ومهنية حتى بلغ عددها الآن نحو 60 ألف جمعية أهلية.
من جانبه، وصف اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الانتخابات التشريعية المقبلة بأنها "بروفة" للانتخابات الرئاسية العام القادم، وقال إنه يتمنى أن تكون الانتخابات التشريعية نزيهة، "نحن نرى فى المدن عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم".
ودعا الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب "الوطني" بالإسكندرية الناخبين إلى التصويت بقوة: قائلا "لا يجلسن أحدكم فى بيته ويقول إن الانتخابات زُورت، نريد انتخابات نزيهة، وأن النزاهة تتوقف على المواطنين".
بدوره، أشار شهاب إلى بعض الضوابط التي وضعتها اللجنة العامة للانتخابات، حيث أن اللجنة أوصت بأن لا يزيد عدد المقيدة أسمائهم فى كل لجنة فرعية ب 1000 ناخب فقط لتسهيل العملية الانتخابية، كما سمحت بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي دون وجود البطاقة الانتخابية الحمراء، وأن يكون سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية ب 200 ألف جنيه، وشطب أي مرشح يستخدم رموز أو شعارات دينية فى حملته الانتخابية.
عين فريق من شباب الكشافة " بودي جاردات " له